بين مظاهرات وانقسامات وتهديدات بأزمة دستورية ..قرارات نتنياهو تفخخ إسرائيل من الداخل وتنذر بحرب أهلية

محمد رياض
لا تزال قرارات إقالة رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو لرئيس «الشاباك» رونين بار، والمستشارة القضائية للحكومة، جالى بهراف ميارا، تثير جدلا وانقساما واسعا فى إسرائيل وسط اتهامات له بتعزيز سيطرته على المؤسسات الأمنية والقضائية، فى خطوة قال محللون إنها تُسرّع من تفكيك إسرائيل وتفجيرها داخليا.
ويرى الكاتب والباحث السياسى الإسرائيلى يؤاف شتيرن، ان إسرائيل تقترب من حرب أهلية، مع تزايد المظاهرات فى الشوارع، التى يقودها «تيار مركزى يمثل أغلبية واضحة لا تثق بحكومة نتنياهو». ولم يستبعد شتيرن أن تشهد إسرائيل أزمة دستورية عندما يصل قرار إقالة رئيس الشاباك رونين بار للمحكمة العليا.
اقرأ أيضًا | استطلاع رأى: أغلبية الأمريكيين يعارضون مقترح الاستيلاء على غزة.. ويصنفون الممارسات الإسرائيلية كجرائم حرب
قرارات الإقالة التى أثارت عاصفة من الجدل داخل الأوساط السياسية والقانونية، فتحت باب التساؤل حول الأسباب، وهل هى خطوة تهدف لتصفية الحسابات مع شخصيات تشكل عائقًا أمام نتنياهو؟ أم جزء من مساعٍ أوسع للحد من نفوذ الشاباك والقضاء الإسرائيلى على القرار السياسى؟
وكانت المستشارة القضائية للحكومة، جالى بهراف ميارا، من أبرز الأصوات المعارضة لسياسات نتنياهو، لكن النقطة المفصلية التى فجرت الأزمة كان موقفها من التحقيقات الجارية حول سارة نتنياهو، التى يُعتقد أنها لعبت دورا مؤثرا فى بعض القرارات الحكومية.
وتشير تقارير، ان المستشارة ميارا تدفع باتجاه استمرار التحقيقات دون تدخل سياسى، ما وضعها فى مواجهة مباشرة مع نتنياهو وعائلته.
ولم يمر قرار اقالة بار وميارا بهدوء، حيث خرج آلاف الإسرائيليين إلى الشوارع للاحتجاج، معتبرين أن ما حدث «انقلاب على الديمقراطية»، بينما حذر مسئولون قضائيون سابقون من تداعيات الخطوة على استقلال القضاء.
ومع تصاعد الأزمة، يرى مراقبون أن إسرائيل مقبلة على مزيد من الانقسامات السياسية والمؤسساتية، خاصة مع تباهى رئيس كتلة الائتلاف فى البرلمان، أوفير كاتس، إن الحكومة ستمضى، وبوتيرة عالية، فى خطتها «لإصلاح القضاء» دون تأثر بالاحتجاجات.
والنقطة التى عضدت موقف الحكومة الإسرائيلية، تمثلت فى إقرار الكنيست الموازنة العامة بأغلبية 66 عضواً مقابل اعتراض 52، وفى قرار المحكمة العليا السماح لنتنياهو بإجراء مقابلات مع مرشحين لرئاسة جهاز المخابرات العامة «الشاباك» لاختيار بديل لرونين بار، إضافة إلى البدء بإقرار قانون يتيح لرئيس الوزراء زيادة نفوذ الحكومة وتأثيرها على اختيار القضاة.
ويعنى تمرير الموازنة أن الحكومة الحالية ستبقى فى الحكم سنة إضافية كاملة حتى موعد إقرار فى السنة المقبلة، وأن خطة المعارضة لإسقاطها هذا العام فشلت.
وموقف المعارضة السياسية مختلط وملتبس، فمن ناحية تؤكد أن إعادة الرهائن على رأس اهتماماتها، ومن ناحية أخرى يؤيد عدد منهم مواقف نتنياهو المصر على مواصلة الضغط العسكرى والحرب حتى تدمير «حماس».