مصر تشارك في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان بجنيف

انطلقت الجولة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل "UPR" لملف حقوق الإنسان للدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة اليوم، وذلك خلال الفترة من 24 حتى 28 يناير الجاري في جنيف بسويسرا، تحت مظلة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث يعد الاستعراض الدوري الشامل "Universal Periodic Review - UP" هو آلية تابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أُنشئت عام 2006 بموجب القرار 60/251 للجمعية العامة للأمم المتحدة. تهدف الآلية إلى تحسين حالة حقوق الإنسان في جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة من خلال استعراض منتظم وشامل لسجلات حقوق الإنسان في كل دولة.
وتشارك جميع الدول الأعضاء في المناقشة، إلى جانب الدول المعنية وممثلي المجتمع المدني.
يتم استعراض سجلات جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة "193 دولة" مرة واحدة كل أربع سنوات.
هذا وتشارك مصر فى الاستعراض الدوري الشامل مثل باقى الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، وذلك للوقوف على أخر المستجدات فى مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان مع الأخذ فى الاعتبار بالتزاماتها الدولية، حيث شاركت مصر في ثلاث جولات سابقة، 2010-2014-2019والجولة الحالية هي الرابعة منذ إنشاء هذه الآلية.
وتلقت مصر خلال الدورة الأخيرة للاستعراض عام 2019 عدد 26 توصية تتعلق بالغاء عقوبة الإعدام من التشريعات الوطنية او تطبيق الوقف الاختياري للعقوبة مع توفير ضمانات للمحاكمة العادلة إلا أن معظم تلك التوصيات رفضته الدولة المصرية لاسباب تتعلق بحماية السيارة او تناقض تلك المطالب مع الدستور المصري الذي يجعل من مبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، كما يشارك في هذا الاستعراض السفير" بدر عبد العاطي"، وزير الخارجية ،"السفيرة مشيرة خطاب"، رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان ، المستشارة" امل عمار"، رئيس المجلس القومي للمرأة ، الدكتورة "ايمان كريم "، المشرف العام علي المجلس القومي للاشخاص ذوي الاعاقة وعدد من أعضاء المجلس القومي لحقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني.
وفي هذا التقرير نستعرض حالة حقوق الإنسان ، المرأة ، الاشخاص ذوي الاعاقة خلال الفترة الماضية بعد عرض تقرير مصر عام 2019 ويرصد التقرير :
-أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في الحادي عشر من سبتمبر 2021 لتكون أحد احجار الزاوية لجمهورية جديدة ترتقي بجودة حياة المواطن .
-اعلان عام 2022عاماََ للمجتمع المدني.
- اطلاق جلسات الحوار
- إنشاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي
-هدم نحو 15 سجناً، وبناء 5 مراكز إصلاح وتأهيل وفق أحدث المعايير الدولية، وتقدم برامج لتأهيل ودمج النزلاء.
-إلغاء قانون الطوارئ، وتشكيل لجان للعفو الرئاسي، والسعي إلى تطبيق إصلاح تشريعي مثل تقديم قانون جديد ل"الإجراءات الجنائية" لتقنين الحبس الاحتياطي.
-اصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 104لسنة 2021
-اصدار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزارء على قراره رقم ب 827 لسنة 2021 لإنشاء الوحدة المجمعة لحماية المرأة والفتاة من العنف، موضحة أن القرار يعد الأول الذى يقوم بتعريف العنف بشكل واضح متماشى مع المعايير الدولية .

