محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والسياحية: «السياحة» تمنح 165 ترخيصا مؤقتا لمشروعات جديدة خلال الربع الأول من 2024

• هيئة المستشارين تعرض رأيها النهائى على مجلس الوزراء فى رسوم تراخيص السياحة.. والشباك الموحد فى انتظار تطبيق قانون 8 لسنة 2022
• نمو غير مسبوق لزيادة الطاقة الفندقية فى مصر لتحقيق مستهدف الدولة بالوصول إلى 30 مليون سائح
قال محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار إن الوزارة أصدرت فى الربع الأول من العام تراخيص مؤقتة لعدد 165 منشأة منها 12 فندقا و15 مطعما سياحيا و14 مركز غوص و12 أنشطة بحرية و105 بازارات و5 سفارى جبلية و2 يخوت.
وأشار عامر ل«مال وأعمال الشروق» إلى أن الوزارة تقوم بمنح تراخيص مؤقتة للأنشطة السياحية المختلفة بعد استيفاء بعض الاشتراطات الأساسية اللازمة وذلك تسهيلا على الاستثمار والمستثمرين.. لافتا إلى أنه إذا استوفت المنشأة بعض الموافقات الأساسية يتم منحها رخصة مؤقتة «تصريح محدد المدة» يعمل من خلاله المستثمر لمدة 3 شهور قابلة للتجديد لمدة عام كامل.
وأضاف أن الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والسياحية بوزارة السياحة والآثار انتهت مؤخرا من ميكنة كل إجراءات التراخيص حيث يقوم المستثمر برفع البيانات والمستندات الخاصة بمشروعه على السيستم ليتم تجديد ترخيصه خلال ثوانٍ معدودة.. مشيرا إلى أن التراخيص الجديدة تأخذ دورتها الطبيعية خاصة أنها تحتاج استكمال الاشتراطات الأخرى الخاصة بالجهات المعنية التى لها صلة بالنشاط السياحى.
وبالنسبة لعدم تحديد رسوم تراخيص المنشآت السياحية من قبل الجهات المختصة حتى الآن وفقا للقانون 8 لسنة 2022 الخاص بإصدار التراخيص لجميع المنشآت الفندقية والسياحية، أكد محمد عامر أن كل الجهات المعنية انتهت من تحديد رسوم التراخيص السياحية الخاصة بها وتم رفع الأمر إلى هيئة المستشارين بمجلس الوزراء وفى انتظار ما ستقرره بشأن هذه الرسوم سواء من حيث القيمة والمرجعية القانونية لهذه الرسوم.
وأشار إلى أن هيئة المستشارين بصدد الانتهاء من دراسة الرسوم الخاصة بالجهات ذات الصلة بتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية تمهيدا لعرضها على اللجنة الوزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء ثم اعتماد اللجنة الوزارية وإقرارها ليبدأ تطبييق القانون 8 فى ما يخص هذه الجزئية.. لافتا إلى أن القانون 8 ولائحته التنفيذية مطبق فعليا فى معظم البنود الأخرى الخاصة به مثل «بنود تنظيم العلاقة بين المنشآت الفندقية والنزلاء والعقوبات والمخالفات الخاصة بالمنشآت الفندقية والسياحية، وكذا البنود الواردة فيما يخص تراخيص المديرين والتسكين والإقامة وجميع الضوابط الخاصة بالعاملين والمديرين وضوابط تنظيم العمل التى أحيلت لوزير السياحة والآثار.
وأوضح عامر أنه لا يوجد أى تأخير من وزارة السياحة فى منح التراخيص المؤقتة للمنشآت السياحية والفندقية ونأمل الانتهاء قريبا من هذا الأمر والخاص بتحديد الرسوم للحفاظ على الاستثمارات وتشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة.
وأكد أن إجراءات تحديد الرسوم من قبل الجهات المعنية التى تتجاوز 20 وزارة وجهة حكومية تم مناقشتها باستفاضة مع الجهات المعنية.. لافتا إلى أنه سيتم قريبا تطبيق الشباك الواحد لسداد هذه الرسوم بوزارة السياحة كجهة واحدة يتعامل معها المستثمر والذى يطالب به جموع المستثمرين عقب إقرار اللجنة الوزارية للسياحة برئاسة رئيس مجلس الوزراء للموافقة على جميع الاشتراطات وفئات الرسوم التى حددتها الجهات ذات الصلة فى الحدود المقررة قانونا وذلك طبقا لنص المادة الثالثة من القانون رقم 8 لسنة 2022 والخاص بتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية.
وشدد رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار أن الفترة الماضية شهدت جهودا كبيرة وتنسيقا مشتركا فى الاجتماعات التى تمت بتوجيهات وزير السياحة والآثار مع الجهات المعنية لإصدار دليل موحد بالاشتراطات وفئات الرسوم لتراخيص المنشآت السياحية والفندقية وذلك بهدف تطبيق الشباك الموحد لسداد هذه الرسوم من خلال وزارة السياحة دون أية مشاكل.. لافتا إلى أنه تم تجميع كافة الاشتراطات والرسوم وتم دراستها من الناحية القانونية والفنية تمهيدا للعرض على اللجنة الوزارية برئاسة رئيس الوزراء لإقرار الاشتراطات وفئات الرسوم المختلفة لكل جهة من الجهات المعنية.
