شهادة جديدة من صندوق النقد على قدرة الاقتصاد واستمرار حقبة الإصلاحات.. الاقتصاد المصرى يدخل مرحلة الاستقرار.. اقتصاديون: المراجعة الرابعة مخصصة لمواجهة التحديات وبداية جديدة لاستثمارات أجنبية

رحب عدد من الاقتصاديين والبرلمانيين، بإعلان صندوق النقد الدولي استكمال مجلسه التنفيذي للمراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، مؤكدين ان هذه الخطوة تعكس ثقة المؤسسات المالية الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
وفى هذا الإطار، قال محمد عبد الفتاح، الخبير الاقتصاي، إن مصر دخلت مرحلة جديدة من التعاون مع صندوق النقد الدولي، مع الإعلان عن موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على صرف الشريحة الرابعة من برنامج التمويل الممتد بقيمة 1.2 مليار دولار، وهذه الخطوة جاءت بعد مفاوضات استمرت ستة أشهر، وأسفرت عن تأكيد ثقة الصندوق في مسار الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية، في ظل تحديات محلية وإقليمية.
وتابع عبد الفتاح:" يمثل صرف هذه الشريحة جزءا من البرنامج التمويلي لمصر البالغ 8 مليارات دولار، والذي شهد زيادات منذ إقراره الأولى في مارس 2024، كما وافق الصندوق على تقديم تمويل إضافي بقيمة 1.3 مليار دولار عبر آلية تسهيل الصلابة والاستدامة، موجها لدعم مشروعات المناخ والبنية التحتية، وهذه الموافقة تأتي في سياق تنفيذ الحكومة المصرية إصلاحات جوهرية تشمل تحسين مرونة سعر الصرف، ضبط الإنفاق العام، وتحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما عزز الثقة في الاقتصاد المصري رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
وأشار الخبير الاقتصادى، إلى أن إحدى النتائج المباشرة للإصلاحات النقدية كانت تراجع التضخم، حيث سجل معدل التضخم 12.8% في فبراير 2025، مقارنة ب24% في يناير السابق، وهو أدنى مستوى منذ ثلاث سنوات. هذا الانخفاض يشير إلى تحسن القدرة الشرائية للمواطنين واستقرار الأسواق، أما بخصوص سعر الصرف، فقد شهد الجنيه المصري استقرارا نسبيا، مع اتباع سياسة أكثر مرونة سمحت بتحركه صعودا وهبوطا في حدود 5%. حاليا، مع توقعات بتحسن إضافي في ظل تدفقات الدولار الناتجة عن الاستثمارات الأجنبية وزيادة تحويلات المصريين بالخارج.
وأكد عبد الفتاح، أن موافقة صندوق النقد على صرف الشريحة الرابعة تعكس التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، مما يعزز ثقة المؤسسات المالية والمستثمرين الدوليين، زيادة الاحتياطي النقدي، حيث تساهم هذه الشريحة في دعم الاحتياطي الأجنبي، الذي يغطي حاليا نحو 8 أشهر من الواردات السلعية، وهو أعلى من المتوسط العالمي البالغ 3 أشهر، تحفيز الاستثمارات، فقد مصر استقبلت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 46 مليار دولار خلال 2024، مدفوعة بتوحيد سعر الصرف وتقديم حوافز استثمارية وضريبية، ما يعزز النشاط الاقتصادي ويدعم النمو.
واستكمل:" ومع تراجع التضخم، يتوقع خبراء أن يقوم البنك المركزي المصري خلال اجتماعه القادم في أبريل 2025 بخفض أسعار الفائدة، ما سيؤدي إلى تنشيط الاستثمار المحلي ودعم قطاع الأعمال، التمويل الإضافي البالغ 1.3 مليار دولار سيوجه لمشروعات الطاقة المتجددة والمياه، ما ينعكس إيجابيًا على البيئة ويعزز استدامة الاقتصاد.
