عثمان علام يكتب: حكايات من كواليس السيارات

ع الزيرو

الحمد لله عودة شركة النصر للسيارات للعمل مرة أخرى، حلم كنا نحكى عنه ونتمناه ونطالب به حتى بدأ يتحقق لتثبت الأيام أن الإرادة والعزيمة المصرية أقوى من أى ظروف وأقوى من أى تحديات، وأن المصرى الذى أسس الشركة وظلت سنوات تصخ إنتاجها فى السوق المحلية والإقليمية، هو وحده القادر على إعطاء قبلة الحياة لهذا الكيان دون غيره.
وبعيداً عن تفاصيل عودة الشركة، وكيف عادت وماذا ستنتج، إلا أن الدرس المستفاد من عودة شركة النصر للسيارات وغيرها من شركات قطاع الأعمال، يؤكد أن الإرادة والعزيمة هما المحركان الرئيسيان لأى عمل، سواءً فى مصر أو خارجها، وأنه عندما تولى الوزيران : كامل الوزير حقيبة الصناعة ومحمد الشيمى حقيبة قطاع الأعمال، كانا هما المحركان فى قضية شركة النصر وغيرها، وإذا كان هناك من دروس، فلابد من الحكومة بأكملها أن تنتهج هذا النهج، الذى يسير عليه "كامل الوزير ومحمد شيمى".
كما كتبنا سابقاً وفى نفس الزاوية من أخبار السيارات، وقولنا أن سوق السيارات سيصل للحالة التى هو عليها الآن، تشبع وركود وكساد، والتشبع هنا ليس معناه كثرة المعروض، والركود ليس معناه الامتناع عن الشراء طواعيةً، لكن العنصرين الأولين، هما اللذان أديَّا إلى الكساد، فعدم القدرة على الشراء جعل السيارات راكدة لا أحد يقترب، لأن من يقترب حتماً سيحترق بنار الأسعار والتى باتت فى متناول من يحصل على دخله بالدولار فقط.
الرئيس السيسي قال إن الدولة رصدت 100 مليار جنيه لقطاع صناعة السيارات الكهربائية"وهذه بداية جيدة، وأتمنى من الدولة أن توقف خطط ومشروعات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى عند هذا الحد، على أن تبدأ فى تخصيص قطع أراضى شاسعة فى مداخل ومخارج ووسط القاهرة الكبرى وبقية المحافظات، وتدشن عليها محطات لشحن السيارات الكهربائية، وتتولى استيراد السيارات الكهربائية بالتعاون مع وكلاء عالميون، يوفرون لها قطع الغيار اللازمة، فذلك أفيد بكثير من تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، لأن العالم كله الآن اتجه صوب السيارات الكهربائية، بل ووصل الأمر إلى إنتاج سيارات تعمل بالطاقة الشمسية، ونحن ما أكثر من شمسنا الساطعة طوال العام، السيارات الكهربائية ستعمل على تقليل الانبعاثات الكربونية وتحول البيئة لمجتمع نظيف وتقلل من الدعم الموجه للبنزين والغاز فى نفس الوقت.
محافظة الإسكندرية باتت مكتظة بوسائل المواصلات، وإذا قادتك ظروفك وسافرت إلى هناك ستذوق الآمرين فى التنقل على كورنيش المدينة، وهذا سببه كثرة المركبات التى يقودها فرد أو اثنين على الأكثر، وفى كل بلدان العالم، تقوم الحكومات بتعميم وسائل النقل الجماعى، يعنى المركبة الواحدة تحمل أكثر من 25 فردا على الأقل، ولا بد من تطبيق ذلك فى الشوارع الرئيسية بالمحافظات، فلا بديل غير ذلك، ولابد من الاستغناء عن وسائل المواصلات التى أكل عليها الدهر وشرب، فهى غير آمنه وغير صديقة للبيئة وتعطل الحركة.
أتمنى من وزارة الإسكان أو من السيد رئيس الوزراء أن يصدر قانون، بأن كل من يريد البناء فى المدن الجديدة فعليه بتركيب وحدات طاقة شمسية فوق سطح المنزل، ويكون هذا إلزامى، بحيث لا يسمح بمنح أى ترخيص إلا وفيه هذا الشرط، وعند معاينة الاستلام يتم التأكد من تركيب وحدات الطاقة الشمسية وهى تعمل بكفاءة، وكفى ما ضاع، الدولة كلها تعانى من جراء تأخر مثل هذه القرارات التى كلفتها مليارات الدولارات سنوياً لتوليد الطاقة وتوفير احتياجات محطات الكهرباء.
الأردن أعلنت على لسان أمينة وزارة الطاقة، أنها استطاعت الاعتماد على % 27 من الطاقة من خلال الطاقة النظيفة، يعنى الطاقة المولدة بالرياح والشمس، مع أن أغلب مناطق العاصمة عمان لا تتعدى فيها درجة الحرارة صيفاً 27 درجة مئوية، وهذا يعنى أننا تأخرنا ولا زلنا متأخرين حتى عن الدول التى ليس لديها اقتصاد قوى.
أتمنى من مجلة أخبار السيارات، وهى الأقدم والأعرق فى المجال أن تبادر بعقد مؤتمر عن مستقبل صناعة السيارات فى مصر، وعن الحلول التى يمكن من خلالها إنعاش السوق، ويتم فيه استضافة كل المهتمين بالصناعة والصنعة فى نفس الوقت، ويتم فتح المجال لتقديم أبحاث طلبة الجامعات عن السيارات، فالعقول المصرية لديها الكثير من الحلول، ومؤتمر بهذا الشكل والحجم تتبناه الدولة وتعمل على تنفيذ مخرجاته.
رغم التوسع فى شبكة الطرق داخلياً وخارجياً، لازال قائدو المركبات يسيرون عكس الاتجاه، مما يتسبب فى حوادث كثيرة، حتى فى الشوارع الداخلية، وهذا يتطلب وضع مصدات حديدية تمنع السير فى عكس الاتجاه، وكل من تسول له نفسه ذلك سيجد الكوتشات الأربعة على الأرض، وبهذا لن يكرر فعلته مرة أخرى، ونمنع الحوادث التى تتم فى الشوارع الجانبية، والنماذج مطبقة فعلياً فى الرحاب ومدينتى، الأمر ليس صعباً.
الحملات المرورية أسفرت عن ضبط العديد من المركبات يقودها شباب وشابات دون السن، يعنى يقودون بدون ترخيص لأن أعمارهم أقل من 18 عاما، ورغم ضبطهم نرى الأمر متكرر، وهذه الظاهرة لن يقضى عليها مجرد تحرير مخالفة للسيارة، بل سبيل القضاء عليها هو حبس الطفل وسحب السيارة وتغريم ولى الأمر بمبلغ كبير.