أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية، أن الوزارة تسعى إلى تحقيق تغطية صحية شاملة من خلال تطبيق مختلف أنظمة التأمين الصحي، بما في ذلك العلاج على نفقة الدولة، الذي يخدم نحو 20 مليون مواطن وأوضح أن الهدف هو ضمان وصول الخدمات الطبية لجميع الفئات، وتحقيق العدالة الصحية في مختلف المحافظات. اقرأ أيضا| حكومة جديدة في لبنان برئاسة نوّاف سلام تضم 34 وزيرًا تطوير البنية التحتية الصحية في مصر بحسب ما صرّح به الدكتور حسام عبدالغفار خلال مداخلة هاتفية في برنامج سواعد مصر المُذاع على فضائية إكسترا نيوز، فإن وزارة الصحة تعمل على تطوير البنية التحتية الصحية، بما يشمل تحديث المستشفيات والمراكز الطبية، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة وأكد أن هذا التطوير يأتي في إطار خطة شاملة لتحسين كفاءة القطاع الصحي المصري. التأمين الصحي الشامل ومتابعة المعايير الدولية أشار عبدالغفار إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا لضمان استمرار العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل، من خلال متابعة دقيقة لمراحل تنفيذه، مع التأكيد على تطبيق معايير الجودة والرقابة الصحية وأوضح أن الوزارة تسعى لتقليل تأثير الأزمات الصحية العالمية، مثل جائحة كورونا، على المنظومة الصحية المصرية، من خلال مراقبة دائمة وإجراءات استباقية يقودها وزير الصحة المصري. مشروعات ضخمة لدعم المستشفيات والمراكز الطبية كشف المتحدث باسم وزارة الصحة أن تطوير البنية التحتية الصحية يعد من الأولويات الرئيسية، حيث تم تنفيذ أكثر من 1219 مشروعًا بين عامي 2014 و2024، بهدف تعزيز كفاءة المنشآت الصحية وأضاف أن الوزارة تعمل على إنشاء 20 مستشفى جديدًا بحلول عام 2025، بتكلفة إجمالية تبلغ 60 مليار جنيه، مما سيوفر 7100 سرير جديد في الأقسام الداخلية، إلى جانب توفير أحدث الأجهزة الطبية لضمان رعاية صحية متقدمة للمواطنين. نقلة نوعية في قطاع الصحة المصري يعد هذا التطوير جزءًا من رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى تحسين مستوى الرعاية الصحية، والارتقاء بالخدمات الطبية، وتعزيز قدرة المستشفيات الحكومية على استيعاب أعداد المرضى، مع التركيز على توسيع خدمات التأمين الصحي لتشمل جميع الفئات المجتمعية.