بلادنا لا تقبل القسمة.. تفاصيل مؤتمر الحوار الوطني السوري

شدّد الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع على وحدة سوريا واحتكار السلاح بيد الدولة، في افتتاح مؤتمر الحوار الوطني الذي أطلقته السلطات الجديدة في إطار مساعيها لإدارة المرحلة الانتقالية.
وأكد الشرع على العمل على تشكيل هيئة لتحقيق العدالة الانتقالية في البلاد.
وقال الشرع في كلمة من قصر الشعب أمام المئات من المشاركين في المؤتمر "وحدة السلاح واحتكاره بيد الدولة ليس رفاهية بل هو واجب وفرض"، مشددا على أن "سوريا لا تقبل القسمة فهي كلّ متكامل وقوتها في وحدتها".
لقطات من عمل ورشة العدالة الانتقالية ضمن فعاليات مؤتمر الحوار الوطني السوري.#مؤتمر_الحوار_الوطني_السوري#سانا pic.twitter.com/8utP3uewJy
— الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@SanaAjel) February 25, 2025
وكان حكام سوريا الجدد حثوا كل الفصائل المسلحة ومن بينها قوات سوريا الديموقراطية التي يشكل الأكراد عمادها، على تسليم أسلحتها ورفضوا فكرة الحكم الذاتي الكردي.
وتسيطر الإدارة الكردية على جزء كبير من شمال شرق البلاد الغني بالنفط، حيث تقيم إدارة ذاتية بحكم الأمر الواقع.
وتشن فصائل سورية مدعومة من تركيا هجمات على مواقع قوات سوريا الديموقراطية في شمال سوريا منذ تشرين الثاني/نوفمبر، في غياب أي مؤشرات إلى تراجعها.
ويشارك في المؤتمر ممثلون عن المجتمع المدني وعن الطوائف وشخصيات معارضة وفنانون.
ولم تتلق الإدارة الذاتية الكردية وذراعها العسكرية قوات سوريا الديمقراطية دعوة للمشاركة في المؤتمر، وفق ما أعلن المنظمون في وقت سابق، باعتبار انه لم تتم دعوة أي كيانات او تشكيلات عسكرية ما زالت تحتفظ بسلاحها.
وانتقدت أحزاب من الإدارة الذاتية الكردية التمثيل "الشكلي" في مؤتمر الحوار الوطني السوري معتبرة أنه لا يمثل "حقيقة المكونات السورية".
وعلى صعيد العدالة الانتقالية، قال الشرع "عملنا خلال الشهرين الماضيين على ملاحقة مرتكبي الجرائم بحق السوريين وسنعمل على تشكيل هيئة للعدالة الانتقالية ترد الحقوق للناس وتنصف إن شاء الله وتقدم المجرمين للعدالة".
وفور انتهاء حكم بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر، خرج الآلاف من السجون، لكن مصير عشرات آلاف آخرين ما زال مجهولا وتبحث عائلاتهم عن أي أثر لهم.
وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، لقي أكثر من 100 ألف شخص حتفهم في السجون ومراكز الاعتقال السورية منذ بدء النزاع في العام 2011.
وأشار الشرع في كلمته إلى أن "السلم الأهلي واجب على أبناء الوطن جميعا وإن الدعوات المشبوهة التي تستدعي حالة الخطر لطوائف ما وتعرض نفسها الحامية والمنقذة دعوات فارغة لا تنطلي على الوعي السوري".
مشاركة واسعة
وكانت السلطة الجديدة أعلنت منذ وصولها الى دمشق عزمها تنظيم مؤتمر الحوار الوطني.
لقطات من عمل ورشة البناء الدستوري ضمن فعاليات مؤتمر الحوار الوطني السوري.#مؤتمر_الحوار_الوطني_السوري#سانا pic.twitter.com/etjGQnNkbp
— الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@SanaAjel) February 25, 2025
وشكلت السلطات خلال الشهر الحالي لجنة تحضيرية للمؤتمر من سبعة أعضاء بينهم سيدتان، جالت خلال الأسبوع الماضي في محافظات عدة، والتقت بأكثر من أربعة آلاف شخص من رجال ونساء، وفق ما اعلنت اللجنة الأحد.
وبعد لقاء ترحيب وعشاء تعارف أمس الاثنين بدأت أعمال المؤتمر من نقاشات وورش عمل الثلاثاء.
ونشرت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) مقطع فيديو يظهر مئات المشاركين خلال توافدهم إلى قاعة كبرى داخل قصر الشعب تتوسطها منصة.
ويتضمّن برنامج العمل الذي نشرته سانا ورش عمل وجلسة ختامية، على أن ينتهي عند الخامسة بعد الظهر بالتوقيت المحلي ببيان ختامي وكلمة نهائية.
ونقلت الوكالة عن رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر ماهر علوش قوله إن المؤتمر ينعقد "بمشاركة واسعة من جميع أطياف الشعب السوري، لوضع أسس المرحلة المقبلة، عبر نقاشات جادة ومسؤولة".
وتعالج ورش العمل المتخصصة خلال المؤتمر، وفق اللجنة، القضايا التي استخلصتها خلال لقاءاتها في المحافظات، مشيرة الى التوافق على "قضايا العدالة الانتقالية، والبناء الدستوري، والإصلاح المؤسساتي والاقتصادي، ووحدة الأراضي السورية، وقضايا الحريات العامة والشخصية والحريات السياسية كأولويات أساسية".
وستصدر عن المؤتمر توصيات "سيتم البناء عليها من أجل الإعلان الدستوري والهوية الاقتصادية وخطة إصلاح المؤسسات"، وفق اللجنة.
بينما اعتذر مدعوون مقيمون خارج سوريا عن الحضور نظرا لاستحالة ترتيب السفر بسبب ضيق المدة الفاصلة بين توجيه الدعوة الذي بدأ الأحد، وموعد المؤتمر.
وتعتزم الإدارة الجديدة تشكيل حكومة انتقالية مطلع الشهر المقبل، تعهّد وزير الخارجية أسعد الشيباني أن تكون "ممثلة للشعب السوري قدر الإمكان وتراعي تنوعه".
وغداة إعلانه في 29 كانون الثاني/يناير رئيسا انتقاليا للبلاد، تعهد الشرع إصدار "إعلان دستوري" للمرحلة الانتقالية بعد تشكيل "لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعي مصغّر" وحلّ مجلس الشعب.