نسرين الصباحي تكتب: «أوسوم».. البعثة الإفريقية الجديدة في الصومال

من المقرر انتهاء بعثة الاتحاد الإفريقى الانتقالية فى الصومال (أتميس- ATMIS) رسميًا فى ديسمبر 2024، لتبدأ بعثة جديدة باسم بعثة الاتحاد الإفريقى لدعم وتحقيق الاستقرار فى الصومال (أوسوم- AUSSOM) فى يناير 2025، وذلك لمدة خمس سنوات (2025-2029)، وتعتبر هذه البعثة الثالثة بعد سبعة عشر عامًا من نشر أول بعثة للاتحاد الإفريقى فى الصومال منذ عام 2007 من أجل القضاء على حركة الشباب الإرهابية. وقد تمكّنت البعثات السابقة من تحقيق مكاسب كبيرة فى مجال الأمن وبناء الدولة، بما فى ذلك تعزيز نظام الحكم الفيدرالى وإجراء الانتخابات، وأصبحت الصومال عضوًا فى جماعة شرق إفريقيا عام 2023، وانضمت إلى مجلس الأمن الدولى كعضو غير دائم للفترة (2025-2026). كما ساعدت إلى جانب الشركاء الدوليين، قوات الأمن الصومالية فى إطلاق عمليات هجومية وتحرير العديد من الأراضى والمدن الاستراتيجية من تحت سيطرة حركة الشباب. انطلاقًا من السابق، يطرح إطلاق البعثة الإفريقية الجديدة مجموعة من التساؤلات، فى مقدمتها: ما هو الاختلاف بينها وبين البعثات السابقة، وما إذا كانت قادرة على تحقيق أداء أفضل ضد حركة الشباب؟ وما مدى قدرة القوات المحلية على التعامل مع المسلحين بمجرد رحيل قوات البعثة ونقل المسؤوليات الأمنية مرة أخرى إلى قوات الأمن الصومالية؟
ترتيبات إنهاء بعثة «أتميس»
كان قرار استبدال بعثة «أتميس» بدلاً من تجديدها قائمًا على محددات رئيسية وهى منع حدوث فراغ أمنى فى أعقاب الانسحاب من البعثة الحالية، والحاجة لمزيد من الدعم الفنى والتكتيكى للقوات المحلية، وأهمية التأكيد على تجديد الدعم القارى والدولى لمكافحة الإرهاب فى الصومال، حيث يأتى نشر البعثة الجديدة فى سياق إقليمى متغير يتسم بتصاعد التوترات بين الصومال وإثيوبيا جراء توقيع الأخيرة مذكرة تفاهم مع إقليم أرض الصومال فى الأول من يناير 2024، التى من المفترض أن تمنح إثيوبيا حق الوصول إلى ساحل البحر الأحمر مقابل الاعتراف السياسى بأرض الصومال.
على هذا الأساس، اتبعت مقديشيو نهجًا بطيئًا وحذرًا فى انسحاب قوات بعثة «أتميس» الأمر الذى دفعها فى يونيو 2024 إلى تأخير خروج 2000 جندى من أصل 4000 جندى كان من المفترض أن يغادروا البعثة فى نهاية المرحلة الثانية من الانسحاب حتى نهاية سبتمبر 2024 بسبب الانتكاسات الأمنية، وتجرى حاليًا المرحلة الثالثة من الانسحاب، ومن المتوقع أن يغادر 5000 جندى إضافى بحلول أكتوبر 2024، حيث شهدت المرحلتان الأوليان خروج 5000 جندى من الدول المساهمة بما فى ذلك كينيا وإثيوبيا وأوغندا وبوروندى وجيبوتى، وتم تسليم ونقل 17 قاعدة عمليات متقدمة للجيش الوطنى الصومالى مع استمرار عملية الانسحاب.
مهام مُتشابكة
عرضت مصر وجيبوتى المشاركة بقوات فى البعثة الجديدة، وتعتبر جيبوتى الدولة الأصغر مساهمة بقوات فى البعثة الحالية، حوالى 960 جنديًا مقارنة بما لا يقل عن 3600 جندى من كل من الدول الأربع الأخرى، ولم تؤكد بوروندى وكينيا وأوغندا مشاركتها فى البعثة الجديدة.
فى هذا الإطار، تختلف البعثة الجديدة عن البعثات السابقة من حيث تفويضها وأسلوب عملها، فى ظل مواجهة البعثات السابقة صعوبات فى التعامل مع الأدوار والتوقعات المتعددة والمتضاربة فى بعض الأحيان، ومن المتوقع أن يكون للبعثة الجديدة دور داعم مع وظائف أكثر وضوحًا لقوات الأمن الصومالية، بما يسمح بتعزيز قدرات قوات الأمن عن طريق نهج عملياتى واحتياطى فى المناطق الحضرية بقوة قوامها 11146 جنديًا، و85 مدنيًا، و680 ضابط شرطة، وستضم البعثة أربعة قطاعات، مما سيتطلب من قوات الاتحاد الإفريقى دمج المناطق أو نقلها لسيطرة الحكومة الصومالية عبر قطاعات بعثة «أتميس» الستة.
بالإضافة إلى ذلك، ستعمل البعثة الجديدة على دعم العمليات الهجومية وحماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، وتحويل التركيز من جهود بناء الدولة إلى جهود بناء السلام، وترك جهود بناء الدولة للحكومة الصومالية بالتعاون والتنسيق مع الشركاء الدوليين من خلال تفويض دور أكبر للبعثة لمساعدة الحكومة الصومالية فى خلق بيئة مواتية لإقامة الإصلاحات المؤسسية وتعزيز الحكم، وتأمين المراكز السكانية الاستراتيجية والبنية التحتية الحيوية، وضمان انتقال سلس للمسؤوليات الأمنية إلى قوات الأمن الصومالية، وبناء القدرات لموظفى الخدمة المدنية، والمساعدة فى إعادة الإعمار والتنمية.
