بعد إحالته للبرلمان.. «قانون المسئولية الطبية» يعزز الثقة ويحمي حقوق الجميع

■ كتب: أحمد ناصف
أحالت الحكومة مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المرضى إلى مجلس النواب، الذى بدوره أحاله إلى مجلس الشيوخ لاستطلاع رأيه، وذلك فى إطار الجهود المستمرة لتطوير المنظومة الصحية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ومن المقرر أن يناقشه مجلش الشيوخ بجلساته القادمة، ويمثل مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المرضى، خطوة نوعية تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة وعادلة للأطباء، ومشروع القانون الجديد مستوحى من أفضل التجارب العالمية، حيث يقدم رؤية متقدمة لتنظيم العلاقة بين الأطباء والمرضى.
◄ الحبس أو غرامة 500 ألف جنية عقوبة «الخطأ الطبى الجسيم»
◄ عقوبات رادعة لمن أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة
ويهدف إلى وضع إطار قانونى شامل يمنع الإهمال الطبى ويحمى حقوق المرضى، مع التأكيد على توفير حماية قانونية للأطباء تضمن لهم ممارسة مهنتهم النبيلة دون خوف من المساءلة التعسفية أو التعرض لأى اعتداءات أثناء أدائهم لرسالتهم الإنسانية.
القانون الجديد ليس مجرد إطار للمساءلة، بل هو رسالة طمأنة للمجتمع بأن النظام الصحى فى مصر يعمل بجدية على رفع معايير الجودة وضمان الحقوق. كما يعكس القانون تقدير الدولة لدور الأطباء وما يواجهونه من تحديات، عبر توفير آليات عادلة وواضحة للتعامل مع الأخطاء الطبية حال وقوعها، بجانب إرساء الحماية اللازمة للقطاع الطبى ككل من أى تجاوزات أو اعتداءات خلال أداء مهامه. ويعد مشروع القانون نقلة نوعية فى تطوير التشريعات الصحية، حيث يسعى إلى تحقيق العدالة بين الأطراف المعنية وتعزيز الثقة فى المنظومة الصحية. ومن المتوقع أن يسهم تطبيق هذا القانون فى خلق بيئة صحية أكثر أمانًا وإنصافًا، ويضع مصر فى مصاف الدول التى تولى اهتمامًا كبيرًا بتنظيم الممارسات الطبية بما يخدم مصلحة الجميع.
القانون ليس مجرد خطوة تشريعية، بل هو حجر أساس نحو بناء نظام صحى متكامل يُعلى من قيمة العدالة ويعزز من دور الأطباء كركيزة أساسية فى تحقيق رفاهية المجتمع، مع توفير الحماية اللازمة التى تضمن لهم أداء رسالتهم بكل أمان واحترام.
تضمن مشروع القانون عددًا من المواد، من بينها المادة التاسعة التى تنص على إنشاء لجنة عليا تسمى «اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض» تتبع رئيس مجلس الوزراء، ويمثل بها عدد كبير من الجهات ذات الصلة بالعملية الطبية.
◄ اقرأ أيضًا | تفاصيل مناقشة قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض ب«الشيوخ»
◄ التقدم بالشكوى
وعن طريقة التقدم بشكوى، نصت المادة 12 من مشروع القانون على أنه: مع عدم الإخلال بالحق فى التقاضى، يكون تقديم الشكوى بشأن الأخطاء الطبية إلى الأمانة الفنية للجنة العليا أو بأحد المكاتب التابعة لها التى تنشأ لهذا الغرض بديوان عام كل محافظة، من متلقى الخدمة أو وكيله الخاص، ويكون من حق أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية تقديم الشكوى حال وفاته أو غيابه عن الوعى.
وللجنة العليا إنشاء موقع إلكترونى على شبكة المعلومات الدولية وخط ساخن لتلقى الشكاوى المشار إليها ويصدر بضوابط وإجراءات تقديم الشكوى قرار من اللجنة العليا.
كما نص مشروع القانون على عقوبات تطال حالات الاعتداء على الفرق الطبية والمنشآت الصحية، بما فى ذلك المادة 23 و24 والتى تنص على أنه: مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمى الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
◄ غرامة وحبس
كما نصت المادة 25 على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه، كل من أتلف عمدًا شيئًا من المنشآت الطبية ، أو تعدى على أحد مقدمى الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها. فإذا حصل الإتلاف أو التعدى باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة.
ويُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للمنشأة بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام المواد المذكورة فى الفقرة السابقة إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة .
وللمحكمة أن تقضى بإيقاف ترخيص المنشأة مدة لا تزيد على سنة، ولها فى حالة العود أن تحكم بإلغاء الترخيص، ويتم نشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المنشأة. وتكون المنشأة مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية، وأشارت المادة 27 إلى أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمى الخدمة بخطئه الطبى فى وفاة متلقى الخدمة.