-برنامج نورة يستهدف الفتيات من عمر 10-14 عام من خلال منهج تدريبي علي مدار 40 أسبوع، موضحة أن الرابط المشترك بين برنامج نورة ومبادرة بداية، يتمثل فى أن بداية اى انسان تبدأ منذ السنوات الأولى فى العمر، وهو نفس الفئة العمرية التي يستهدفها برنامج نورة، موضحة أن المجلس أطلق برنامج "نور" للفتيان من عمر 10 حتي 14 عام، وسوف يتواجد علي الأرض قريبا.
- ملف التمكين الاقتصادي، وما يقدمه المجلس القومي للمرأة للسيدات من تدريبات تمكنهن من الدخول الي سوق العمل، مشيرة الي وجود مشاغل ووحدات إنتاجية تابعة للمجلس في 20 محافظة، ويتم تسويقها من خلال المعارض المختلفة التي يشارك بها المجلس.
- أطلق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية، والتي تضمنت 4 محاور رئيسية هي: التمكين السياسي وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة، والتمكين الاقتصادي، والتمكين الاجتماعي، والحماية، فضلاً عن العمل الجاد على تغيير ثقافة المجتمع نحو المرأة، الاستراتيجية نتج عنها العديد من الإنجازات، منها تخصيص 25% من مقاعد مجلس النواب للسيدات، وتولي 6 وزيرات حقائب وزارية، وتحقيق أعلى معدلات الزيادة في مشاركة المرأة في سوق العمل، وارتفاع نسبة النساء العاملات في القطاع الحكومي
- انخفاض معدلات البطالة للسيدات انخفضت إلى 16.8% عام 2022 مقارنة ب 24.8% عام 2014، كما ارتفع معدل الإناث العاملات إلى 39.1% عام 2022 مقارنة ب %38.6 عام 2014، كما ارتفعت نسبة السيدات اللاتي تمتلكن حسابات بنكية إلى 27% عام 2022 مقارنة ب %14 عام 2014.
-زيادة نسبة النساء فى البرلمان من 2٪ عام 2015 إلى 28٪ فى عام 2020 كأعلى تمثيل للمرأة على الإطلاق فى البرلمان منذ إعطاء المرأة حق الترشح لأول مرة بالانتخابات عام 1957.

- نسبة المرأة فى مجلس الشيوخ حوالى 14٪، بعد مضاعفة رئيس الجمهورية عدد السيدات من خلال تعيين نائبات فى المجلس.
- ارتفاع نسبة المرأة فى مجلس الوزراء من 6٪ عام 2015 إلى 20٪ فى عام 2017 ثم إلى 25٪ فى عام 2018 بعدد 8 وزيرات.

- اثمرت جهود اللجنة الوطنية للقضاء علي ختان الاناث لانخفاض شهدته مصر في نسب ممارسة هذه الجريمة للفتيات في عمر 0 – 19 سنة من 21٪ عام 2014 إلي 14٪ عام 2021.

-وعلي صعيد التمكين الاقتصادي والاجتماعي، زادت نسبة السيدات في الشمول المالي الي 27٪ وحسابات المعاملات من الي 47.5٪ حتي منتصف عام 2021، ووصلت مشاركة المرأة في قوة العمل إلي 17.3٪ في عام 2022 وهو احدي المؤشرات التي نعمل علي تحسينها. كما تلاشت الفجوة النوعية بين الشباب والفتيات في التعليم وتمثل المرأة حوالي 50٪ من خريجات الجامعات الحكومية والخاصة.
-وفيما يتعلق بالعنف السيبراني ضد المرأة والفتاة ..فقد أولت مصر اهتمامًا كبيرا به حيث تم اقرار أطر تشريعية لتوفير الحماية والردع ضد تلك الجرائم منها قانون "مكافحة جرائم تقنية المعلومات" و"قانون تنظيم الاتصالات"
-دعم المرأة الفقيرة وغير عاملة ما يزيد عن 16 مليون ساعة في الأعمال غير مدفوعة الأجر.
- تأتي صحة المرأة في صدارة الاستراتيجية الوطنية للتنمية البشرية .. وشهدت السنوات الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرأة المصرية، حيث أطلقت الدولة العديد من المبادرات الرئاسية، وفي مقدمتها المبادرة الرئاسية لصحة المرأة، التي نالت العديد من الإشادات الدولية بفضل إنجازاتها الاستباقية في الكشف المبكر عن سرطان الثدي .. حيث تجاوز عدد الزيارات الدورية للكشف المبكر 50 مليون زيارة.. وقدمت خدمات لأكثر من 30 مليون سيدة، مع تشخيص أكثر من 30 ألف حالة، وتقليل نسبة الحالات المتأخرة من 70 إلى 30%، وتقليص فترة التشخيص .