كان أحمد عيسى وزير السياحة والآثار قد أكد خلال رئاسته لاجتماع اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية على أهمية السير قدما نحو تقديم التيسيرات فى إجراءات التراخيص الفندقية والسياحية فى مصر وخلق مناخ جاذب للاستثمار السياحى بما يساهم فى تحفيز وتشجيع القطاع الخاص على زيادة إنفاقه الاستثمارى وإقامة استثمارات فندقية جديدة وهو ما يأتى تماشيا مع أحد محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة فى مصر.
وعن عدد المنشآت الفندقية والسياحية التى تملكها مصر حاليًا قال محمد عامر لدينا حاليًا 6667 منشأة سياحية وفندقية، منها 1247 منشأة فندقية بطاقة استيعابية 222 ألفا و716 غرفة فندقية، و1490 مطعما سياحيا، و344 مركز غوص، و208 يخوت سفاري، و241 مركز أنشطة بحرية، و17 مركز سفارى جبلي، و3120 بازارا، و117 شركة إدارة فندقية.
وحول مدى استيعاب هذه الأعداد لحركة النمو المستهدفة وزيادة أعداد السائحين، أوضح عامر أننا نسير بنسب نمو غير مسبوقة فيما يتعلق بزيادة الغرف الفندقية فى مصر لتحقيق مستهدف الدولة بالوصول ل30 مليون سائح سواء من خلال افتتاح منشآت فندقية جديدة أو منشآت كانت مغلقة أو توسعات فى منشآت موجودة بالفعل. فمنذ العام بداية الجارى على سبيل المثال بالنسبة لحجم النمو والتطور الذى شهدته أعداد الغرف الفندقية فى مصر سواء ثابتة أو عائمة، فقد تم إضافة 4012 غرفة فندقية، وقد وفر افتتاح وتشغيل هذه الغرف الفندقية الجديدة بمختلف فئاتها (نجوميتها) آلاف فرص العمل المباشرة، وغير المباشرة.
وعن خطط زيادة الطاقة الفندقية بالساحل الشمالى، أوضح محمد عامر أن الساحل الشمالى بأكمله يشهد زيادة مستمرة فى أعداد الغرف الفندقية، خاصة بعد إنشاء مدينة العلمين الجديدة، والتى ساهمت فى جذب الاستثمارات بشكل متسارع وجعلت المنطقة واعدة ولا يتوقف العمل فيها فى شهور الصيف فقط، وحينما وجد المستثمرون توجه الدولة نحو تلك المنطقة اتجهوا لها وضخوا استثمارات ضخمة، أما عن مشروع رأس الحكمة فهو إضافة قوية للقطاع السياحى فى منطقة الساحل الشمالى، والتى ستكون فى القريب العاجل شبيهة بمنطقة البحر الأحمر وجنوب سيناء وستشهد كل الأنشطة البحرية والترفيهية لتكون منطقة جذب سياحى عالمية.
وحول عمليات الرقابة على المنشآت الفندقية، أكد رئيس الإدارة المركزية للرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية أننا نعمل على إحكام الرقابة وتقنين أوضاع كل الأنشطة ذات الصلة بمنظومة العمل بصناعة السياحة فى مصر حفاظًا على أمن وسلامة السائحين والزائرين من المصريين والأجانب.. مشيرا إلى أننا لدينا لجان تمر بصفة دورية للرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية من مطاعم ومراكز غوص وبازارات وغيرها، وتتم الرقابة والمتابعة سواء من خلال التقارير المكتبية أو من خلال المرور الدورى بشكل مفاجئ وحملات التفتيش المفاجئة لتقييم مدى التزام تلك المنشآت بالمعايير والاشتراطات الموضوعة سواء فيما يتعلق بعناصر الأمن والسلامة وغيرها.
وعن العقوبات التى يتم فرضها على المنشآت غير الملتزمة، أوضح عامر أن الوزارة تقوم بدورها كمراقب ومُنظم ومُرخص وهدفنا ليس إغلاق المنشآت الفندقية، ولكن نحاول تقيم الإرشاد والتدريب وحث المخالفين على تقنين الأوضاع، وفى حالة عدم الالتزام يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، فهدفنا ليس الغلق، ولكن تقديم الأفضل وتحسين التجربة السياحية فى مصر، هناك بعض المخالفات البسيطة التى يمكن إصلاحها وتقنين الأوضاع، وهناك مخالفات لا يمكن التسامح فيها خاصة تلك المتعلقة بالأمن والسلامة وتمثل خطورة على السائحين فلا يمكن التهاون فيها.