رئيس الوزراء الفلسطيني: حان الوقت لاتخاذ قرار ملزم بتكريس حل الدولتين

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفي، إن هذا الائتلاف الدولي يجب أن يحدد وأن يعمل على وضع قواعد واضحة على المستوي الجماعي والفردي لتعزيز الامتثال واتخاذ الخطوات اللازمة بدءا بوقف إطلاق النار الشامل، ورفع الحصار عن قطاع غزة، وتطبيق قرارات الأمم المتحدة (334) و(375) وتطبيق المساءلة، وتمهيد الطريق نحو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي وغير القانوني، وإقامة الدولتين.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني في كلمته -خلال المؤتمر الدولي الذي تستضيفه النرويج لدعم حل الدولتين-:"من المهم الاعتراف بدولة فلسطين وتقديم الدعم لتصبح عضوا كاملا فى الأمم المتحدة، وفق قرارات الأمم المتحدة، والقرار الاستشاري لمحكمة العدل الدولية"، لافتا إلى أن هذا الاعتراف الذي قامت به بعض الدول مهم لأن به استثمار نحو السلام الدائم وهو يدشن لآليات الدعم الاقتصادي والسياسي لإقامة الدولة الفلسطينية.
وشدد علي أنه لا يمكن القبول بأى كيان يحكم قطاع غزة سوي حكومة دولة فلسطين الشرعية، ولابد من التأكيد علي أن عملية الفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية، والتي قد تؤدي إلى وجود كيانات مؤقتة لا يمكن القبول فيها، لأن غزة تحتاج لحكومة قادرة ومسؤولة للتعافي من جرحها، ولا بد من العمل لتصبح غزة جزءا من فلسطين دولة وحكومة ونظاما وقانونا واحدا.
وأضاف أنه لا يمكن ترك غزة لحالة الفراغ ويجب أن تتعافي بسرعة وأن يعم السلام، لافتا إلى أن حكومة فلسطين مستعدة لتولي مسؤوليتها كاملة فى قطاع غزة، مؤكدا للجميع أن فلسطين على استعداد لتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي وإعادة وحدة الأرض الفلسطينية بما فيها قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.
وأشار إلى أن الوزارات والمؤسسات الفلسطينية ستستأنف مسؤوليتها فى تقديم الخدمات للمواطنين الفلسطينيين، وإعادة البناء وإحياء الاقتصاد فى قطاع غزة، واتخاذ الإجراءات الإدارية من أجل تطبيق هذه الخطوات، وليقوم طواقم الوزارات الحكومية بالعمل، بالإضافة إلى القطاع الخاص والحشد من أجل الدعم الدولي الهام، والتركيز على إعادة البناء في قطاع غزة، وتحقيق الوحدة بين طرفي الوطن وضمان الأمن وإدارة الحدود والمعابر، لافتا إلى أن ذلك يمكن أن يتحقق بالتنسيق مع الأطراف والشركاء الدوليين والإقليميين.
وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى - في كلمته خلال المؤتمر الدولي الذي تستضيفه النرويج لدعم حل الدولتين - أن الحكومة الفلسطينية تسعى لبناء المؤسسات ورفع مستوى الاقتصاد من أجل تحقيق مستقبل مزدهر.
وأوضح أن هناك خطة تهدف إلى توحيد الفلسطينيين، مع الالتزام بإعادة الوحدة والبناء من خلال الصمود والاستدامة، مؤكدا أن هذه الجهود ليست مجرد شعارات بل تعكس استعداد الحكومة الفلسطينية للقيادة.
وأشار إلى أن الحكومة مستعدة لتولي مسؤولياتها في قطاع غزة بمجرد تحقيق وقف لإطلاق النار، وتعزيز التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، بما يضمن حصول جميع الفلسطينيين على حقوقهم وخدماتهم وفرصهم المتساوية.
وفي إطار رؤية الحكومة، ذكر رئيس الوزراء الفلسطيني أن الجهود تسترشد بمبادئ المساءلة والشفافية وسيادة القانون، مؤكداً الاستمرار في التعاون مع المجتمع المدني والشركاء الدوليين لبناء الحوكمة وتحقيق الوحدة والطموحات الوطنية ، مشيرا إلى أن هناك خطة إصلاح متقدمة تشمل المؤسسات مثل الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.
وأشار رئيس وزراء فلسطين إلى خطة إعادة بناء قطاع غزة ومعالجة الاحتياجات الإنسانية، مشدداً على أهمية التعاون مع المجتمع الدولي، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والبنك الدولي، لتحقيق التعافي الاقتصادي على المدى الطويل.
وأوضح أن هناك توجهات اقتصادية تهدف إلى إنشاء بيئة مستدامة تتيح خلق فرص عمل، مع التركيز على سبع مبادرات اقتصادية تتناول التحديات الاقتصادية، ومنها: تعزيز الأمن ومشاريع الطاقة المتجددة لدعم الاستدامة، وتطوير القطاع الصحي وتقليل الاعتماد على الخدمات الطبية الخارجية من خلال تحسين النظام الصحي الفلسطيني ، وزيادة الشراكة الاجتماعية لدعم الفئات الضعيفة وذوي الاحتياجات الخاصة، وتعزيز الحكم المحلي وتحقيق الاستدامة المالية للمؤسسات المحلية، وتعزيز الأمن الزراعي والاهتمام بالمناطق الريفية فضلا عن تطوير نظام التعليم ليكون متوافقاً مع متطلبات سوق العمل والمد الرقمي.
وأكد أن هذه المبادرات تعكس التزام الحكومة الفلسطينية بتمكين الشعب الفلسطيني من بناء حياتهم ومصادر رزقهم، مشيرا إلى وجود 50 نقطة للإصلاح سيتم العمل عليها، بما في ذلك تحسين الإدارة المالية وترشيد الصرف وتعزيز الحوكمة .
وقال مصطفى :"هذه التحديات كبيرة تتطلب الاستجابة الدولية المنسقة، وندعو كل الاطراف في هذه الائتلاف والمجتمع الدولي على تقديم الدعم للحكومة الفلسطينية في تنفيذ البرنامج الوطني الفلسطيني خلال العامين القادمين "، مؤكدا أن التعاون والدعم الفني والمالي لهذه الخطوات يعدّ أمراً حيوياً، خصوصاً لإعادة بناء قطاع غزة وتوفير الوحدة الإدارية .
وحذر من تأثير الاحتلال الإسرائيلي على جهود إعادة البناء، مشدداً على ضرورة التزام إسرائيل بالقانون الدولي.
ودعا رئيس وزراء فلسطين في ختام كلمته إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، معتبراً أن اعتراف النرويج مثال على العمل من أجل العدالة والسلام، وأن التزام الشركاء بتحويل المبادئ إلى أفعال سيعزز إمكانية تحقيق السلام.
اقرأ أيضا: رئيس الوزراء الفلسطيني: يجب ألا تحكم أي سلطة غير السلطة الفلسطينية قطاع غزة