مكاسب اقتصادية لمصر بعد اجتياز المراجعة الرابعة من صندوق النقد

الخبراء: يساهم فى استقرار الجنيه وزيادة معروض النقد الأجنبى

جاءت موافقة صندوق النقد الدولى بصرف الشريحة المالية الجديدة بعد أن تم استكمال إجراءات المراجعة الرابعة والتى تُقدر ب 1.2 مليار دولار مؤشراً واضحاً يؤكد نجاح السياسات الاقتصادية التى تتبناها الحكومة والذى يؤكد قوة وصلابة الاقتصاد المصرى فى ظل التوترات الجيوسياسية التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط.
وأشاد خبراء الاقتصاد بنجاح مصر فى اجتياز المراجعة الرابعة والتى ستسهم فى زيادة المعروض من النقد الأجنبى مما سينعكس إيجاباً على خفض معدلات التضخم ودعم الاحتياطى النقدى للبلاد والذى يعزز استقرار سعر صرف للعملات الأجنبية وهو ما يدفع الى تحسن التصنيف الائتمانى لمصر على المستوى العالمى بما سيفتح المجال أمام جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، واستقرار الجنيه.
اقرأ أيضًا | مدبولى: موافقة الصندوق تؤكد القدرة على التعافى وتحسن مستوى المعيشة
وقال الدكتور أحمد شوقى الخبير المصرفي: إن نتائج المراجعة الأخيرة لصندوق النقد الدولى وما ترتب عليها من صرف الشريحة الرابعة من القرض ستسهم فى تعزيز استقرار سعر صرف العملات الأجنبية فى السوق المصري، وذلك نتيجة لزيادة المعروض من النقد الأجنبى مما سينعكس إيجاباً على خفض معدلات التضخم.
وأوضح شوقي: أن هذه المراجعة تُعد بمثابة شهادة تؤكد على قوة وصلابة الاقتصاد المصرى فى ظل التوترات الجيوسياسية التى أثرت سلباً على الأوضاع الاقتصادية فى منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف شوقى: أن زيادة التدفقات المالية من المؤسسات الدولية إلى الاقتصاد المصرى تمثل شهادة ثقة من المجتمع الدولى وستنعكس إيجاباً على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.
وأكد شوقى أن تمويلات المؤسسات الدولية ستعمل على توليد المزيد من فرص العمل والاستثمار مما سيلعب دوراً مهماً فى زيادة معدلات التصدير، وبالتالى المساهمة فى خفض العجز فى الموازنة العامة للدولة.
وأوضح د. على الإدريسى الخبير الاقتصادي: أن نجاح مصر فى اجتياز المراجعة الرابعة مع صندوق النقد الدولى والحصول على موافقة لصرف شريحة جديدة من القرض يُعد مؤشراً واضحاً على نجاح الحكومة فى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المُتفق عليها.
وأشار الإدريسى إلى أن هذا التطور يعزز ثقة المؤسسات المالية الدولية والمستثمرين الأجانب فى الاقتصاد المصري، مما يحمل العديد من الآثار الإيجابية على الاقتصاد الوطني.
وأشار الإدريسى إلى أن أبرز هذه الآثار الإيجابية تتمثل فى دعم الاحتياطى النقدى للبلاد، وفتح المجال أمام استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى تحسين التصنيف الائتمانى لمصر والذى سيساهم بشكل كبير فى خفض تكلفة الاقتراض مستقبلاً ، مما يخفف العبء على الموازنة العامة للدولة.
وأكد الإدريسى أن هذا النجاح يعكس التزام مصر بمسار الإصلاح الاقتصادى وهو ما يمنح الاقتصاد المصرى دفعة قوية نحو تحقيق التعافى والاستقرار المالى المنشود.
و أكد د. سيد خضر الخبير الاقتصادي، أن المراجعة الرابعة التى أجراها صندوق النقد الدولى لبرنامج التمويل الخاص بمصر تؤكد على الاستقرار الذى يتمتع به الاقتصاد المصرى، مشيرًا إلى أنها تعكس فاعلية السياسات الاقتصادية التى تتبناها الدولة المصرية.
وأوضح خضر: أن نتائج هذه المراجعة تسهم فى تعزيز ثقة المستثمرين الدوليين بالاقتصاد المصرى مما يشجع على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، كما أن صرف الشريحة الجديدة من التمويل سيدعم برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه الحكومة المصرية.
وتوقع خضر تحسنًا فى المؤشرات الاقتصادية مثل: معدلات النمو وانخفاض التضخم، فى ظل زيادة الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية، مما يساهم فى دعم استقرار سعر الصرف وزيادة المعروض من العملات الأجنبية فى السوق المصري.
وأشار خضر إلى أن مصر نفذت برنامج إصلاح اقتصادى شامل يهدف إلى تحقيق الاستقرار المالى والنقدي، حيث ساهم تحرير سعر الصرف فى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتحسين الميزان التجارى ، كما يأتى فى الوقت الذى تسعى فيه الحكومة إلى اتخاذ إجراءات لترشيد الإنفاق الحكومى والسيطرة على الدين العام.