قبل قمة القاهرة الطارئة.. تاريخ طويل من الدعم المصري لفلسطين

محطات لا تتوقف لسنوات طويلة حملت خلالها مصر راية المدافع الأول عن حقوق الشعب الفلسطيني، ودعمت خلالها حلمه بإقامته دولته المستقلة والتي تمتد إلى اليوم بعقد القمة العربية الطارئة في القاهرة.
تلك المحطات بدأت منذ عام 1948 وتواصلت حتى يومنا هذا، من أجل محاولة إبقاء القضية الفلسطينية، وإبقاء الشعب الفلسطيني على ما تبقى من أرضه.
اقرأ أيضًا: الدور المصري متواصل في دعم القضية الفلسطينية.. وجهود المصالحة لاتتوقف
وتستعرض بوابة أخبار اليوم خلال التقرير التالي أبرز محطات الدعم المصري للقضية الفلسطينية والممتد منذ سنوات طويلة.
محطات الدعم المصري للقضية الفلسطينية
أول محطات دعم مصر للقضية الفلسطينية كانت في عام 1948، حينما اشترك الجيش المصري في حرب 1948، وذلك بعد أيام قليلة من إعلان قيام دولة الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بغية استرجاع الأراضي التي احتلتها إسرائيل وأعلنت خلالها قيام دولتها، التي تمثل ذكرى النكبة للشعب الفلسطيني.
وفي عام 1962، دعمت مصر الإعلان الفلسطيني عن دستور في قطاع غزة، ونص الدستور على قيام سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية في القطاع، واتخذت الحكومة الفلسطينية مدينة غزة مقرًا لها.
وفي عام 1970، قبلت مصر مبادرة روجرز حيث تضمنت المبادرة ضرورة إحلال السلام في المنطقة، وإجراء مفاوضات تحت إشراف مبعوث الأمم المتحدة للتوصل إلي اتفاق نهائي وكيفية تنفيذ القرار 242، بما في ذلك انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها عام 1967 وإجياد تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين مع تقرير وضع القدس والرتيبات المتعلقة بها.
وفي 28 سبتمبر 1972، كان الرئيس محمد أنور السادات أول مَن اقترح فكرة إقامة حكومة فلسطنية مؤقتة ردًا على ادعاءات جولدا مائير، رئيسة وزراء إسرائيل آنذاك، بعدم وجود شعب فلسطنيني.
وفي نوفمبر 1977، أعلن الرئيس السادات مبادرته التاريخية وقام بزيارة إسرائيل، حيث أكد أمام الكنيست الإسرائيلي مصداقية التوجه المصري نحو السلام الشامل، وتحدث بقوة عن الحقوق العربية والفلسطينية العادلة والمشروعة.
وفي سبتمبر 1993، شاركت مصر في التوقيع علي اتفاق أوسلو، الذي توصل إليه الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وأيدت المبادئ، حيث جاء بالاتفاق أن هدف المفاوضات بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية هو تشكيل سلطة فلسطينية انتقالية منتخبة لمرحلة انتقالية لا تتعدى خمس سنوات وتؤدي إلي تسوية نهائية، على أساس قرارات مجلس الأمن الدولي.
وفي مايو 1998، طُرحت المبادرة المصرية- الفرنسية حيث وجه الرئيسان حسني مبارك وجاك شيراك دعوتهما إلى عقد مؤتمر دولي لإنقاذ عملية السلام بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وإيجاد آلية جديدة تضمن تنفيذ هذه الاتفاقات، وفقًا لمؤتمر مدريد ومبدأ الأرض مقابل السلام.
وفي يونيو 2004، طرحت مصر مبادرة للقيام بدور مباشر في تهيئة الأجواء أمام تنفيذ خطة الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، حيث رأت مصر أن انسحاب إسرائيل من أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة يُعد مكسبًا للفلسطينيين.
وفي 1 فبراير 2009، أكد الرئيس الأسبق مبارك أنه أبلغ الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن القضية الفلسطينية لا تحتمل التأجيل، وأنه يتطلع لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، موضحًا أن المنطقة لن تنعم بالسلام والأمن، أو تتخلص من شرور لإلرهاب، دون أن يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.
جهود السيسي من أجل فلسطين
وقبل عملية طوفان الأقصى، تعددت أشكال الدعم المصري للقضية الفلسطينية خلال عشر سنوات من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي ظهرت من الأيام الأولى له من توليه السلطة والجهود التي بذلتها لمصر لوقف العدوان على غزة في يوليو 2014.
وخلال شهر رمضان في عام 2018، وجه الرئيس السيسي بفتح معبر رفح طوال الشهر الكريم، وكانت هذه أكبر مدة يفتح فيه المعبر منذ سنوات.
وخلال العدوان الإسرائيلي السابق على قطاع غزة، خلال الفترة من 11 إلى 21 مايو 2021، لعبت مصر دورًا في التوصل إلى اتفاق التهدئة بين إسرائيل وحركة "حماس"، وهو ما تكلل لاتفاق وقف إطلاق النار بعد 11 يومًا من العدوان الإسرائيلي آنذاك.
ووفرت مصر وقتها أكبر قافلة ضمت 80 شاحنة مساعدات طبية وإنسانية عاجلة بعد القصف الإسرائيلي المتواصل على غزة عدة أيام.
كما وجه الرئيس السيسي بمنحة مالية بمبلغ 500 مليون دولار من أجل عملية إعادة إعمار غزة وقتها بعد الدمار الذي لحق بالقطاع نتيجة العدوان.
ورعت القيادة المصرية على مدار الفترة الماضية اجتماعات الفصائل الفلسطينية، على رأسها حركتا "فتح" و"حماس"، وذلك من أجل إنهاء الانقسام الفلسطيني وإتمام المصالحة والوحدة الوطنية.
ومن أبرز تلك الاجتماعات كانت في نهاية شهر يوليو عام 2023 في مدينة العلمين، ترأسه الرئيس الفلسطيني محمود عباس وبحضور الراحل إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" آنذاك.
وفي أكتوبر من عام 2023 استضافت القاهرة قمة السلام والتي جمعت بها عدد من قادة العالم من أجل المطالبة بوقف إطلاق النار في القطاع وإيقاف العملية العسكرية الإسرائيلية.
وفي نوفمبر من نفس العام نجحت الجهود المصرية القطرية في وقف إطلاق النار بقطاع غزة والوصول إلى هدنة مؤقته لعدة أيام جرى خلالها تبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.
وفي يناير يناير 2025، وافق الطرفان الإسرائيلي والفلسطيني على مقترح يتضمن ثلاث مراحل تبدأ بوقف إطلاق النار في القطاع وتبادل جديد للأسرى والرهائن بين حركة حماس والاحتلال