قال مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان أن عدداً عدد غير مسبوق من حكومات المنطقة العربية خضع إلى المراقبة والنقد الدولي، لارتكاب هذه الحكومات لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في بلادها خلال انعقاد دورته ال21. فما كان من تلك الحكومات العربية سوى أن تعاطت مع هذا النقد بعاصفة من الهجمات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، انتقامًا منهم لتعاونهم مع الأممالمتحدة، بالإضافة إلى مزيد من المحاولات لتقويض معايير حقوق الإنسان الدولية. وشهدت هذه الجلسة تمرير واعتماد كل القرارات المتعلقة بأوضاع حقوق الإنسان في السودان وسوريا واليمن، وكذلك تلك المتعلقة بجنوب السودان. كما تم استعراض أوضاع حقوق الإنسان في كل من الجزائر والبحرين والمغرب وتونس في إطار عملية "الاستعراض الدوري الشامل". وعلاوةً على ذلك، أثار مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان – وغيره من مجموعات المجتمع المدني الدولية وعدد من المدافعين الحقوقيين من منطقة الخليج – أمام المجلس قضية القمع المستمر للمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين في المملكة العربية السعودية وعمان والإمارات العربية المتحدة.
يقول نائب مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، زياد عبد التواب، "هناك العديد من محاولات قمع وإخماد الثورات تمارسها كثير من الدول العربية ضد النشطاء الحقوقيين على مدى العام ونصف العام الماضي"، مضيفًا أن هذه الدورة شهدت تعرض العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان من السودان والإمارات العربية المتحدة والبحرين إلى هجوم حاد من جانب حكوماتهم أو من جانب جهات فاعلة مرتبطة بحكوماتهم، وذلك بسبب تعاونهم مع الأممالمتحدة.
ويضيف عبد التواب "إننا ندعو الأممالمتحدة والدول الأعضاء إلى تكثيف جهودها بصورة عاجلة لتوفير الحماية لهؤلاء الحقوقيين، وغيرهم ممن يحذون بشجاعة حذوهم"، مؤكدًا أن هذه الأعمال الانتقامية ضد المتعاونين مع الأممالمتحدة لا تمثل فقط انتهاكًا لحقوقهم، لكنها تمثل أيضًا هجومًا على الأممالمتحدة نفسها وعلى قدرتها في العمل بالصورة الملائمة".
