التضخم وارتفاع الأسعار.. أبرز تحديات الجنيه المصري في 2025

في ظل التحولات الاقتصادية العالمية والمحلية، يواجه الجنيه المصري مجموعة من التحديات التي قد تؤثر على أدائه في عام 2025.
ولتسليط الضوء على هذه التحديات، استطلعنا آراء عدد من الخبراء الاقتصاديين الذين ناقشوا أبرز القضايا التي ستؤثر على أداء الجنيه خلال هذا العام.
التضخم وارتفاع الأسعار
الدكتور محمد عبد الفتاح، الخبير الاقتصادي، يقول: 'التضخم يعتبر من أبرز التحديات التي ستواجه الجنيه المصري في عام 2025، أسعار السلع والخدمات في السوق المحلية شهدت زيادات ملحوظة في السنوات الماضية، وهذه الزيادات ما زالت مستمرة بسبب ارتفاع أسعار الوقود والمواد الخام عالميًا، وهذا التضخم يعكس تراجع القوة الشرائية للجنيه، ما يؤدي إلى تآكل المدخرات والأجور'.
ويضيف: 'من المتوقع أن يظل التضخم مرتفعًا، مما يشكل ضغطًا على المواطنين وعلى السياسة الاقتصادية بشكل عام'.
تقلبات أسعار الصرف
الدكتور سامي سليمان، الخبير الاقتصادي، يوضح: 'تواجه العملة المصرية ضغوطًا شديدة بسبب تقلبات أسعار الصرف، وهو ما يظهر في استمرار انخفاض الجنيه أمام الدولار والعملات الرئيسية الأخرى، وهذا التراجع في قيمة الجنيه يعكس نقصًا في الاحتياطات النقدية الصعبة وضعف تدفقات الاستثمار الأجنبي، وهو ما يعزز من تقلبات السوق المالية'.
ويؤكد الدكتور سليمان أن 'معدل الاستقرار في سعر الصرف يحتاج إلى تدخلات قوية من البنك المركزي المصري، مثل دعم الاحتياطيات النقدية الأجنبية وزيادة التدفقات النقدية عبر جذب الاستثمارات'.
الدين العام والضغوط الخارجية
من جانبه، يرى الدكتور أحمد عبد الحليم، أستاذ المالية العامة، أن 'الدين العام المصري يعد من أهم العوامل التي تؤثر على الجنيه في 2025، مع ارتفاع الديون الخارجية بالعملة الصعبة، تواجه مصر تحديات كبيرة في سداد مستحقات هذه الديون، خصوصًا في ظل تراجع قيمة الجنيه، وأي تذبذب في سعر الدولار أمام الجنيه يضيف عبئًا إضافيًا على خدمة الدين، مما يضع مزيدًا من الضغوط على الاقتصاد المصري'.
ويشير إلى أن 'التعامل مع أزمة الدين يتطلب إعادة هيكلة الديون والبحث عن مصادر تمويل بديلة لتقليل الضغط على العملة المحلية'.
نقص الاستثمارات الأجنبية
وأشار محمد الشرقاوي، الخبير الاقتصادي، إلى أنه رغم الجهود الحكومية لجذب الاستثمارات، إلا أن الاضطرابات في المنطقة تجعل المستثمرين في حالة من الحذر، حيث أن الاستثمارات الأجنبية تشكل عاملاً أساسيًا لتحفيز النمو الاقتصادي ودعم استقرار العملة المحلية.'
الأزمات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية
وقال الدكتور عماد سامي، الخبير في الشؤون الاقتصادية الدولية: 'الأزمات العالمية، مثل النزاعات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة، تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد المصري، فارتفاع أسعار النفط والغاز، مثلًا، يزيد من تكلفة الواردات ويضغط على الميزان التجاري، مما يؤدي إلى تقليص قيمة الجنيه، كما أن أي تدهور في العلاقات الاقتصادية الدولية قد ينعكس سلبًا على استقرار الجنيه المصري.'
وأشار إلى أن 'مصر تعتمد على استيراد السلع الأساسية والمواد الخام، وأي تدهور في سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية سيؤدي إلى زيادة تكاليف الواردات، وهذا سيزيد من الضغوط التضخمية ويؤثر على استقرار الأسعار في السوق المحلي'.
تصريحات الخبراء تؤكد أهمية التركيز على الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية والعمل على تحفيز الاقتصاد المحلي وتحسين بيئة الاستثمار، وذلك لتحقيق استقرار العملة الوطنية في المستقبل القريب.