تنظيم مهنة السائس.. مواجهة البلطجة بالشوارع تصطدم بتراخى الإدارات المحلية

«التنمية المحلية»: حصر أماكن انتظار السيارات لطرحها على الشركات والأفراد الراغبين فى تأجيرها
الناظر: اللائحة التنفيذية صدرت دون دراسات تفصيلية وفنية.. ولم تحدث توازنا فى التعريفة.. وخبير: نسبة تنفيذ القانون لا تتجاوز نسبة 10%
الإعلان عن بدء تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم انتظار المركبات 12 يناير من العام الجارى؛ التى تشمل تنظيم مهنة «السائس»، للتخلص من الظاهرة التى بقيت لسنوات محل انتقادات عدة، خصوصًا بسبب سلوكيات بعض ممارسيها ومغالاتهم ضد أصحاب السيارات، لاقى ترحيبا كبيرا من المواطنين، إلا أن خبراء ما يزالون يؤكدون استمرار حالة التراخى فى تطبيق القانون من الإدارات المحلية، فضلا عن سرعة صدور اللائحة التنفيذية دون دراسات تفصيلية وفنية، ما قد يعطل جهود مواجهة الظاهرة.
وقال خبير الإدارة المحلية، علاء الناظر، إن القانون تم تطبيقه نظريًا، لكنه لا يطبق عمليًا حتى الآن، لافتًا إلى أن وزير التنمية المحلية محمود شعراوى أعلن فى تصريحات سابقة أن الشوارع ستشهد تغيرًا كبيرًا خلال 3 أشهر من صدور اللائحة التنفيذية للقانون، لكن هذا لم يحدث.
وأضاف الناظر ل«الشروق»، أن التأخير فى تفعيل القانون حتى الآن يرجع إلى سرعة صدور اللائحة التنفيذية دون دراسات تفصيلية وفنية، موضحًا أن اللائحة التنفيذية للقانون لم تحدث توازنا فى التعريفة التى سيتم تطبيقها من محافظة إلى محافظة، بل تم توحيدها على جميع المحافظات وهذا غير منطقى، نظرًا لاختلاف كل محافظة عن الأخرى من ناحية الطبيعة الاقتصادية.
وفسر مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، صبرى الجندى، رؤيته حول التراخى فى تفعيل القانون، قائلا ل«الشروق»، إن مجالس المدن والأحياء تحصر وتختار الأماكن الملائمة لانتظار السيارات وفقًا للقانون، مع مدها باللوحات الإرشادية، ثم تطرح تلك الأماكن على راغبى استغلالها وفقًا للقانون، ثم تسليمهم الموقع، وصولًا إلى مراقبته، مع كتابة أرقام تليفونات للاتصال بالجهات المسئولة للإبلاغ عن مخالفى القانون، وهو لم يتم رصده حتى الآن.
وتابع: «الإدارات المحلية المختصة لم يظهر دورها حتى الآن، مع استمرار فرض الإتاوة والبلطجة على المواطنين فى الشوارع، لذا يجب سؤال الوزير المختص عن حجم معوقات تنفيذه».
المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية خالد قاسم، قال إن المحافظات بدأت فى حصر أماكن انتظار السيارات لطرحها على الشركات والأفراد الذين يرغبون فى تأجيرها، موضحًا أن الأحياء خصصت أرقاما للإبلاغ عن العاملين فى مهنة «السائس» دون ترخيص، إلى جانب طباعة لافتات فى الساحات المرخصة تضم قيمة الرسوم وأرقام المسئولين عنها.
وأضاف قاسم، ل«الشروق»، أنه سيتم توقيع غرامة مالية على من يتلقى مبلغًا أكبر من التسعيرة المحددة من إدارة المحافظة أو الحى، كما ستتم معاقبة كل من يمارس نشاط انتظار المركبات فى الشوارع سواء كان فردًا أو شركة وفقًا لأحكام القانون الجديد، دون الحصول على ترخيص من اللجنة المختصة.
وشدد على أن العقوبة يتم تطبيقها أيضًا على من يحصل على مبالغ مالية من قائدى المركبات تجاوز القيمة المالية المحددة بمعرفة اللجان المختصة، وتضاعف العقوبة بحديها فى حال العودة وذلك وفقًا للمادة رقم 9 من القانون رقم 150 لسنة 2020، والمتعلق بشأن اللائحة التنفيذية لتنظيم انتظار المركبات بالشوارع.
مصدر مسئول بمحافظة القاهرة، طلب عدم ذكر اسمه، أوضح أيضا أن الأحياء حصرت أراضى أملاك الدولة الفضاء وغير المستغلة، وتم رفع مساحات تلك الأراضى للجنة العامة بإدارة تنظيم المركبات بالشوارع، لتفقد اللجنة بدورها تلك الأراضى مرة أخرى للتأكد من مساحتها، وتحديد إجمالى عدد السيارات التى تلزم كل قطعة أرض، ليتم طرحها على راغبى تأجير تلك الأرض سواء كانت شركات أو أفراد وفقًا للقانون.
وأضاف المصدر ل«الشروق»، أن الشكل التنظيمى لقطع الأرض سواء التسعيرة أو الزى الموحد، وتحديد عدد السيارات لكل قطعة أرض، من اختصاص لجنة الإدارة العامة لتنظيم مركبات الشارع بالمحافظة، وأن الأفراد أو الشركات يمكنهم التقدم للمركز التكنولوجى فى كل حى، للحصول على قطعة أرض لاستغلالها فى العمل لانتظار السيارات، لترفع الأحياء الطلبات إلى اللجنة المختصة بالمحافظة.