رئيس الإدارة المركزية للمنشآت السياحية بوزارة السياحة والآثار: جهود مكثفة لتقديم أفضل خدمة للسائح فى مصر

قطاع السياحة على رأس أولويات الدولة دائمًا بسبب مساهمته الكبيرة فى الاقتصاد، حيث استطاعت مصر تحقيق أعلى معدل فى أعداد السائحين الوافدين فى ظل خطط الدولة للوصول ل30 مليون سائح فى 2030، وشهد القطاع طفرة انعكست فى التطور المستمر فى البنية التحتية وتحسين مناخ الاستثمار لكل الأنشطة الاقتصادية، وهو ما ظهر من خلال جذب استثمارات محلية وأجنبية ضخمة لقطاع السياحة، ووفقًا للإحصائيات، شهدت مصر فى الأشهر الأولى من عام 2024 زيادة كبيرة فى السياحة الوافدة مقارنة بالعام السابق، لاسيما مع إنشاء وتطوير المدن الساحلية مثل العلمين الجديدة، شرم الشيخ، والغردقة، إلى جانب المعالم الأثرية التاريخية، وشهدنا العديد من الإنجازات فى 2024 التى تساهم فى زيادة أعداد السائحين الوافدين ومن بينها الافتتاح التجريبى للمتحف المصرى الكبير، حيث بات بإمكان السائحين زيارة قاعات العرض الرئيسية والبهو العظيم والدرج العظيم، والمنطقة التجارية والحدائق الخارجية.
كما تم توسيع المرافق السياحية فى البحر الأحمر وسيناء، وتحسين وسائل النقل لتسهيل الوصول إلى المناطق السياحية، بما فى ذلك تطوير شبكة الطرق والمطارات، السياحة الشاطئية وسياحة المهرجانات كانتا أيضا ضمن أبرز بنود خطة التطوير.
«الأخبار» طرحت عددًا من الأسئلة على رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية محمد عامر، للكشف عن خطط تعامل الوزارة مع المنشآت السياحية والفندقية واستراتيجية الوزارة لتحسين مناخ الاستثمار السياحى فى مصر وزيادة عدد الغرف الفندقية الموجودة بها، وتحسين التجربة السياحية ورفع جودة الخدمات السياحية المُقدمة، والى نص الحوار:
اقرأ أيضًا | العالم يترقب افتتاح المتحف المصرى الكبير ومدبولى يتفقد اللمسات النهائية وانتهاء العمل بمراكب خوفو
فى البداية.. انتهجت الدولة المصرية منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مبدأ مشاركة القطاع الخاص فى كل الاستثمارات فكان للاستثمار الفندقى نصيب ليس بصغير، فماذا عن الحوافز التى يتم تقديمها للقطاع الخاص فى مجال الاستثمار الفندقى؟
حرصت الوزارة على تحسين مناخ الاستثمار السياحى فى مصر وزيادة أعداد الغرف الفندقية، وتم إقرار مجموعة من حوافز الاستثمار الفندقى بالتعاون مع وزارة المالية التى من شأنها أن تعمل على حث وتشجيع المستثمرين المحليين والدوليين على الاستثمار السياحى فى مصر.
وتأتى هذه الحوافز فى شكل مبادرات تستهدف تحفيز النمو السريع للطاقة الفندقية فى مصر، وتحفيز المستثمرين الذين سيشاركون سواء فى الانتهاء من بناء أو تشغيل هذه المنشآت الفندقية الجديدة بصورة سريعة، وكان آخر هذه المبادرة، مبادرة البنك المركزى لدعم قطاع السياحة والهدف الأساسى لها هو تشجيع الاستثمار السياحى وزيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية خاصة فى المقاصد السياحية المصرية التى تشهد إقبالا كبيرًا من السائحين، ومن أهم بنود المبادرة توجيه 50 مليار جنيه للشركات العاملة بقطاع السياحة بشرط الحصول على موافقة الوزارة، على أن يكون الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد مليار جنيه ومليارين للأطراف المرتبطة بفائدة 12% متناقصة.
على ذكرك لمبادرة البنك المركزى.. إلى أى مدى كان لها مردود بين المستثمرين؟
الوزارة تلقت العديد من الطلبات من قبل المستثمرين للاستفادة من المبادرة، وحددنا الأولوية وفقًا لترتيب المقاصد السياحية التى تتمتع بإقبال كبير، وتحتاج لزيادة الغرف الفندقية، وهى الأقصر وأسوان والقاهرة الكبرى والبحر الأحمر وجنوب سيناء وتتضمن «شرم الشيخ، طابا، نويبع، دهب»، وتحديد تلك المقاصد جاء بعد دراسات عديدة أجريت للوقوف على المناطق التى تحتاج لزيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية، وما شهدناه من حجم إقبال المستثمرين على المبادرة ما هو إلا مؤشر جيد على نجاحها ونجاح التوجه نحو الاستثمار السياحى فى المقاصد السياحية المختلفة وزيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية سواء لبناء وتشغيل غرف فندقية جديدة، أو التوسع فى مشروعات قائمة، أو الاستحواذ على غرف فندقية مغلقة والقيام بعمليات الإحلال والتجديد.
