«المفوضين» توصي بإلغاء اشتراط التصريح للمصريات المسافرات إلى السعودية

أوصت هيئة مفوضي مجلس الدولة، بالدائرة الأولى للحقوق والحريات، بإلغاء القرار الصادر من الإدارة العامة للجوازات والهجرة باشتراط حصول فئات من النساء على تصريح مسبق بالسفر إلى السعودية، ممن وصفتهم بالفئات الدنيا، ومن كتب بخانة العمل لديهن ربة منزل والحاصلة على دبلوم، ومن هي بدون عمل الراغبات في السفر إلى السعودية لأغراض الزيارة والعمل والتأكد من جدية مبررات سفرهن، مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها تطبيق الدستور والقانون في حرية السفر والهجرة والانتقال للنساء والمواطنين دون تمييز أو تسلط ذكوري.
وطالبت الدعوى، بإلغاء التمييز ضد النساء وإلغاء التمييز بين فئات المجتمع، وإلغاء اعتبار أن هناك طبقات ومهن دنيا مع إلزام الإدارة بحظر التصنيف والتمييز بين الفئات، وعدم النظر إلى بيانات الحالة الوظيفية والاجتماعية والجنس في إصدار قراراتها ومعاملاتها.
اقرأ أيضا| حيثيات الحكم على مذيعة سرقت مكياج من محل وادعت المرض للستر على حبسها
وجاء في صحيفة الدعوى أن الدستور المصري الحديث، جاء بإعلاء الحقوق العامة والشخصية للمرأة من حظر التمييز والعنصرية والتسلط وحظر المنع من السفر، وحظر فرض أي قيود رجعية أو مصادرة لحقها في العمل والسفر والهجرة.
واستنكرت الدعوى القرار الصادر من إدارة الجوازات باعتبار ربات المنزل والمتعلمات الحاصلات على شهادات الدبلوم، ومن هن دون عمل فئات دنيا لا يحق لهن السفر، إلا بإذن تسلطي ذكوري عنصري من موظف عام.
وأكدت الدعوى أن الدولة تلتزم باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض، وأن الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصاً ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.
اقرأ أيضا| «القاهرة الإخبارية»: المنظمات المحلية بغزة أصبحت عاجزة عن القيام بمهامها