«السياحة»: انتهاء مشاركة 20 جهة حكومية في تحديد رسوم التراخيص قريبا

• الشباك الموحد جاهز للتطبيق بعد إقرار الرسوم والاشتراطات من اللجنة الوزارية برئاسة رئيس الوزراء
أكد محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار فى تصريحات خاصة ل«مال وأعمال الشروق» أنه لا يوجد أى إهمال أو تراخٍ فى عدم تحديد رسوم التراخيص لجميع المنشآت الفندقية والسياحية حتى الآن كما يردد البعض.
وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت العديد من الاجتماعات المكثفة للأمانة الفنية للجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية والمتعلقة بالاشتراطات والإجراءات وفئات الرسم الخاصة بالجهات المعنية ذات الصلة «كل جهة على حدة» والمطلوبة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لمزاولة النشاط السياحى، وذلك تمهيدا للعرض على اللجنة الوزارية للسياحة.
وأضاف أنه عقب صدور القانون رقم (8) لسنة 2022 ولائحته التنفيذية الصادرة برقم (705) لسنة 2023 فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية وما تضمنته المادة الرابعة من القانون المشار إليه بتشكيل لجنة دائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية برئاسة الوزير المختص بشئون السياحة وممثلى الجهات المعنية والقرار الوزارى بتشكيل الأمانة الفنية للجنة.. مشيرا إلى أنه وعلى ضوء ما تضمنته المادة الخامسة من القانون من تحديد اختصاصات اللجنة الدائمة والمتضمنة تحديد الاشتراطات الخاصة اللازمة للحصول على ترخيص المنشآت، وكذا تحديد فئات الرسوم المنصوص عليها فى هذا القانون فى ضوء الحد الأقصى المحدد للرسم وفقا للمعايير التى تضمنتها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وشدد رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار أن الفترة الماضية شهدت جهودا كبيرة وتنسيقا مشتركا فى الاجتماعات التى تمت بتوجيهات وزير السياحة والآثار أحمد عيسى مع الجهات المعنية لإصدار دليل موحد بالاشتراطات وفئات الرسوم لتراخيص المنشآت السياحية والفندقية وذلك بهدف تطبيق الشباك الموحد لسداد هذه الرسوم من خلال وزارة السياحة دون أية مشاكل.. لافتا إلى أنه تم تجميع كل الاشتراطات والرسوم وتم دراستها من الناحية القانونية والفنية تمهيدا للعرض على اللجنة الوزارية برئاسة رئيس الوزراء لإقرار الاشتراطات وفئات الرسم فى الاجتماع المقبل.
وأوضح عامر أن تجميع اشتراطات وفئات رسوم كل جهة من الجهات المعنية فيما يخص جميع الأنشطة السياحية والفندقية كان لازما أن يأخذ وقتا طويلا للتباحث مع هذه الجهات، حتى يصدر دليل اشتراطات التراخيص وفئات الرسم بدون أى اعتراضات من أى جهة خاصة بعد دراستها من الناحية القانونية.. لافتا إلى أن معظم الجهات المعنية أرسلت الرد النهائى لوزارة السايحة فيما يتعلق بهذه الرسوم والاشتراطات وباقى الجهات فى سبيل الرد النهائى قبل اجتماع اللجنة الوزارية الذى سيعقد فى أقرب وقت ممكن لإعلان بداية تطبيق الشباك الواحد ووجود دليل موحد لاشتراطات الجهات ذات الصلة بالأنشطة السياحية تسهيلا وتشجيعا للاستثمار السياحى والفندقى فى مصر.
‫
كان أحمد عيسى وزير السياحة والآثار قد أكد خلال رئاسته للاجتماع الأخير للجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية على أهمية السير قدما نحو تقديم التيسيرات فى إجراءات التراخيص الفندقية والسياحية فى مصر وخلق مناخ جاذب للاستثمار السياحى بما يساهم فى تحفيز وتشجيع القطاع الخاص على زيادة إنفاقه الاستثمارى وإقامة استثمارات فندقية جديدة وهو ما يأتى تماشيا مع أحد محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة فى مصر‪.‬
كما قام محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة ومقرر اللجنة بإحاطة أعضاء اللجنة بما تم إنجازه فيما يتعلق بالدراسة القانونية لنتائج الاجتماعات المكثفة للأمانة الفنية للجنة والمتعلقة بالاشتراطات والإجراءات وفئات الرسم الخاصة بالجهات المعنية ذات الصلة والمطلوبة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لمزاولة النشاط السياحى، وذلك تمهيدا للعرض على اللجنة الوزارية للسياحة، حيث إنه من المقرر أن يتم إدراج هذه الاشتراطات والإجراءات فى الدليل الاسترشادى الذى تقوم وزارة السياحة والآثار بإعداده، وذلك فى إطار تفعيل قانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم 8 لسنة 2022 ولائحته التنفيذية‪.‬
وحسمت وزارة السياحة والآثار الجدل المثار فى الأوساط السياحية حول القانون 8 لسنة 2022 الخاص بإصدار التراخيص لجميع المنشآت الفندقية والسياحية والسبب فى عدم تحديد رسوم تراخيص المنشآت السياحية من قبل الجهات المختصة حتى الآن بالرغم من أنه يتم العمل حاليا ببعض بنود مواد القانون ولائحته التنفيذية والمتعلقة بطبيعة عمل المنشآت الفندقية والسياحية وكذا العقوبات الخاصة بمخالفاته.
وأكدت وزارة السياحة أن إجراءات تحديد الرسوم من قبل الجهات المعنية التى تتجاوز 20 وزارة وجهة حكومية أوشكت على الانتهاء بعد مناقشتها باستفاضة مع الجهات المعنية وأنه سيتم قريبا تطبيق الشباك الواحد لسداد هذه الرسوم بوزارة السياحة كجهة واحدة يتعامل معها المستثمر والذى يطالب به جموع المستثمرين عقب إقرار اللجنة الوزارية للسياحة برئاسة رئيس مجلس الوزراء للموافقة على جميع الاشتراطات وفئات الرسوم التى حددتها الجهات ذات الصلة فى الحدود المقررة قانونا وذلك طبقا لنص المادة الثالثة من القانون رقم 8 لسنة 2022 والخاص بتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية.
كانت جمعيات الاستثمار السياحى بالمحافظات قد طالبت الأجهزة الحكومية المعنية بضرورة الإسراع بتحديد رسوم تراخيص المنشآت السياحية من قبل الجهات المختصة، وذلك تنفيذا للقانون رقم 8 لسنة 2022 ولائحته التنفيذية والذى جاء لضبط وتنظيم وتقنين إصدار التراخيص السياحية وقصر ممارسة العمل السياحى على الكيانات المرخصة من وزارة السياحة والآثار فقط فى كافة المجالات والأنشطة السياحية.
وشهدت الأيام الماضية جدلا شديدا بين جموع المستثمرين فى المحافظات السياحية المختلفة.. وبدأت عدة تساؤلات تطرح نفسها وتتردد بقوة بين مستثمرى السياحة بجميع أنشطتها حول عدم تحديد رسوم تراخيص المنشآت السياحية من قبل الجهات المختصة حتى الآن.