من واقع حديثك الغرف الفندقية والطاقة الاستيعابية لأعداد السائحين محرك أساسى فى قطاع السياحة.. فهل لديكم حصر بأعداد المنشآت السياحية والفندقية التى تملكها مصر؟
طبعا لدينا حصر خاصة أن الاستراتيجية الوطنية للسياحة فى مصر تستهدف زيادة أعداد المنشآت الفندقية والسياحية لاستيعاب الأعداد السياحية المستهدفة، ولدينا حاليًا أكثر من 6500 منشأة سياحية وفندقية، من بينها حوالى 1250 منشأة فندقية بطاقة استيعابية تصل إلى 223 ألف غرفة فندقية، وحوالى 1500 مطعم سياحى، وما يقرب من 350 مركز غوص، وحوالى 210 يخوت سفارى، و240 مركز أنشطة بحرية، و17 مركز سفارى جبلى، إضافة إلى أكثر من 3100 بازار، و117 شركة إدارة فندقية.
والسياسات والخطط العامة لتطوير الصناعة فى الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة ستساهم فى تحقيق مستهدفاتها بنمو سنوى يتراوح ما بين 25% -30% وصولاً إلى 30 مليون سائح بحلول 2030، لذا نستهدف زيادة عدد الغرف الفندقية، لتحسين التجربة السياحية فى مصر ورفع جودة الخدمات السياحية المُقدمة بها.
تلك الأرقام سواء عدد المنشآت أو نسب النمو، هل يمكن أن تكون مطمئنة، هل المنشآت الفندقية كافية لاستيعاب حركة النمو المستهدفة وزيادة أعداد السائحين؟
نسير بنسب نمو غير مسبوقة فيما يتعلق بزيادة الغرف الفندقية، سواء من خلال افتتاح منشآت فندقية جديدة أو منشآت كانت مغلقة أو توسعات فى منشآت موجودة بالفعل، فمنذ العام الجارى شهدنا حجم النمو والتطور فى أعداد الغرف الفندقية سواء ثابتة أو عائمة، فقد تم إضافة أكثر من 4 آلاف غرفة فندقية، وقد وفر افتتاح وتشغيل هذه الغرف الفندقية الجديدة بمختلف فئاتها آلاف فرص العمل المباشرة، وغير المباشرة، إضافة إلى أن المنطقة المحيطة ب المتحف المصرى الكبير والأهرامات تشهد حاليًا إنشاء فنادق جديدة، وأخرى يتم زيادة طاقتها الاستيعابية، فهذه المنطقة ستكون أحد أهم مناطق الجذب السياحى فى العالم بعد افتتاح المتحف الكبير وبالتالى يجب أن يكون بها طاقة فندقية تستوعب زيادة عدد السياح الراغبين فى الإقامة بهذه المنطقة، وأرغب أن أشير إلى أنه فى العالم الماضى كان إجمالى أعداد الغرف الفندقية التى تم افتتاحها أو إعادة تشغيلها خلال الفترة من ديسمبر2022 حتى ديسمبر 2023، قد بلغ 14209 غرفة.
بعيدًا عن الغرف الفندقية، السائح بشكل عام يرغب فى تجربة متكاملة لذا، ماذا عن موقف المطاعم والبازارات ضمن المنشآت السياحية؟
هناك جهود مبذولة وتنسيق بشكل مستمر لزيادة المنشآت السياحية وتحفيز المستثمرين على إنشاء مشاريع جديدة بها، أذكر أنه خلال الفترة من مارس 2023 حتى مارس 2024 تم إضافة 67 مطعما سياحيا، وإضافة 493 بازارا، وزيادة عدد 32 مركز غوص، وإضافة 37 مركز أنشطة بحرية، كما تم زيادة 8 يخوت سفارى.
ولدينا استراتيجية نعمل بها لتحديد الأماكن التى تحتاج لزيادة المنشآت السياحية، وتضمن أيضًا ما يتمتع بها المقصد السياحى المصرى بميزة تنافسية كبيرة وهى السياحة الثقافية، وسياحة المغامرات، والسياحة الشاطئية، وسياحة العائلات، إضافة إلى السائحين الذى يبحثون عن التجربة السياحية المتكاملة ومتعددة التجارب والأنماط السياحية.
