أثارت فضيحة تسرب خطة الضربات الأمريكية على اليمن عبر تطبيق "سيجنال" العديد من التساؤلات والجدل، وأعادت إلى ذاكرة العالم أسوأ الفضائح التي طالت رؤساء الولاياتالمتحدةالأمريكية عبر العصور بل أطاحت بعدد منهم. اقرأ أيضا: تهديدات واستعدادات عسكرية.. هل اقتربت المواجهة بين إيرانوالولاياتالمتحدة؟ فضيحة "سيجنال" تلقى رئيس تحرير مجلة "ذا أتلانتيك" جيفري جولدبرج، عبر تطبيق سيجنال خطة تفصيلية للغارات الأمريكية ضد الحوثيين في 15 مارس، حيث تم ضمه عن طريق الخطأ إلى مجموعة مراسلة سرية للغاية تضم عددًا من كبار المسؤولين الأمريكيين لمناقشة توجيه ضربات ضد الحوثيين في اليمن، بحسب البيت الأبيض. ونشرت "ذا أتلانتيك" مقالة بقلم رئيس التحرير جيفري جولدبرج جاء فيها أن "قادة الأمن القومي الأمريكي ضمّوني إلى محادثة جماعية حول الضربات العسكرية المقبلة في اليمن. لم أكن أعتقد أن ذلك قد يكون حقيقيًا. ثم بدأت القنابل بالتساقط". وأضاف أن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، أرسل معلومات على مجموعة المراسلة عن الضربات بما في ذلك "الأهداف والأسلحة التي ستنشرها الولاياتالمتحدة وتسلسل الهجمات". وتابع "وفقًا لرسالة هيجسيث الطويلة، سيتم الشعور بأولى الانفجارات في اليمن بعد ساعتين، الساعة 1:45 مساءً بالتوقيت الشرقي"، وهو جدول زمني تأكد على أرض الواقع في اليمن. وقال جولدبرج إنه تمت إضافته إلى الدردشة الجماعية قبل يومين وتلقى رسائل من مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى يقومون بتعيين ممثلين للعمل على هذه القضية. وأوضح أن إجمالي 18 شخصًا أُضيفوا إلى مجموعة المراسلة، من بينهم على حد قوله وزير الخارجية ماركو روبيو، ونائب الرئيس جيمس ديفيد فانس، ورئيس وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) جون راتكليف. فيما قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي براين هيوز، إن رئيس تحرير مجلة "ذا أتلانتيك" جيفري جولدبرج ضُمّ عن طريق الخطأ إلى مجموعة مراسلة سرية، حيث اطلع على محادثة جماعية حول الضربات العسكرية ضد الحوثيين في اليمن قبل حدوثها. وبحسب المتحدث باسم مجلس الأمن القومي براين هيوز "يبدو في هذا الوقت أن سلسلة الرسائل المذكورة في المقال أصلية، ونحن نحقق في كيفية إضافة رقم عن طريق الخطأ". وأكد الرئيس دونالد ترامب أنه لا يعلم شيئًا عن المسألة. فضيحة إيران كونترا فى منتصف الثمانينيات وقعت فضيحة كبرى تسمى "إيران كونترا" وذلك فى أواخر عام 1986، وكان الرئيس الأمريكى رونالد ريجان قد وقع على الأمر الرئاسى فى 23 نوفمبر بأن تقوم وكالة المخابرات المركزية بدعم وتدريب وتمويل "ثوار الكونترا" فى نيكاراغوا، لكنه ظل سريا حتى تم كشفه. حسب تقرير "bbc"، فإن إدارة الرئيس رونالد ريجان باعت أسلحة إلى إيران التي كانت بأمس الحاجة إليها في الحرب التي كانت تخوضها ضد العراق مقابل استخدام نفوذها في إطلاق سراح مواطنين أمريكيين خطفوا وأخذوا رهائن في لبنان من قبل ميليشيات