أكد الصومال، اليوم السبت 9 نوفمبر، أن إثيوبيا لن تكون جزءًا من بعثة الاتحاد الافريقي الجديدة لحفظ السلام في البلاد، إذ يخيم التوتر على العلاقة بين البلدين الجارين. وتشارك قوات بعثة الاتحاد الأفريقي في القتال ضد عناصر حركة الشباب في الصومال منذ عام 2007، وذلك بهدف تحقيق الاستقرار قبل تسليم المسؤولية الأمنية في نهاية المطاف للقوات الوطنية. ومن المقرر أن تنتهي مهمة البعثة الحالية المعروفة باسم "أتميس" والتي تضم نحو ثلاثة آلاف جندي إثيوبي أواخر العام الحالي، لتحل مكانها بعثة الاتحاد الأفريقي الجديدة لدعم الاستقرار في الصومال "أوسوم". وقال وزير الدفاع الصومالي عبد القادر محمد نور في مقابلة تلفزيونية "إثيوبيا هي الحكومة الوحيدة التي بحسب علمنا حتى الآن لن تشارك في البعثة الجديدة لأنها انتهكت سيادتنا ووحدتنا". والبلدان على خلاف منذ أبرمت إثيوبيا في يناير اتفاقًا مع منطقة أرض الصومال الصومالية المنشقة لاستئجار مساحة من الساحل لإقامة ميناء وقاعدة عسكرية. ووصفت مقديشو، التي لا تعترف باستقلال أرض الصومال، الاتفاق بأنه "اعتداء على سيادتها وسلامة أراضيها". والشهر الماضي، أبرمت الصومال وإريتريا ومصر اتفاقية تعاون أمني يُنظر إليها على أنها جبهة معادية لإثيوبيا، كما عززت مقديشو علاقاتها العسكرية مع القاهرة التي عرضت مشاركة قواتها في بعثة الاتحاد الإفريقي الجديدة. ومن المتوقع أن يبلغ عديد القوة الجديدة أقل من 12 ألف جندي، وفقا لتقرير صادر عن الأممالمتحدة في أغسطس. وبالإضافة إلى إثيوبيا، تساهم في قوة الاتحاد الإفريقي الحالية بوروندي وجيبوتي وكينيا وأوغندا. وقال نور إن الصومال ستدعو الحكومات للمشاركة في قوة الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام التي يتوقع أن تمتد مهمتها حتى نهاية عام 2028. وأضاف "عندما يحين الوقت سنعلن عن الحكومات الجديدة التي ستنضم والحكومات السابقة التي لن تكون جزءا من المهمة الجديدة". وأوضح أنه سيكون هناك "اختلاف كبير" بين قوة الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام وسابقتها، بما في ذلك خفض عديدها ونشرها في مواقع محدودة. وشنت الحكومة الصومالية عام 2022 هجوما واسعا ضد حركة الشباب بدعم من قوة الاتحاد الأفريقي، لكن المتشددين الإسلاميين يواصلون شن هجمات على أهداف مدنية وسياسية وعسكرية.