أمل عمار: مصر تحقق تقدمًا ملحوظًا في ملف تمكين المرأة

ألقت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، كلمة بارزة خلال الحدث الجانبي للجولة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل (UPR) لملف حقوق الإنسان، الذي انعقد في جنيف بسويسرا تحت مظلة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك في الفترة من 24 إلى 28 يناير الجاري.
اقرأ ايضا|أمل عمار تستقبل مسئول برامج تنمية بشرية بالبنك الدولي في مصر
وخلال كلمتها، استعرضت المستشارة أمل عمار إنجازات مصر في تعزيز حقوق المرأة والتحديات التي تواجهها، مشيرة إلى الإرادة السياسية القوية والدستور المصري لعام 2014، الذي نص على حماية المرأة من العنف وتحقيق المساواة بين الجنسين. كما أشارت إلى صدور 19 قانونًا و16 قرارًا إداريًا منذ عام 2014 لتعزيز حقوق المرأة، من بينها تغليظ العقوبات على جرائم التحرش والتنمر وختان الإناث.
إنجازات بارزة في تمكين المرأة
أكدت المستشارة أمل عمار أن مصر حققت تقدمًا كبيرًا في تمكين المرأة سياسيًا، حيث ارتفعت نسبة تمثيلها في مجلس النواب إلى 27% وفي مجلس الشيوخ إلى 14%، وهو الأعلى في تاريخ البلاد. كما دخلت المرأة المصرية النيابة العامة ومجلس الدولة بعد 70 عامًا من الحصر على الرجال، وشهدت زيادة كبيرة في نسبة تعيين النساء في الهيئات القضائية.
جهود مكافحة العنف والتوعية
استعرضت المستشارة مبادرات مكافحة العنف ضد المرأة، منها تدريب أكثر من 7,000 من ممثلي الجهات القانونية والصحية، وإنشاء 15 وحدة للمرأة الآمنة بالمستشفيات الجامعية و42 وحدة لمناهضة العنف داخل الجامعات، كما أطلقت حملات توعية مثل "طرق الأبواب" وبرامج تثقيفية مثل "مودة" و"التنشئة المتوازنة" التي تستهدف الشباب.
التمكين الاقتصادي والاجتماعي
في مجال التمكين الاقتصادي، أطلقت مصر برامج تدريبية للنساء في مجالات الزراعة والحرف اليدوية، ودعمت آلاف المشروعات الصغيرة، وسجلت أول علامة تجارية جماعية للسيدات لدى اليونسكو، كما تم إطلاق حاضنة لريادة الأعمال وبرامج لدمج النساء العاملات في القطاع غير الرسمي ضمن الاقتصاد الرسمي.
رؤية مستقبلية لمواجهة التحديات
أشارت المستشارة أمل عمار إلى أن التحديات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية لا تزال قائمة، مؤكدة أهمية تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية لتبادل الخبرات، والتوسع في المبادرات التكنولوجية وريادة الأعمال، وتطوير آليات رصد وتقييم القوانين.
وأكدت أن التقدم الذي تحقق هو نتاج تعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمنظمات الدولية، معربة عن التزام الدولة بمواصلة الجهود لضمان المساواة الكاملة والتمكين الشامل للمرأة المصرية.