فى إطار حرصكم على الدعم والتيسير على المستثمرين فى قطاع السياحة، ماذا عن اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية؟
نعمل بالتعاون مع الجهات المختصة على إزالة كل المعوقات من أمام المستثمرين فى القطاع السياحى، ونلقى تعاونًا كبيرًا من كل الجهات المعنية لدعم المنتج السياحى، لذا تنعقد اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية بشكل دورى، كونها لجنة مشكلة بناء على قرار رئيس الوزراء، وتضم الجهات ذات الصلة، بهدف تقديم التيسيرات فى إجراءات التراخيص الفندقية والسياحية فى مصر، وخلق مناخ جاذب للاستثمار السياحية، والنظر فى أية صعوبات تواجه المستثمرين ووضع حلول سريعة وحاسمة لتلك الصعوبات.
كوننا نتحدث عن المستثمرين، لدينا منطقة جذب استثمارات حقيقية وكبيرة فى الساحل الشمالى، فماذا عن خطتكم لزيادة الطاقة الفندقية هناك؟
منطقة الساحل الشمالى لها طبيعة خاصة لذا تشهد زيادة مستمرة فى أعداد الغرف الفندقية، بالتزامن مع إنشاء مدينة العلمين الجديدة، التى كانت لها أثر واضح وكبير فى جذب الاستثمارات بشكل متسارع وجعلت المنطقة واعدة، لا يتوقف العمل فيها على مدار العام، واهتمام الدولة المصرية بتلك المنطقة جعل لها أهمية كبير لدى المستثمرين وأعطى لها ثقة حقيقية، وفيما يخص مشروع رأس الحكمة فهو يعد إضافة قوية للقطاع السياحى فى المنطقة، وستشهد خلال الفترة المقبلة إقبالا كبيرا وسيمارس فيها كل الأنشطة البحرية والترفيهية لتكون منطقة سياحية عالمية.
منطقتا العين السخنة والجلالة، أصبحتا موجودتين على الخريطة السياحية لمصر بشكل قوى، فهل سنشهد خلال الفترة القادمة فنادق جديدة هناك؟
إحنا كده بنتكلم على منطقة مهمة جدًا سياحيًا، الجلالة والعين السخنة لديهما طاقة فندقية قوية، وتوجد بعض المشروعات الجديدة تحت الإنشاء، وتلك المنطقة تعمل على مدار العام وتعتمد فى المقام الأول على السياحة الداخلية وهو نمط مهم للسياحة فى مصر.
بخصوص المنشآت السياحية التى تعمل حاليا، والجارى إنشاؤها، ما الآلية التى يحدد من خلالها تقييم درجة النجومية لكل منشآت فندقية؟
المنشآت السياحية، بيتم تقيم درجة نجوميتها كل 4 سنوات، على عكس النظام القديم، حيث كانت النجومية مستمرة مدى الحياة ما يتسبب فى تراجع أداء المنشآت، ولكن حاليا يتم إعادة التقييم كل 4 سنوات، ولدينا خطة بخصوص الكيانات المُرخصة من منشآت سياحية وفندقية وشركات السياحة والنقل السياحى ومراكز الغوص والأنشطة السياحية، لتسويق منتجاتها لدى السائحين والزائرين المصريين، بهدف مواجهة الكيانات غير الشرعية، وجار دراسة منح شعار للكيانات المُرخصة، لإبرازه داخل مقراتها، وسوف يتضمن الشعار عبارة «مرخص من قبل وزارة السياحة والآثار»، إضافة إلى رقم الترخيص، ودرجة النجومية.
على ذكركم للمنشآت غير المرخصة، ماذا عن آليتكم الرقابية؟
نستهدف تقنين أوضاع كل المنشآت والأنشطة ذات الصلة بصناعة السياحة، بهدف الحفاظ على السائح، لذا هناك لجان مرور دورية للرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية بمختلف أنواعها، وإصدار تقارير مكتبية إضافة إلى المرور الدورى المفاجئ وحملات التفتيش للوقوف على مدى التزام المنشآت بالمعايير والاشتراطات الموضوعة.
مصر لديها العديد من أنواع السياحة ولكن السياحة النيلية لها طبيعة خاصة، فماذا عن موقفها الحالى؟
بالفعل السياحة النيلية نمط مهم جدًا من أنماط السياحة فى مصر لما تتمتع به من ميزة تنافسية تجذب الكثير من السائحين ذوى الإنفاق المرتفع، ولدينا توجيهات واضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الوزراء، ووزير السياحة والآثار، بالاهتمام بملف السياحة النيلية وزيادة عدد الطاقة الفندقية، بهدف مواكبة الطلب عليها، لذا قمنا بحصر عدد المنشآت السياحية العائمة المتوقفة عن العمل، تمهيدًا لبحث موقفها بهدف إعادة تشغيلها، أو اتخاذ الإجراءات القانونية وإلغاء التراخيص وإعادة طرحها لمستثمرين جادين يستطيعون تشغيلها، ووضعنا شروطا خاصة منها لجدية التنفيذ وسرعة إعادة تشغيلها، ولدينا حاليًا حوالى أكثر من 260 فندقا عائما، ونستهدف الوصول لتشغيل 300 فندق عائم.