أشاد الدكتور إبراهيم مصطفى، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشؤون الاستثمار والترويج سابقًا، بالتوجيهات الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه الأخير بشأن تحسين بيئة الأعمال وتعزيز مناخ الاستثمار في مصر. وأضاف نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشؤون الاستثمار والترويج سابقًا، في تصريحات خاصة لبوابة "أخبار اليوم"، أن التوجيهات الرئاسية تمثل نقلة نوعية في استراتيجية الدولة لتمكين الاستثمار المحلي والأجنبي. ولفت الدكتور إبراهيم مصطفى إلى أن هذه القرارات تمثل حافزًا حقيقيًا للاستثمار، وتسهم في تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وتؤسس لمرحلة جديدة من النمو المستدام المدفوع بالقطاع الخاص والشراكات الفعالة بين الدولة والمستثمرين. وشددًا على أن قرارات مثل استبدال الرسوم المتعددة بضريبة موحدة على صافي الأرباح، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتيسير عمليات الإفراج الجمركي ستُسهم بشكل مباشر في تقليل التكاليف على المستثمرين وتسريع وتيرة الأعمال. وأوضح أن هذا التوجه يعكس إرادة سياسية واضحة نحو إزالة المعوقات التي تواجه مجتمع الأعمال، ويدفع نحو إيجاد بيئة استثمارية أكثر تنافسية وشفافية، لافتًا إلى أن استمرار العمل بالخدمات الجمركية خلال العطلات الرسمية، وتسهيل سداد الرسوم، يبعث برسالة طمأنة قوية للمستثمرين بأن مصر جادة في خلق بيئة أعمال حديثة وجاذبة. اقرأ أيضا |8.6 مليارات جنيه إيرادات اقتصادية قناة السويس حتى مارس بزيادة 40% وأشار إلى أن هذه التوجيهات تتسق مع أهداف الدولة الاستراتيجية لتعظيم دور القطاع الخاص، وتعزيز مساهمته في عملية التنمية الاقتصادية، مؤكدًا أن هذه الخطوات سيكون لها مردود إيجابي كبير على جذب الاستثمارات في قطاعات واعدة مثل الطاقة الجديدة والمتجددة، والصناعات التصديرية، واللوجستيات.