أوصت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب ، برئاسة النائب احمد بدوي بمزيد من المرونة في القرا الحكومي والخاص بفرض رسوم علي التليفونات المحمولة الواردة من الخارج، مطالبا بأن يكون الإعفاء لعدد 2 محمول معفي من الرسوم للمصريين العاملين بالخارج ، وشدد بدوى علي أن يكون الإعفاء سنويا وليس لمرة واحدة في العمر. وأضاف بدوي خلال اجتماع اللجنة، اليوم، بحضور محمد شمروخ رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومسئولي الجمارك ومسئولي مصلحة الضرائب ، بهدف استيضاح خطة الحكومة حول فرض رسوم على التليفونات المحمولة ، بأنه لابد من إقرار حوافز إضافية للمصريين في الخارج ، وتأكيد من الدولة المصرية علي تقدير دورهم الوطني الكبير، مع رفع حد الإعفاء من الهدايا من 15 ألف جنيه الي 50 ألف جنيه. وتابع رئيس اتصالات النواب، أن هناك تفاؤل من اللجنه باستجابة الحكومه لهذه التوصيات، تأكيد علي توضيح الصورة الحقيقية، التي تهدف إليها الدولة في تنظيم الهواتف المحمولة مع الوضع فى الاعتبار توفير كافة السبل لراحة المواطنين ، ومزيد من الحرية علي ما يجلبونه من الخارج للاستخدام الشخصي. من جهته أكد المهندس محمد شمروخ رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بأنه تم رصد 18 مليون تليفون محمول مهرب سنويا مما يهدد الصناعة الوطنية، وفي ظل توجه الدولة نحو التحول الرقمي فقد تم إعداد حوكمه بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وبين مصلحة الجمارك. وقال الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية بمصلحة الجمارك بأنه منذ تطبيق القرار لن تتلقي اي مشكله واحدة ، في ظل تفهم العائدين من الخارج للإجراءات الحكوميه وخاصة أنه يسمح للعاملين في الخارج بجلب تليفون معفي من الجمارك. اقرأ ايضًا | «تنظيم الاتصالات» يوضح أسباب نفاد باقات الإنترنت والمكالمات