خبير اقتصادى: مراجعة صندوق النقد تُحفز الاستثمارات الأجنبية

قال محمد عبد الفتاح، الخبير الاقتصاي، إن مصر دخلت مرحلة جديدة من التعاون مع صندوق النقد الدولي، مع الإعلان عن موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على صرف الشريحة الرابعة من برنامج التمويل الممتد بقيمة 1.2 مليار دولار، وهذه الخطوة جاءت بعد مفاوضات استمرت ستة أشهر، وأسفرت عن تأكيد ثقة الصندوق في مسار الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية، في ظل تحديات محلية وإقليمية.
وتابع عبد الفتاح:" يمثل صرف هذه الشريحة جزءا من البرنامج التمويلي لمصر البالغ 8 مليارات دولار، والذي شهد زيادات منذ إقراره الأولى في مارس 2024، كما وافق الصندوق على تقديم تمويل إضافي بقيمة 1.3 مليار دولار عبر آلية تسهيل الصلابة والاستدامة، موجها لدعم مشروعات المناخ والبنية التحتية، وهذه الموافقة تأتي في سياق تنفيذ الحكومة المصرية إصلاحات جوهرية تشمل تحسين مرونة سعر الصرف، ضبط الإنفاق العام، وتحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما عزز الثقة في الاقتصاد المصري رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
وأشار الخبير الاقتصادى، إلى أن إحدى النتائج المباشرة للإصلاحات النقدية كانت تراجع التضخم، حيث سجل معدل التضخم 12.8% في فبراير 2025، مقارنة ب24% في يناير السابق، وهو أدنى مستوى منذ ثلاث سنوات. هذا الانخفاض يشير إلى تحسن القدرة الشرائية للمواطنين واستقرار الأسواق، أما بخصوص سعر الصرف، فقد شهد الجنيه المصري استقرارا نسبيا، مع اتباع سياسة أكثر مرونة سمحت بتحركه صعودا وهبوطا في حدود 5%. حاليا، مع توقعات بتحسن إضافي في ظل تدفقات الدولار الناتجة عن الاستثمارات الأجنبية وزيادة تحويلات المصريين بالخارج.
وأكد عبد الفتاح، أن موافقة صندوق النقد على صرف الشريحة الرابعة تعكس التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، مما يعزز ثقة المؤسسات المالية والمستثمرين الدوليين، زيادة الاحتياطي النقدي، حيث تساهم هذه الشريحة في دعم الاحتياطي الأجنبي، الذي يغطي حاليا نحو 8 أشهر من الواردات السلعية، وهو أعلى من المتوسط العالمي البالغ 3 أشهر، تحفيز الاستثمارات، فقد مصر استقبلت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 46 مليار دولار خلال 2024، مدفوعة بتوحيد سعر الصرف وتقديم حوافز استثمارية وضريبية، ما يعزز النشاط الاقتصادي ويدعم النمو.
واستكمل:" ومع تراجع التضخم، يتوقع خبراء أن يقوم البنك المركزي المصري خلال اجتماعه القادم في أبريل 2025 بخفض أسعار الفائدة، ما سيؤدي إلى تنشيط الاستثمار المحلي ودعم قطاع الأعمال، التمويل الإضافي البالغ 1.3 مليار دولار سيوجه لمشروعات الطاقة المتجددة والمياه، ما ينعكس إيجابيًا على البيئة ويعزز استدامة الاقتصاد.
وأكد عبد الفتاح، أنه رغم التحديات، تسير مصر بخطى ثابتة نحو تحقيق استقرار اقتصادي حقيقي، الحكومة تستهدف خفض معدل التضخم إلى أقل من 10% بنهاية 2025، وتحقيق فائض أولي في الموازنة يصل إلى 4% في العام المالي المقبل، ثم 5% في 2026-2027، التحسن في تدفقات العملة الصعبة، والاستمرار في سياسات الإصلاح، مع تنامي ثقة الأسواق العالمية، كلها عوامل تساهم في خلق بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا، مما ينعكس بشكل مباشر على المواطنين من خلال تحسين الخدمات، وزيادة فرص العمل، وتعزيز القدرة الشرائية، مؤكدا أن الرهان الحقيقي الآن هو استغلال هذه المرحلة لتعزيز الإنتاج المحلي، وجذب المزيد من الاستثمارات، ودفع عجلة النمو الاقتصادي بما ينعكس إيجابيا على حياة المواطن المصري، دون أن يكون ذلك مجرد أرقام اقتصادية، بل تحسينا ملموسًا في مستوى المعيشة، وهو الهدف الأسمى لأي إصلاح اقتصادي ناجح.