وأكد عبد الفتاح، أنه رغم التحديات، تسير مصر بخطى ثابتة نحو تحقيق استقرار اقتصادي حقيقي، الحكومة تستهدف خفض معدل التضخم إلى أقل من 10% بنهاية 2025، وتحقيق فائض أولي في الموازنة يصل إلى 4% في العام المالي المقبل، ثم 5% في 2026-2027، التحسن في تدفقات العملة الصعبة، والاستمرار في سياسات الإصلاح، مع تنامي ثقة الأسواق العالمية، كلها عوامل تساهم في خلق بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا، مما ينعكس بشكل مباشر على المواطنين من خلال تحسين الخدمات، وزيادة فرص العمل، وتعزيز القدرة الشرائية، مؤكدا أن الرهان الحقيقي الآن هو استغلال هذه المرحلة لتعزيز الإنتاج المحلي، وجذب المزيد من الاستثمارات، ودفع عجلة النمو الاقتصادي بما ينعكس إيجابيا على حياة المواطن المصري، دون أن يكون ذلك مجرد أرقام اقتصادية، بل تحسينا ملموسًا في مستوى المعيشة، وهو الهدف الأسمى لأي إصلاح اقتصادي ناجح.
ورحب عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني الدكتور أيمن محسب، بإعلان صندوق النقد الدولي استكمال مجلسه التنفيذي للمراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، مؤكدا أن هذه خطوة تعكس ثقة المؤسسات المالية الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية اللازمة لتحقيق الاستقرار والنمو المستدام.
وقال محسب، إن هذه الخطوة ستتيح لمصر الحصول على 1.2 مليار دولار أمريكي، مما يمثل دعما ماليا جديدا يعزز قدرة مصر على تلبية التزاماتها المالية وتنفيذ خططها التنموية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، مشيرا إلى أن موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على طلب مصر للحصول على تمويل إضافي ضمن صندوق المرونة والاستدامة (RSF)، بقيمة تصل إلى 1.3 مليار دولار أمريكي تؤكد نجاح مصر في كسب ثقة المانحين الدوليين بفضل الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها خلال السنوات الماضية، وهو ما يتيح لها موارد إضافية لتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية ودعم برامج التنمية المستدامة.
وأضاف مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن اختتام المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي لمشاورات المراجعة الرابعة لعام 2025 مع مصر، يعكس استمرار التعاون البناء بين مصر والمؤسسات المالية الدولية، ويدل على التزام الحكومة المصرية بتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، لافتا إلى أن هذا التطور الإيجابي يأتي في توقيت مهم، حيث تسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التوازن بين تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وحماية الفئات الأكثر احتياجا.
وشدد على أن استمرار الدعم الدولي لمصر يعكس نجاح سياساتها الاقتصادية وقدرتها على تحقيق معدلات نمو مستدامة رغم التحديات الاقتصادية العالمية، مؤكدا أن المرحلة القادمة تتطلب مواصلة العمل على تحسين مناخ الاستثمار ودعم القطاع الخاص وتعزيز الإنتاجية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويؤكد على مكانة مصر كاقتصاد قادر على مواجهة التحديات وتحقيق معدلات نمو مستقرة ومستدامة.
ومن جانبه، قال الدكتور السعيد غنيم، الخبير الاقتصادى والنائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن إعلان صندوق النقد الدولي استكمال مجلسه التنفيذي للمراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، خطوة مهمة تعكس ثقة المؤسسات المالية الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن هذه الخطوة تعني الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية اللازمة لتحقيق الاستقرار والنمو المستدام، وتمثل شهادة قوية على استقرار أوضاع الاقتصاد المصرى وقدرته على التعامل مع الأزمات العالمية، ويؤكد هذا القرار أن البرنامج المصري لإصلاح الاقتصادي و المالي ب كل مكوناته يحظى بدعم قوي من كل المؤسسات الدولية على نحو يسهم في توفير التمويل الميسر المناسب والمطلوب لمصر للتعامل مع احتياجاتها دون الحاجة للاقتراض من الأسواق الدولية.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن هذه الخطوة ستتيح لمصر الحصول على 1.2 مليار دولار أمريكي، مما يمثل دعما ماليا جديدا يعزز قدرة مصر على تلبية التزاماتها المالية وتنفيذ خططها التنموية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، متابعا:" هذه المؤسسات لا تقوم بإقراض أي دولة قبل أن التأكد من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها وانتهاج هذه الدولة لسياسات الإصلاح الاقتصادي المناسبة، وذلك بعد جوالات عديدة من المشاورات التفصيلية بين الجانبين، وهو ما يؤكد أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر صلابة ويتمتع بقوة لتجاوز التحديات الراهنة، و يحظى باستقرار غير مسبوق".
