الدين العام «تحت السيطرة» ..خبراء الاقتصاد: التحول من الاقتراض إلى الاستثمار «خطوة استراتيجية»

تحديات جيوسياسية واضطرابات متتالية يواجهها الاقتصاد العالمى، وعلى الرغم من ذلك برهن الاقتصاد المصرى على مرونته وقدرته على الصمود فى مواجهة تلك التحديات، حيث نجحت مصر فى تخفيض الدين العام إلى الحد الآمن لتحقق بذلك الحكومة إنجازاً اقتصادياً جديدا يعكس قدرة الاقتصاد الوطنى على التكيف والصمود فى ظل أزمات عالمية متصاعدة.
أكد خبراء الاقتصاد، تحسن المؤشرات الاقتصادية ونجاح جهود السيطرة على الديون والوصول بها إلى المستوى الآمن، بما يؤكد قدرة الحكومة على تنفيذ خطة خفض الدين مع التركيز على تقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجى وجذب الاستثمارات الأجنبية.
اقرأ أيضًا | عام الفرص التصديرية ..الجبن والألبان والدقيق والعسل والفاكهة المجمدة والأسماك فى «أول الصفوف»
قال د. مصطفى بدرة الخبير الاقتصادى، إن إدارة الدين تخضع لمعايير دقيقة، وتسعى مصر جاهدة لتجنب الاستدانة الخارجية فى ظل ارتفاع تكاليف الفوائد على القروض، حيث تستهدف الحكومة خفض الدين الخارجى بمقدار 1.5 إلى 2 مليار دولار سنوياً، وهو ما سيسهم بشكل كبير فى تخفيف الأعباء المالية وتحقيق المزيد من الاستقرار الاقتصادى.
وفى ضوء ما أعلنه رئيس الوزراء مصطفى مدبولى عن سيناريوهات استراتيجية تركز على إطالة عمر الدين مع تخفيض أسعار الفائدة توقع بدرة أن تنفيذ تلك الاستراتيجية سينتج عنها انخفاض فى الدين الخارجى مما سينعكس إيجابياً على الأوضاع الاقتصادية خاصة مع توجه الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
أشار بدرة إلى أن تلك الاستراتيجية ستدعم السياسة المالية المصرية حيث تركز على الاعتماد على الموارد الذاتية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية بدلاً من الاقتراض الخارجى وهى فرصة كبيرة لتحسين الأوضاع الاقتصادية وتعزيز الثقة فى الاقتصاد المصرى على المستويين الإقليمى والعالمى.
من جانبه أوضح د. أحمد شوقى الخبير الاقتصادي، أن مستوى حد الدين الآمن يتراوح من 35 % الى 40% من الناتج المحلى الإجمالى وأن مصر نجحت فى تخفيض الدين لمستوى الحد الآمن نتيجة ما يشهده الاقتصاد من زيادة فى معدلات النمو.
وأشار شوقى إلى أن المؤشرات الاقتصادية تؤكد نجاح مصر فى إدارة ديونها وخفض مستوياتها فى ظل التطورات الاقتصادية التوترات الجيوسياسية التى يشهدها العالم والتى أثرت تبعاتها على الاقتصاد العالمى.
وأكد شوقى على ضرورة استمرار مبادرات الحكومة فى دعم الصناعة والعمل على زيادة معدلات التصدير مع تخفيض الواردات والاعتماد على الإنتاج المحلى وهو ما يضمن نجاح استراتيجية تخفيض الدين دون زيادة فى الأعباء التمويلية.
وأوضح د. على الإدريسى الخبير الاقتصادي، أن تخفيض الدين العام وبالأخص الدين الخارجى يمثل خطوة ضرورية لتحسين الأوضاع الاقتصادية فى مصر، وينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين وذلك بسبب تتراجع الأعباء المالية على الموازنة العامة مما يتيح للحكومة فرصة توجيه المزيد من الموارد نحو تحسين الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم.
أشار الإدريسى إلى أن استقرار العملة المحلية من أبرز الفوائد الناتجة عن خفض الديون، حيث يحد من الضغوط التضخمية التى تؤثر على أسعار السلع الأساسية ويحقق الاستقرار المالى والنمو الاقتصادى المستدام، مما ينعكس إيجابًا على حياة المواطن من خلال تحسين الخدمات، توفير فرص العمل والحفاظ على استقرار الأسعار.