الصناعات الغذائية| الصادرات تحقق أعلى زيادة في تاريخها

بتجاوز 5.5 مليار دولار العام الماضي

انتهى عام 2024 بكل ما فيه من أزمات وتحديات اقتصادية غير مسبوقة لم يعرفها العالم من قبل، لكن وسط كل هذه التحديات دائمَا هناك أمور إيجابية يجب ألا يتم إغفالها، وما تحقق فى قطاع الصناعات الغذائية كان من بين العلامات المضيئة خلال العام الماضي..
وحققت صادرات الصناعات الغذائية أعلى زيادة فى تاريخها خلال العام الماضى بعد أن نجحت فى كسر حاجز ال 5.5 مليار دولار، وهو رقم غير مسبوق فى تاريخ صادرات الصناعات الغذائية، وبذلك بلغت إجمالى صادرات القطاع خلال 10 سنوات أى خلال الفترة من 2014 وحتى 2024 ما قيمته 40.5 مليار دولار.
◄ 53% من الإنتاج للدول العربية.. وحضور كبير للأسواق الأوروبية والإفريقية
◄ 40.5 مليار دولار إجمالى صادرات القطاع خلال 10 سنوات
◄ مركزات المشروبات الغازية.. الدقيق.. الفراولة المجمدة.. وزيوت الطعام أهم المنتجات
أحدث التقارير الصادرة عن المجلس التصديرى للصناعات الغذائية أكدت أن صادرات القطاع خلال العام الماضى 2024 تجاوزت 5.5 مليار دولار، محققة نسبة نمو قدرها 17% خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2023، التى بلغت 4.7 مليار دولار، وأشار التقرير إلى أن هذه تعد أعلى قيمة صادرات وأكبر نسبة نمو يحققها القطاع خلال تلك الفترة مقارنة بالبيانات التاريخية المسجلة، كما تتخطى تلك القيمة إجمالى قيمة صادرات القطاع فى عام 2023 البالغة 5068 مليون دولار بقيمة زيادة 474 مليون دولار.
وقال التقرير: تربعت الصادرات إلى الدول العربية قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال الأشهر من يناير إلى نوفمبر من العام الماضي، بقيمة 2.9 مليار دولار تمثل 53% من إجمالى الصادرات الغذائية محققة نسبة نمو فى القيمة 15%، يليها الاتحاد الأوروبى بقيمة 1.08 مليار دولار بنسبة نمو 33% وتمثل 20% من إجمالى الصادرات، ثم الدول الإفريقية غير العربية بقيمة 464 مليون دولار وتمثل 8% من إجمالى الصادرات وحققت نسبة نمو فى قيمة الصادرات بلغت 7%، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 302 مليون دولار وتمثل 5% من إجمالى الصادرات محققة نسبة نمو بلغت 40%، ثم باقى المجموعات الدولية بقيمة 756 مليون دولار والتى تمثل 14% من إجمالى الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة، محققة نسبة نمو 8%.
◄ تعزيز الصادرات
من جانبه أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن حجم الاستثمارات العاملة فى قطاع الصناعات الغذائية فى الوقت الحالى يصل إلى 500 مليار جنيه بعدد منشآت 7500 منشأة رسمية، توفر ما يزيد على 7 ملايين فرصة عمل، ويسهم بحوالى 14% من الصادرات المصرية، وأكد أن تعزيز الصادرات وخاصة الصادرات السلعية يعد أحد أهم الأركان التى تعتمد عليها الحكومة فى سياساتها التى تستهدف تحقيق نمو اقتصادى متزايد ومستدام، لا سيما وأن تعزيز وتنمية الصادرات السلعية مرجعه الأساسى تنمية الاستثمار والتصنيع والتشغيل.
وأشار الوزير إلى أن قطاع الصناعات الغذائية يعد أحد أهم القطاعات التصديرية التى حققت نموًا متزايدًا خلال الخمس سنوات الماضية، بالرغم من الأزمات المختلفة التى واجهت الاقتصاد، كما أنه أحد القطاعات التى يشكل فيها المكون المحلى عنصرا رئيسيا فى إنتاجها، وأيضا تشهد الاستثمارات فى قطاع الصناعات الغذائية نموا متزايدا.. وأشار إلى أن الدول العربية تأتى على رأس قائمة الدول المستوردة للصناعات الغذائية المصرية، يليها دول الاتحاد الأوروبى ثم الدول الإفريقية غير العربية، ثم الولايات المتحدة الأمريكية، ويليها باقى المجموعات الدولية، كما تصدرت القائمة صادرات مركزات صناعة المشروبات الغازية، يليها الدقيق والنشاء، ثم الفراولة المجمدة ثم السكر، تليه العصائر، ثم زيوت الطعام، يليه البسكويت ومحضرات من الحبوب والخضار المجمد وزيتون المائدة، والبطاطس المجمدة.