-كما حققت مصر 252٪ معدل نمو الشمولِ المالىِّ للمرأة .. واستفادت أكثرِ من اثنين مليون سيدة من التثقيفِ المالىِّ وريادةِ الأعمالِ، والادخارِ، والإقراضِ الرقمىِّ في المشروعِ القومىِّ لتنميةِ الأسرةِ المصرية.
وتم اطلاق أولِ علامةٍ تجاريةٍ جماعيةٍ للسيدات رائدات الأعمال "التلِّى شندويل" بمحافظةِ سوهاج.. ونَدرس حاليا حمايةِ الملكيةِ الفكريةِ لحرفٍ تراثيةٍ فى سيناءَ وسيوة.
- كما تم تعزيز الشراكات معَ القطاعِ الخاصِّ حيث التزمت 104 شركة بمبادئ تمكين المرأة، وثلاثون شركةً تعمل علي تطبيق معاييرَ ختمِ المساواة.

- تم اصدار ما يزيد عن مليون و 300 ألف بطاقة رقم قومي للسيدات.. و نفذت مصر حتى الآن ما يزيد عن 8 ملايين طرقة باب في قرى مصر .. ووصول ما يزيد عن 71 مليون رسالة اتصال توعوي بجميع محافظات الجمهورية.

-أطلق مبادرة " أسرتى قوتى " و نفذنا فاعليات المبادرة فى معظم محافظات الجمهورية بالتعاون مع جميع الوزارات وخاصة وزارة التضامن و بلغ عدد المستفيدين بالمرحلة الأولى حتى الان 2000 مستفيدة
- مبادرة " إتاحة المناهج "برنامج ديزى للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية وصعوبات التعلم بالتعاون مع وزارة الاتصالات والوكالة اليابانية ومبادرة اكتشفني لدمج الاطفال ذوى الاعاقات المختلفة مع اقرانهم من غير ذوى الاعاقة وأسرهم بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة باجمالى 64 ورشة وبلغ عدد المستفيدين منها 3200 مستفيد و مبادرة صوتك حقك بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة التضامن والشباب والرياضة وتم تنفيذها في جميع محافظات الجمهورية والجامعات المصرية لتعزيز المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية وتوفير سبل الاتاحة للتصويت بطريقة برايل ومبادرة صحتنا فى رياضتنا بالتعاون مع اللجنة الباراليمبية.
-نفذ المجلس مبادرات التمكين الاقتصادي فى مجال التدريب والتأهيل لسوق العمل والتشغيل بالتعاون مع وزارة العمل والتسويق لمنتجات و مشروعات متناهية الصغر مع قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري والمشاركة في معارض ديارنا و تراثنا ومعرض الكتاب و مكتبة الإسكندرية ووزارة الثقافة و التنمية المحلية و الروتاري و الأندية الاجتماعية حيث نفذنا ما يقرب من 200 معرض، هذا بخلاف مبادرات الشمول المالي بالتعاون مع بنك مصر ووزارة التربية والتعليم، ونفذنا مبادرات لغة الإشارة والتوعية بالتعامل مع الاعاقات السمعية والإعاقات المختلفة وبلغ عدد المستفيدين أكثر من خمسة آلاف من بينهم 410 موظف من النيابة الادارية و القضاء وأعضاء هيئة التدريس، و مبادرة معرض الكتاب بالاشارة على مدار 13 عام يقوم المجلس بتوفير مترجمين متطوعين لترجم الفعاليات بلغة الإشارة، والمشاركة في مبادرات الصحة النفسية للأطفال والمراهقين ذوى الاعاقة والصحة الإنجابية للنساء والفتيات ذوات الاعاقة.
- شارك المجلس فى مبادرات الكشف والتدخل المبكر مع وزارة الصحة وهي مبادرات تهدف جميعها لبناء الإنسان تماشيا مع المبادرة الرئاسية " بداية".