فيما قال النائب عمرو هندي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن إعلان صندوق النقد الدولي استكمال مجلسه التنفيذي للمراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، يؤكد للجميع بما لم ولن يدع مجال للشك في قوة وصلابة الاقتصاد المصري، وأن السياسة النقدية أتت ثمارها، والإصلاح النقدية والإصلاحات الهيكلية كذلك.
وتابع عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب،:" أن هذه المراجعة تعكس التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، مما يعزز ثقة المؤسسات المالية والمستثمرين الدوليين، تحفيز الاستثمارات وهو ما يعزز النشاط الاقتصادي ويدعم النمو، ومتوقع انخفاض الفائدة المحتمل، فمع مع تراجع التضخم، يتوقع خبراء أن يقوم البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة، ما سيؤدي إلى تنشيط الاستثمار المحلي ودعم قطاع الأعمال.
وأشار النائب عمرو هندي، إلى أن هذه المراجعة تعزز التنمية المستدامة، حيث أن التمويل الإضافي البالغ 1.3 مليار دولار سيوجه لمشروعات الطاقة المتجددة والمياه، ما ينعكس إيجابيًا على البيئة ويعزز استدامة الاقتصاد، وفى نفس الوقت هذه المراجعة تعكس استمرار التعاون البناء بين مصر والمؤسسات المالية الدولية، وهو ما يدل على التزام الحكومة المصرية بتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي.
وأكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذا التطور الإيجابي يأتي في توقيت مهم، حيث تسعى الحكومة المصرية لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التوازن بين تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وحماية الفئات الأكثر احتياجا نحو استكمال بناء الجمهورية الجديدة.
وأكد الدكتور مصطفى أبو زيد، الخبير الاقتصادي ومدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، أن نتائج المراجعة الرابعة مع صندوق النقد الدولي تعكس حجم الجهود والإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتعزيز قوة ومرونة الاقتصاد الوطني.
وأوضح "أبوزيد"، أن صندوق النقد الدولي أشار إلى نمو الاقتصاد الكلي، وتراجع معدلات التضخم، وأداء قطاع السياحة القوي، إلى جانب مرونة سعر الصرف، وهي عوامل ساهمت في الموافقة على المراجعة الرابعة وصرف الشريحة الجديدة.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن الصندوق أبدى مرونة مع مصر بالتخلي عن هدف الفائض الأولي للميزانية من 4.5% إلى 4%، ما يتيح مساحة مالية إضافية لتوسيع برامج الحماية الاجتماعية، مشيرا إلى تراجع معدل التضخم إلى 12.5% في فبراير 2025، وفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وانخفاض معدل التضخم الأساسي إلى 10%، وهو ما يدعم قرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بشأن خفض أسعار الفائدة.
وأشار إلى أن استقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار، والارتفاع الملحوظ في الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي، والذي بلغ 47.4 مليار دولار في فبراير 2025، إلى جانب ارتفاع صافي الأصول الأجنبية إلى 8.7 مليار دولار في يناير 2025.
وشدد "أبو زيد"، على أن الموافقة على صرف الشريحة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار تتيح لمصر الاستفادة من تسهيل الصلابة والاستدامة (RSF) بقيمة 1.3 مليار دولار، مما يعزز قوة الاحتياطي النقدي وزيادة المعروض من الدولار في الجهاز المصرفي.
واختتم الدكتور مصطفي أبو زيد تصريحاته بالتأكيد على أن توجه أسعار الفائدة نحو الهبوط سيدعم تنشيط الاقتصاد المصري عبر تحفيز الطلب على الائتمان، ما ينعكس إيجاباً على معدلات الاستثمار والإنتاج، ويساهم في خلق فرص عمل جديدة، مما يؤدي إلى تراجع معدل البطالة، وزيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق معدلات النمو المستهدفة.