ولفت إلى أهمية العمل على زيادة تنافسية المنتج المصرى ورفع جودته، وتعزيز الاعتماد على المواد الخام المحلية، بما يساهم فى تعميق الناتج المحلي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتقليص العجز التجاري، كما أنه من الضرورى تعزيز دور هيئة تنمية الصادرات وهيئة المعارض، إلى جانب توفير برامج تدريب بالتعاون مع القطاع الخاص، لدعم المصدرين فى النفاذ للأسواق الإفريقية والعالمية، مشيرا إلى أهمية دعم التوسع فى تسويق المنتجات المصرية عالميًا.
◄ اقرأ أيضًا | رئيس الوزراء: حجم الاقتصاد الرقمى فى مصر تجاوز ال 276 مليار جنيه
◄ نمو ملحوظ
بينما قال محمود بزان رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إن الصناعات الغذائية تعد واحدة من الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، حيث تمثل 14% من إجمالى الصادرات المصرية، وتحتل المرتبة الثالثة فى قائمة القطاعات التصديرية غير البترولية، كما حقق القطاع فى عام 2024 نموًا ملحوظًا بنسبة 17% مقارنة بعام 2023، حيث تجاوزت قيمة الصادرات 5.5 مليار دولار، على الرغم من التحديات الإقليمية والدولي.
وأضاف: نسعى بصورة مستمرة إلى زيادة الصادرات، حيث نستهدف الوصول إلى 7.7 مليار دولار بحد أدنى بحلول عام 2027، حيث تشهد الأسواق العالمية فى الوقت الحالى إقبالًا متزايدًا على المنتجات الغذائية المصرية، وهو ما لم يكن ليتحقق لولا تضافر جهود كافة الشركاء فى منظومة التصدير من شركات مصدرة ومؤسسات وهيئات الدولة المصرية، وثقة عملائنا حول العالم فى جودة المنتج المصري.
وأشار إلى أن مصر تمتلك إمكانات تصنيعية كبيرة فى كافة المجالات وبصفة خاصة الصناعات الغذائية، لافتاً إلى أن 80 % من مدخلات الإنتاج التى تدخل فى صناعة المواد الغذائية متوافرة بمصر، وأشار إلى العمل خلال الفترة المقبلة يتم على تعميق تصنيع المعدات والآلات المستخدمة فى الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف محليًا وتشجيع المنتجين فى الاعتماد عليها بدلا من الاستيراد من الخارج.
ولفت إلى أن المجلس ينفذ استراتيجية طموحة لزيادة معدلات التصدير، ترتكز على 3 محاور أساسية تشمل دعم وتطوير الشركات المصدرة من خلال زيادة قاعدة المصدرين وتطوير قدرات الشركات المصدرة، النهوض بالمنتج المصرى لمواكبة متطلبات الأسواق الخارجية، فضلاً عن فتح المزيد من الأسواق الخارجية أمام المنتج الغذائى المصرى، مطالباً فى هذا الصدد بتعظيم الاستفادة من المكاتب التجارية بالخارج خاصة فيما يتعلق بتنظيم البعثات التجارية التى يقوم بها المجلس والترويج للمنتجات المصرية.
◄ مسئولية التفتيش
من جانبه دعا السيد بسيونى رئيس لجنة التعاون الدولى بجمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إلى أن تكون الهيئة القومية لسلامة الغذاء هى المسئول الأول عن التفتيش دون غيرها، ويكون دورها التوجيه والتدريب والتعليم قبل تحرير المحاضر للمخالفين، وأكد أهمية توفير الخامات للمصانع بالأسعار المحلية إن أمكن مع الاستدامة لعدم توقف خطوط الانتاج.
