الاحتلال يصادر «أملاك الغائبين» في القدس ويواصل الهدم والاستيطان في الضفة الغربية

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين 30 ديسمبر، قرارًا يقضي بتحويل أي أراضٍ في مدينة القدس المحتلة لا يتمكن أصحابها من إثبات ملكيتها إلى ما يعرف ب"قانون أملاك الغائبين" الإسرائيلي، مما يحرم أصحابها من الحق في الحصول على تصاريح بناء أو التصرف فيها.
ويأتي هذا القرار ضمن سياسة تهويد المدينة المقدسة والاستيلاء على أراضي الفلسطينيين، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وفي بيان صادر عن محافظة القدس، أوضحت أن سلطات الاحتلال بدأت بتطبيق هذا الإجراء في حي القنبر والأراضي القريبة من الجدار الفاصل بالقرب من بلدة أبو ديس، بالإضافة إلى مناطق الشيخ جراح وجبل المكبر.
وتستهدف هذه الإجراءات، التي توسع نطاقها لتشمل كافة أنحاء القدس، تركيزًا خاصًا على بلدة سلوان، حيث يتوقع أن تشمل الاستهداف الأحياء الفلسطينية في البستان، وبطن الهوى، وعين اللوزة. ويُعتقد أن الهدف من هذه الخطوة هو الاستيلاء على مئات الدونمات لصالح المشاريع الاستيطانية.
في سياق متصل، أصدرت سلطات الاحتلال قرارًا بهدم 8 منازل و5 بركسات في بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة.
وأفاد مجلس بلدي عناتا بأن الاحتلال طلب إخلاء 13 منزلًا تعود ملكيتها لعائلة الفهيدات خلال 12 يومًا فقط، تحت تهديد الهدم، ويأتي ذلك ضمن سياسة الاحتلال الرامية إلى تهجير السكان الفلسطينيين في القدس وضواحيها.
كما أشار بيان صادر عن اللجنة الشعبية في بلدة العيسوية إلى أن موظفي بلدية الاحتلال برفقة شرطة الاحتلال قاموا بتوزيع إخطارات بالهدم على منازل في البلدة، بالإضافة إلى استدعاءات لأصحاب المنازل بزعم البناء دون ترخيص.
ومنذ بداية شهر أكتوبر 2023، نفذت سلطات الاحتلال أكثر من 433 عملية هدم وتجريف للمنازل والمنشآت في محافظة القدس المحتلة، وهو ما يعكس تصاعدًا في عمليات القمع والتهجير بحق الفلسطينيين في المدينة.
على صعيد آخر، أفادت مصادر محلية في مسافر يطا جنوب الخليل أن مستوطنين من مستوطنة "أفيجال" المقامة على أراضٍ فلسطينية شرق يطا، اعتدوا على أراضٍ في منطقة "أم الشقحان"، وقاموا بأعمال تجريف وزراعة أشجار بهدف الاستيلاء عليها.
وتستمر حملات الاستيطان في الضفة الغربية، في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال مداهمة واقتحام القرى والبلدات الفلسطينية بشكل يومي، مما يؤدي إلى مواجهات مع المواطنين الفلسطينيين، إلى جانب الاعتقالات والاعتداءات الميدانية.
وتأتي هذه الإجراءات في وقت يعاني فيه الفلسطينيون في الضفة الغربية والقدس من تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في مختلف المناطق، مما يعكس استمرار الاحتلال في تنفيذ سياسات تهدف إلى تغيير الحقائق على الأرض وفرض واقع جديد من خلال التوسع الاستيطاني والتهجير القسري للفلسطينيين.