قانون التصالح

حديث وشجون

منذ عدة سنوات وتقريبًا عام 2009 وكنت أشغل مستشارًا إعلاميًا لمحافظ حلوان صدر قرار بإزالة العديد من العقارات التى تم تشييدها بدون ترخيص وأتذكر أن المهندس الدكتور حازم القويضى محافظ حلوان فى ذلك الوقت أبدى حلولًا وأفكارًا خارج الصندوق بأن اقترح على المخالفين تشكيل لجنة هندسية من جامعات حكومية على نفقتهم لدراسة حالة العقار ولكن لسبب أو لآخر لم ينفذ هذا الاقتراح الذى كنت أحبذه تماما وظل يراودنى تحقيق هذا الاقتراح، ولذلك عندما صدر قانون التصالح على البناء كنت من أشد المؤيدين لذلك وما زلت، ولكن وبرغم أن معظم ملاك العقارات باعوا الوحدات السكنية وجمعوا الأموال وتركوا أصحاب الشقق فى مهب الريح أمام القانون يدفعون ثمن مخالفة لم يرتكبوها ولكن أن يدفع قيمة المصالحة أفضل من إزالة العقار وضياع كامل أمواله مع البحث عن وسيلة لإجبار المالك الأصلى لدفع قيمة هذه المخالفة التى فعلها وفر هاربًا خاصة أن أغلبهم قام بتوصيل المرافق للعقارات بالمخالفة أيضا، وقانون التصالح يتساوى تمامًا مع الترخيص، فيترتب على قبول التصالح انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة ووقف تنفيذ العقوبة فى حالة صدور حكم قضائى بات فى موضوع المخالفة وتأمر الجهات القضائية بوقف تنفيذ العقوبة فيعتبر قرار قبول التصالح وتقنين الوضع بمثابة ترخيص المنشأة وبكل صلاحياته.. ولكن يجب أن نلفت النظر إلى أنه لا يجوز التصالح على الأراضى الزراعية كذلك فإنه يتم رفض التصالح فى حالة عدم سداد الرسوم المطلوبة خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم الطلب أو التقاعس عن سداد قسطين أو حدوث تغيير أو تعديل فى المتصالح عليه أو عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح.
إذن فالأمور ميسرة والشروط معقولة إلى حد ما وأعتقد أنها فرصة للمخالف لتقنين أوضاعه.
ولكن لى كلمة أخيرة عندما تذهب لشراء وحدة سكنيه لابد وأن تتأكد من أنها مرخصة ولن يكلفك الأمر شيئا سوى مشوار لرئاسة الحى التابع لها العقار فذلك أرحم كثيرًا من دفع الغرامات والأقساط.