وأشار إلى ضرورة الاهتمام بالأبحاث العلمية وتوليد الأفكار واختبارها، حيث يشمل الابتكار فى مجال التصنيع الغذائى تطوير عمليات ومنتجات وخدمات غذائية جديدة تساهم بوجه كبير فى تحسين حياة المستهلك، واستدامة الموارد والتى تساعد فى معالجة الأغذية، والحفاظ على العناصر الغذائية، وتحسين الجودة، والسلامة، والعمر الافتراضى للمنتجات الغذائية، كما دعا إلى منح قروض ميسرة بأقل فائدة ممكنة لقطاع الصناعات الغذائية لشراء الآلات وأجهزة معامل الجودة، مع زيادة معدلات التدريب الدائم لرفع كفاءة العاملين بقطاع الصناعات الغذائية، وطالب بعدم فرض أى رسوم إضافية إلا من خلال لجنة بمجلس الوزراء بعد دراسة الأسباب لفرضها والتوقيت المناسب لذلك.
◄ محرك رئيسي
بينما قال الدكتور عبدالوكيل محمد أبو طالب القائم بأعمال مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، إن الصناعات التحويلية الغذائية تعد الركن الأساسى للأمن الغذائى القومى والمحرك الرئيسى للقطاع الزراعي، اذ تعمل على تعظيم القيمة المضافة للمنتج الغذائى وتُقلل الفاقد منه، وتُساهم فى زيادة الدخل القومى ودخل المزارع بالإضافة الى توفير فرص العمل، وتجلب العملة الصعبة للدولة وتفتح ابواب التصدير لأسواق جديدة.. وأضاف أن القطاع الزراعى فى مصر يعد من أهم القطاعات الإنتاجية المحركة لنشاط الصناعة التحويلية الغذائية فى الدولة، كونه ينتج سلع الغذاء والمواد الخام اللازمة للعديد من الصناعات الغذائية، باعتباره من الصناعات الأساسية والهامة التى تسهم بشكل فاعل فى تامين الغذاء للإنسان، وتعمل على تحقيق أكبر قدر من الاكتفاء الذاتى من المنتجات الغذائية.
وأشار إلى وجود عدة توصيات ينبغى العمل على تحقيقها خلال الفترة المقبلة لضمان التوسع فى صادرات القطاع ومن بينها الاستفادة من الأراضى الجديد بزراعة محصول الكانولا والتوسع فى زراعته، مع عمل بروتوكولات تعاون على تعاقد المحصول، مع التركيز على استيراد البذور الزيتية أكثر من الزيوت المستخلصة، وكذلك التركيز والاهتمام بمحاولات زراعة نخيل الزيت، والتركيز على التوسع الرأسى من حيث استنباط أصناف حديثة ذات إنتاجية عالية من المحاصيل وذات نسبة استخلاص أعلى، ومحاولة تحجيم المساحة المزروعة من محصول عباد الشمس التسالي، ووضع سياسات لدعم زراعة المحاصيل الزيتية تشجيعاً للمزارع على زراعتها، مع إدراج حصة سماد للمحاصيل الزيتية تشجيعاً للمزارعين على زراعتها، ودعم مزارعى المحاصيل الزيتية «القطن، الصويا، عباد الشمس الزيتي، الكانولا والسمسم» من خلال صندوق التكافل الزراعي.
◄ القطاعات الإنتاجية
بينما قالت الدكتورة حنان رجائي، رئيس مركز التخطيط والتنمية الزراعية بمعهد التخطيط القومي، إن قطاع الصناعات الغذائية يعد من أهم القطاعات الإنتاجية فى الاقتصاد المصري، نظراً لدوره المحورى فى زيادة الدخل القومى وتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة حيث تكمن أهمية القطاع فى اعتماده بشكل رئيسى على الخامات المحلية، مشيرة إلى دوره الحيوى فى تحقيق الأمن الغذائى وتعزيز الاكتفاء الذاتى للسوق المحلي.. وأوضحت «رجائي»، أن تحقيق الصناعات الغذائية صادرات بقيمة تجاوزت 5.5 مليار دولار خلال عام 2024 يعكس نجاح استراتيجية الدولة فى تحويل الدعم المقدم للقطاع إلى عوائد دولارية سواء من خلال توسيع قاعدة المنتفعين من مبادرة البنك المركزى بقيمة 100 مليار جنيه لدعم القطاع الخاص الصناعى فى ديسمبر 2019، حيث كان لها دور محورى فى تعزيز القدرة التنافسية للصناعات الغذائية المصرية فى الأسواق العالمية.
وأضافت أن الاهتمام بتعميق التصنيع الزراعى من خلال إقامة مجمعات زراعية صناعية خدمية متكاملة نجحت من خلاله الدولة فى تحويل الدعم المقدم للقطاع إلى مردود إيجابى على الاقتصاد القومي، كما ساهم إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء فى تعزيز جودة المنتجات الغذائية المصرية وزيادة قدرتها على اختراق الأسواق العالمية.