شيعية موالية لإيران، أما الأسلحة التي زودت إدارة ريجان إيران بها، فقد طالبت الإيرانيين بأسعار مرتفعة وحولت المبالغ الفائضة إلى قوات "الكونترا" التي كانت تحارب حكومة حركة ساندينيستا اليسارية الحاكمة في نيكاراجوا. وكان ذلك مخططا كبيرا يخالف القانون الأمريكي والسياسة الخارجية الأمريكية، فقد كان بيع الأسلحة إلى إيران ممنوعا بموجب القانون الأمريكي آنذاك، كما كانت السياسة الأمريكية تنص على تحريم دفع أي نوع من الفدى لخاطفي الأمريكيين، كما كان محرما تمويل قوات الكونترا بأكثر من الحد الأقصى الذي حدده الكونجرس. ونشرت صحيفة الشراع اللبنانية أول نبأ عن الفضيحة في نوفمبر 1986، وتلت ذلك ثلاثة تحقيقات أجرتها لجنة شكلها البيت الأبيض برئاسة عضو مجلس الشيوخ عن ولاية تكساس جون تاور تلاها تحقيق ترأسه مدع اتحادي خاص. وأدت التهم التي وجهها المدعى الخاص إلى تجريم عدد من مسئولي إدارة ريجان، منهم مستشار الأمن القومي الأدميرال جون بويندكستر ونائبه المقدم أوليفر نورث، لكن ريجان نفسه لم يواجه أي تهم. فضيحة كلينتون ومونيكا في تشرين الثاني/نوفمبر 1995، بدأ الرئيس بيل كلينتون علاقة غرامية مع مونيكا لوينسكي البالغة من العمر 22 عاماً، والتي بدأت تدريباً غير مدفوع الأجر في مكتب رئيس موظفي البيت الأبيض ليون بانيتا في ذلك الصيف، لتحصل فجأة على وظيفة مدفوعة الأجر في كانون الأول/ديسمبر. وفي نيسان/أبريل 1996، تم نقل لوينسكي إلى البنتاجون بسبب شكوك البعض من أنها كانت تقضي وقتاً طويلاً مع الرئيس أثناء وجودها هناك. وقامت صديقتها بتسجيل صوتي لها وهي تتحدث عن علاقتها بالرئيس. وبعدها تم إرسال هذه التسجيلات إلى كينيث ستار، الذي كان يحقق في التحرش الجنسي لكلينتون، وأنكر الأخير ولوينسكي علاقتهما خلال المحاكمة. ثم قام مجلس النواب بإقالة كلينتون بتهمة عرقلة سير العدالة في كانون الأول/ديسمبر 1998، لكن مجلس الشيوخ برأه في المحاكمة التي تلت ذلك، ليكمل كلينتون بعدها ما تبقى من فترة ولايته. فضيحة ووترجيت في حزيران/يونيو 1972، قبل شهرين من ترشيح الرئيس ريتشارد نيكسون رسمياً لإعادة انتخابه من قبل الحزب الجمهوري، تم القبض على 5 رجال لاقتحامهم مقر اللجنة الوطنية الديمقراطية في مجمع "ووترجيت" في واشنطن. وتم اكتشاف أن اللصوص على صلة بموظفي حملة نيكسون، مما أدى إلى بدء تحقيق طويل الأمد من قبل وسائل الإعلام ومكتب التحقيقات الفيدرالي والكونغرس. بعدها تآمر نيكسون ومساعدوه للتستر على علاقتهم بالاقتحام وعرقلة التحقيقات التي تلت ذلك. عمليات البحث الإضافية كشفت آنذاك أن عمليات الاقتحام كانت جزءاً من حملة واسعة النطاق من التجسس السياسي وتخريب معارضي نيكسون السياسيين، والتي تضمنت التنصت على المكالمات الهاتفية والسطو والتسجيلات السرية للرئيس. وتم في النهاية توجيه تهم إلى حوالى 69 مسؤولاً حكومياً فيما يتعلق بالفضيحة الأوسع نطاقاً، بما في ذلك الكثير من الدائرة الداخلية لنيكسون. واستقال بعدها نيكسون تحت تهديد المساءلة في عام 1974.