التنمية المحلية: الحبس والغرامة لمن يمارس عمل «السايس» بدون ترخيص

خبير: القانون سيحد من عمل البلطجة بالشارع
قال المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، الدكتور خالد قاسم، إنه يتم معاقبة كل من يمارس نشاط انتظار المركبات في الشوارع، سواء كان فردًا أو شركة الخاضعة لأحكام قانون الجديد دون الحصول على ترخيص من اللجان المختصة سواء كانت تابعة للمحافظات أو للمدن العمرانية الجديدة، بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر، أو بغرامة لا تقل عن 1000 جنيهًا ولا تزيد عن 5 آلاف جنيهًا، أو بإحدى العقوبتين.
وأضاف قاسم، في تصريحات ل" الشروق"، أن تلك العقوبة سيتم تطبيقها أيضًا على من يحصل مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المالية المحددة بمعرفة اللجان المختصة، وتضاعف العقوبة بحديها في حال العودة وذلك وفقًا للمادة رقم ( 9) من القانون رقم ( 150) لسنة 2020، والمتعلق بشأن اللائحة التنفيذية لتنظيم انتظار المركبات بالشوارع.
وأوضح، أنه سيتم أيضا معاقبة المسئول عن الإدارة الفعلية للشركة بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالوجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة كونها أسهمت في وقوع الجريمة، لافتًا إلى أنه يجوز للمحافظ أو لرئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، طرح حق الاستغلال لجميع أماكن الانتظار في الشوارع الخاضعة لأحكام هذا القانون أو لجزء منها للشركات أو الأفراد.
وأشار إلى أن القانون سيساعد في ضم قطاع غير رسمي تحت مظلة العمل الرسمي، ويحقق النسق الحضاري للشارع المصري من جانب، ويمنع استغلال المواطنين من جانب آخر.
وفيما يتعلق برسوم استخراج الرخصة للأشخاص التابعين للشركات أو الأفراد، أوضح المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أنه "في المدن والأحياء تكون رسوم الترخيص بمزاولة النشاط للمساحات التي تسع من مركبة إلى 20 مركبة 1000 جنيهًا، ومن 20 مركبة فأكثر 2000 جنيهًا".
وتابع: "أنه فيما يتعلق بعواصم المحافظات وفي المدن الجديدة، تكون رسوم الترخيص فيها بالنسبة للمساحات التي تسع من مركبة إلى 20 مركبة، 1500 جنيهًا، ومن 20 مركبة فأكثر 3000 جنيهًا، أما فيما يتعلق بالأماكن المتميزة فالمساحات التي تسع من مركبة إلى 20 مركبة 2000 جنيهًا، ومن 20 مركبة فأكثر 3 آلاف جنيهًا".
وقال مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، صبري الجندي، إن القانون الجديد في غاية الأهمية، كونه سيحد من عمل البطلجة بالشارع في هذا المجال، مشيرًا إلى أنه سيتم الكشف أمنيًا على الأشخاص الذين سيتقدموا للحصول على رخصة مزالة النشاط، وفي حال ثبوت عليهم قضايا أمنية سيتم رفض حصولهم على رخص مزالة النشاط.
وتابع الجندي ل"الشروق": "أنه على الدولة والجهات المختصة بتنفيذ القانون تطبيقه بدون تراخي حتى يحقق الأهداف المطلوبة من ورائه، نظرًا لأن تطبيق القانون بحزم سيساعد في عدم عرقلة حركة المرور بالشارع، مضيفًا أنه على الإدارات المحلية المتابعة باستمرار على تطبيق القانون حتى لا يأخذ تنفيذه فترة معنية في البداية وبعد ذلك يعود الحال مرة آخرى".