محلية "البرلمان" تكشف تفاصيل مشروع تنظيم عمل "السايس" وانتظار المركبات

قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن فلسفة القانون المقترح الفلسفة والمبتغى من إصدار التشريع الخاص بتنظيم عمل السايس و انتظار المركبات بالشوارع، أن يكون هناك نظام وشكل في الشارع المصري يماثل النظم والأشكال الموجودة في شوارع دول العالم المتقدم.
وأضاف "السجيني" في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي" على فضائية "دي إم سي" اليوم الأربعاء، أن هذا القانون يصدره المجلس أما اللائحة التنفيذية فيتم إصدارها من قبل الحكومة، ودور المجلس يقتصر على مراقبة اللائحة التنفيذية وإذا كانت حققت مبتغى التشريع أم لا، وهو ما يأتي في إطار مجال "جلسات قياس الأثر التطبيقي للتشريع من خلال الممارسة نفسها".
وتابع، أن قانون عمل "السايس" وانتظار المركبات بالشوارع بسيط ويتكون من 10 مواد ومثلث له ثلاثة أضلاع لإنهاء ملف الفوضى الموجودة في مسألة انتظار المركبات في الشوارع، موضحًا أن الضلع الأول يتمثل في وجود لجنة فنية وإدارية في كل محافظة بها الأمن والمحليات والمختصين وتحصر الشوارع التي ستكون بمقابل مادي والشوارع التي ليس بها أي مقابل مادي.
وأردف، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: "أن الضلع الثاني هو أننا قلنا مفيش حاجة اسمها سايس أو حد يحتل شارع، واللجنة ستحصر الاشتراطات متضمنة التعريفة والأشكال الخاصة بالرقابة وكل منطقة بحسب وضعها الاقتصادي"، متابعًا: "الضلع الثالث سيكون للموظفين الموجودين في الشخصية الاعتبارية، وقولنا أن الشركات التي ستحصل على حق التواجد في عدد من الشوارع أو الأحياء يكونوا ملتزمين بأن الناس اللي تشتغل عندهم يكون عندهم رخصة مزاولة مهنة باشتراطات معينة".
وأوضح، أنه سيتم إعادة النظر في التسعيرة ورخصة السايس وفقا لعدد السيارات".