«إقامة جبرية» يفتح ملف حدود العلاقة بين الطبيب والمريض النفسى

أطلقت منصة «watch it» مسلسل إقامة جبرية» أحدث أعمالها الأصلية، والذى يدور فى إطار التشويق والجريمة للمخرج أحمد سمير فرج استطاع المسلسل خطف أنظار الجمهور ومتابعته ليحقق نسب مشاهدة عالية مع إطلاقه فى موسم إجازة منتصف العام، كما أنه أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعى بفضل الأداء المتميز لأبطاله هنا الزاهد، محمد الشرنوبى، صابرين، محمود البزاوى ، ثراء جبيل وعايدة رياض، والحبكة الدرامية المتماسكة والتسلسل التشويقى للأحداث الذى صاغه ببراعة المؤلف أحمد عادل، ليفتح ملف غاية فى الأهمية وهو المخاطر وحدود العلاقة بين الطبيب والمريض النفسي، خاصة مع اهتمام المجتمع المصرى بالطب النفسى فى العصر الحديث، وكل ذلك من خلال أحداث درامية فى قالب تشويقى ممتع.
تدور قصة المسلسل حول «سلمى» – هنا الزاهد- التى تقتل زوجها وتفلت من العقاب بتصوير الحادث على أنه انتحار وليس قتل عمد، لكنها فى نفس الوقت لم تستطع حمل سرها بمفردها لذلك قررت توريط المعالجة النفسية – صابرين- معها وتلزمها بحفظ سرها تحت غطاء «شرف المهنة».. وهنا كان لابد من طرح بعض الأسئلة على المختصين فى مجال الطب النفسى والقانون الجنائى لشرح وتوضيح الحدود الفاصلة بين حقوق وواجبات الطبيب والمريض التى تفصلها مواد القانون المصرى.
يرى د. وليد هندى استشارى الصحة النفسية أن مهنة الطب النفسى هى من أشرف المهن وأنقاها وأخطرها فهى مهنة التعامل مع النفس البشرية وقال: سواء كان طبيباً نفسياً أو أخصائياً اجتماعياً يجب أن يتعامل معها بحرفية ومهنية وبميثاق شرف أخلاقى ومجموعة من المبادئ التى تدرس له ويجب عليه الالتزام بها وهى مبادئ معروفة لدى كل من يعمل فى مجال الصحة النفسية مثل تقبل المريض كما هو كائن وليس كما ينبغى أن يكون بالإضافة للحفاظ على الخصوصية والتعامل بشفافية ومنطقية وأهم مبدأ هو السرية وهوعصب العلاقة بين الطبيب النفسى والمريض ولها أشكال عديدة يجب أن يكون الطبيب النفسى مدربًا عليها مثل أن فى بعض الحالات نرمز للحالة بحروف رمزية وليس ألقابًا، وصون الأسرار والأفكار والمشاعر والنوازع الداخلية للمريض، وهنا تكمن أهمية حرفية الطبيب الذى يصبح فى علاجه للمريض أشبه براقص الباليه الذى يرقص على أطراف أصابعه ليصون المريض ويحفظ أسراره وكرامته الإنسانية وبالمناسبة كل القوانين المصرية تكفل حق المريض وتصون سريته وتلزم الطبيب بذلك بداية من القانون العام وقانون العقوبات فى المادة رقم 310 لقانون 58 لسنة 37 لها نص صريح وواضح ينص على أنه فى حالة إفشاء الطبيب أو المحامى سر المريض فى غير الأحوال التى ينص عليها القانون، فتكون عقوبته الحبس 6 أشهر وغرامة 500 جنيه.
اقرأ أيضًا | كيف وثَّقت «ثومة» تاريخ مصر والأمة العربية؟
وأضاف د. وليد هندى: «قانون الأطباء أيضًا لديه ميثاق شرف أخلاقى يجرّم إفشاء أسرار المريض بعقوبات تصل إلى منعه من مزاولة المهنة بالإضافة إلى أن قانون رعاية المرضى النفسيين يؤكد على ذلك فى المادة 49 ويعاقب بالغرامة لا تزيد على 20 ألف جنيه. أيضا يتم الآن فى مجلس النواب العمل على إعداد قانون المسئولية الطبية والذى يؤكد على حفظ أسرار المريض».
على الجانب الآخر، هل يمكن أن تتسبب هذه الحالات فى وضع الطبيب النفسى تحت طائلة القانون؟ يجيب على هذا التساؤل محمود الجناينى، المحامى لدى محكمة النقض والإدارية العليا والمحكمة الدستورية، حيث يرى أن لأسرار المرضى أهمية كبيرة وحقوقاً يكفلها القانون المصرى، ولكن الأمر يختلف باختلاف كل حالة.
وأضاف: «بالطبع يجب احترام خصوصية وأسرار المرضى ولكن ذلك فى الأمور الهينة أو الأمراض العرضية لكن فى حالة أن المرض يشكل خطورة كبيرة على المريض والمجتمع ويتطور لارتكابه جرائم مثل القتل والتشويه، وهنا يأتى دور القانون فى عرض المريض على الطب الشرعى وتبين ما إذا كان تحت تأثير المرض أثناء ارتكاب الجرائم أم نفذها بإرادته الكاملة». أما عن الشق القانونى الخاص بمسئولية الطبيب النفسى قال محمود الجناينى: الطبيب هنا له معايير وأخلاقيات تخص مهنة الطب والتى تنظم علاقة الطبيب والمريض ويجب أن يكون بحوزته دليل قوى على ارتكاب المريض جريمة ما حتى يستطيع فتح التحقيق فى القضية مرة أخرى، وفى حالة عدم امتلاك الطبيب لدليل قوى على ارتكاب المريض هذه الجرائم، فيمكنه بذلك وضع نفسه تحت طائلة القانون بإساءة استخدام حق التقاضى والبلاغ الكاذب وإزعاج السلطات.