وأكدت أن نجاح استراتيجية تحويل الدعم إلى عوائد دولارية يعتمد على التكامل بين السياسات المالية والنقدية والصناعية، مشيرة إلى أن المجمعات الصناعية الجديدة فى المناطق الزراعية ستسهم فى زيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية وتعزيز قدرتها التصديرية، حيث تمتلك مصر مقومات أساسية قوية فى هذا القطاع، سواء من حيث المواد الخام الزراعية أو البنية التحتية من مصانع ومعدات، فضلاً عن التكنولوجيا اللازمة للإنتاج.
وحول استراتيجية التنمية المستدامة 2030، أوضحت «رجائي» أن الدولة تستهدف الوصول بنسبة التصنيع الزراعى إلى 40% من الإنتاج المحلي، مؤكدة أن مصر تتجه نحو تحويل نموذج التصنيع الغذائى من الاعتماد على الفائض الزراعى إلى نظام الزراعات التعاقدية عالية الجودة من اجل زيادة معدلات التصدير.. وعن التحديات التى تواجه قطاع التصنيع الغذائي، لفتت إلى ارتفاع تكلفة الاستثمار الزراعى ومستلزمات الإنتاج، إضافة إلى التحديات المرتبطة بنقص المواد الخام المستوردة حيث تتسبب الأزمات العالمية فى ارتفاع أسعارها، وأكدت أن القطاع يظل جاذباً للمستثمرين المحليين والأجانب لعدة أسباب، منها حجم السوق المحلى الكبير، والاعتماد على سلاسل الإمداد المحلية، وانخفاض تكلفة العمالة مقارنة بالدول المنافسة، فضلاً عن المزايا التى توفرها الاتفاقيات التجارية الدولية.
وأشادت رئيس مركز التخطيط والتنمية الزراعية بتوجه الدولة نحو تعزيز الصناعات الغذائية، مؤكدة أن توطين التصنيع المحلى سيسهم فى تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق العالمية وتقليل الواردات فى الوقت الذى تستهدف الدولة الوصول إلى قيمة تصديرية تبلغ 145 مليار جنيه، وشددت رجائى على أهمية تطوير القطاع بشكل مستمر فى ظل المتغيرات العالمية الراهنة، مشيرة إلى دوره الحيوى فى تحقيق الأمن الغذائى وتعزيز الاقتصاد الوطني.
◄ قدرات القطاع
بدوره أكد الدكتور إبراهيم مصطفى الخبير الاقتصادى أن قطاع الصناعات الغذائية يلعب دوراً محورياً فى تلبية احتياجات السوق المحلى والطلب الدولى حيث استحوذ على اكثر من 13% من إجمالى الصادرات المصرية البالغة 40 مليار دولار فى الوقت الذى تعيش فيه المنطقة توترات جيوسياسية انعكست بالسلب على معدلات التضخم المحلية والعالمية نتج عنها ارتفاع فى أسعار المواد الخام وتكاليف الشحن بشكل ملحوظ.
وأوضح مصطفى أن تعزيز قدرات القطاع يتطلب حزمة من الإجراءات التحفيزية، تشمل تشجيع القطاع الخاص والمستثمرين، وصرف دعم الصادرات، وتبسيط إجراءات الاستيراد والتصدير فى الموانئ لتقليل زمن دخول البضائع، وتوقع الخبير الاقتصادى انتعاشاً فى قطاع الصناعات الغذائية مع انتهاء أزمة اضطرابات الملاحة فى البحر الأحمر، مشيراً إلى أن تغيير المسارات الملاحية أدى إلى زيادة وقت وصول البضائع وارتفاع أسعارها، مما أثر سلباً على القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
وأشاد «مصطفى» بدور مكاتب التمثيل التجارى المصرية فى الترويج للمنتجات المصرية بالأسواق العالمية وجذب الاستثمارات، مثمناً أهمية الاتفاقيات الاقتصادية التى أبرمتها مصر مع العديد من دول العالم، وأكد على الدور المحورى للزيارات الرئاسية الخارجية فى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع الدول الكبرى، داعياً إلى ضرورة متابعة مكاتب التمثيل التجارى والجهات المعنية لتعظيم الاستفادة من هذه العلاقات.
وأشار إلى أن الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية التى عقدتها مصر مع الدول الكبرى والتكتلات الاقتصادية الدولية ساهمت بشكل فعال فى زيادة معدلات التصدير خلال الفترة الأخيرة.