"القاهرة لحقوق الانسان" يطالب البحرين بالافراج عن المعارضين

طالب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بالإفراج الفوري عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان وإسقاط جميع الاتهامات المبنية على أسباب سياسية ضدهم في البحرين ، مشيرا الى ان انتهاكات حقوق الإنسان هناك وصلت إلى حدود غير مسبوقة منذ بداية الهجوم على التظاهرات السلمية المطالبة بالديمقراطية في فبراير العام الماضي.
واضاف المركز - في بيان اصدره اليوم - ان السلطات البحرينية ارتكبت انتهاكات خطيرة تضمنت استخدام مفرط للقوة مما أدى إلى وفاة بعض المتظاهرين، بالإضافة إلى اللجوء إلى التعذيب والمحاكمات غير العادلة للمئات من المتظاهرين في محاكم خاصة –أثناء فترة السلامة الوطنية- واستهداف المسعفين والأطباء، وطرد مئات العاملين والطلاب من وظائفهم وجامعاتهم.
واشار البيان الى ان حكومة البحرين تبدو -ظاهريًا- منخرطة في محاولات الإصلاح، بدايةً من تشكيل اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق ونهاية بإقرار بعض التعديلات الدستورية الشكلية، إلا أن وضع حقوق الإنسان واقعيًا يبدو أسوأ في ظل استمرار الهجمات اليومية على التظاهرات السلمية والتعدي الكامل على المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد.
وقال زياد عبد التواب، نائب مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان "المدافعون عن حقوق الإنسان في البحرين أحد ثلاثة إما في السجن أو بالمنفى أو على الأقل تم اعتقالهم خلال العام الماضي"، مضيفا "البحرين تحولت إلي معقل لمجموعة من أهم المدافعين عن حقوق الإنسان في المنطقة، وبالرغم من ذلك، عوضًا عن الاحتفاء بهم أظهرت الحكومة تعصبًا غير مسبوق ضد عملهم. ومع تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد، تتصاعد معها الوحشية ضد من يحاربون هذه الانتهاكات".
كانت السلطات قد ألقت القبض يوم السبت الماضي على المدافع الحقوقي المعروف نبيل رجب، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان ومدير مركز الخليج لحقوق الإنسان، في مطار المنامة الدولي أثناء عودته من بيروت. وقد كان من المقرر أن يمثل رجب أمام المحكمة لاتهامات تتعلق بالتجمهر وإهانة هيئات الدولة، بعد يوم من اعتقاله..
وتشير سهير رياض الباحثة بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان "مر أكثر من عام على اعتقال عبد الهادي الخواجة و13 ناشط أخر على أساس اتهامات ملفقة تتعلق مباشرة بحقهم في التعبير والتجمع السلمي"، مضيفةً أن "لا حالة الخواجة الصحية ولا معايير حقوق الإنسان الدولية تسمح باستمرار اعتقالهم لحين صدور القرار النهائي من المحكمة المُعيَّنة حديثًا".
وتضيف رياض "التصعيد الجديد الذي نراه في القضايا الحالية ضد النشطاء في البحرين هو نتاج مباشر لمناخ الإفلات من العقاب بشكل شبه مطلق، والذي يتمتع به المسئولين في دولة البحرين ويعززه صمت المجتمع الدولي". مؤكدة أنه حتى في التعامل مع عموم المتظاهرين، هناك تطورات خطيرة خلال الأشهر الماضية سواء باستمرار توجيه الاتهامات واعتقال المتظاهرات من النساء والأطفال أو الاستخدام غير المبرر للغاز المسيل للدموع في الأحياء الأمر الذي ينتج عنه سقوط العديد من الضحايا".