تحديات قائمة
يعتمد نجاح البعثة الجديدة على عدة عوامل حاسمة، فى مقدمتها تعزيز قدرات الجيش الوطنى الصومالى، واستعداد الزعماء الصوماليين لإجراء المصالحة الوطنية، وضمان الدعم الدولى المستمر، وعملية الانتقال المنظم من بعثة «أتميس» إلى بعثة «أوسوم» الذى يضمن الحفاظ على المكاسب الحالية، وضرورة توافق القدرات التشغيلية للبعثة الجديدة مع تفويضها، فى ظل الحاجة للتمويل الكافى، والموظفين المؤهلين والموارد مثل طائرات الهليكوبتر الهجومية. فضلاً عن تنفيذ خطة تطوير قطاع الأمن فى الصومال التى تم تبنيها عام 2023 على مدار ست سنوات، حيث تتضمن تعزيز الأمن فى المراكز الحضرية، ومكافحة تمويل الإرهاب والفكر المتطرف.
على جانب آخر، هناك مجموعة من التحديات التى تُواجه عمل البعثة الجديدة، أبرزها التمويل المحدود والتحديات اللوجستية، وعدم التوافق بين التفويض والقدرات، ولا تزال حركة الشباب وتنظيم داعش ولاية الصومال تُمثل تهديدات أساسية لأمن الصومال ومنطقة القرن الإفريقى ككل، ويمكن توضيح هذه التحديات على النحو التالى:
- تصاعد حدة التوترات بين الصومال وإثيوبيا:
أحدث توقيع مذكرة التفاهم بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال موجة من التوترات المتنامية بين الصومال وإثيوبيا، حيث رفضت الحكومة الصومالية بشدة الاتفاق باعتباره انتهاكًا لسيادتها، حتى وصلت العلاقات بين البلدين إلى حالة من التدهور، وأكد مستشار الأمن القومى الصومالى «حسين شيخ على» أن إثيوبيا لن تكون جزءًا من البعثة الإفريقية الجديدة فى حالة عدم إلغاء الاتفاق مع أرض الصومال، ويعمل ما لا يقل عن 3000 جندى إثيوبى رسميًا كجزء من بعثة «أتميس»، ويتمركز ما بين 5000 و7000 جندى إثيوبى إضافى بموجب اتفاق ثنائى فى عدة مناطق بوسط وجنوب الصومال. علاوة على ذلك تجاوزت إثيوبيا الحكومة الفيدرالية الصومالية من خلال بناء علاقات دبلوماسية مع المسؤولين المحليين فى أرض الصومال وأجزاء أخرى من الصومال لتحقيق أهدافها التوسعية بما يهدد الأمن والاستقرار الإقليمى.
- تنامى تهديدات الجماعات الإرهابية
مازالت حركة الشباب تُشكل تهديدًا إقليميًا، فى ظل قدرتها على التكيف والصمود مع جهود مكافحة الإرهاب التى تبذلها بعثات الاتحاد الإفريقى والحكومة الصومالية، حيث تواصل هجماتها باستخدام تكتيكات الحرب غير المتكافئة، وعززت تحالفاتها مع تنظيمات الإرهاب الدولى مثل تنظيم القاعدة. كما تُسيطر على مساحات شاسعة من المناطق الريفية فى وسط وجنوب البلاد. بجانب ذلك، تهديدها المتزايد للمنطقة الشمالية الشرقية من كينيا، وقد أعطت حكومة الرئيس الصومالى «حسن شيخ محمود» الأولوية لمواجهة حركة الشباب، وأسفرت المرحلة الأولى من العملية الشاملة ضد حركة الشباب عن مقتل أكثر من 3000 من مسلحى الحركة، واستهدفت المرحلة الثانية مسلحى الحركة فى ولايتى جوبالاند وجنوب غرب البلاد، واستفادت الحكومة الصومالية من انتفاضات الميليشيات العشائرية المحلية المناهضة لحركة الشباب، واستطاعت استعادة مناطق رئيسية من حركة الشباب.
كما يُشكل تنظيم داعش ولاية الصومال تهديدًا لا يقل خطورة عن حركة الشباب، إذ يتركز نشاط التنظيم فى شمال شرق الصومال وتحديدًا فى نطاق مرتفعات «جل جلا» ومنطقة «جوليس» داخل مدينة بارى فى ولاية بونتلاند، وامتدادًا إلى جنوب البلاد وصولاً إلى العاصمة مقديشيو. وقد انشق هذا التنظيم عن حركة الشباب عام 2015، ومن ثم أعلن مبايعته لتنظيم داعش، ودخل فى حرب مفتوحة ضد حركة الشباب منذ عام 2018 وحتى الآن، ويوجد ما يقرب من 500 مقاتل معظمهم من المقاتلين الأجانب، حيث توسعت مناطق سيطرة التنظيم من خلال تقديم مجموعة من الحوافز للسكان المحليين من أجل استقطابهم، وأفادت تقارير دولية بتورط التنظيم فى نشاط تهريب كميات من الذهب المستخرج محليًا الذى ساهم فى تمويل عملياته، ومنذ عام 2022 جمع ما يصل إلى 6 ملايين دولار، وفقًا لمجموعة الأزمات الدولية.
مُعضلة التمويل المستدام
واجهت البعثات السابقة تحديات التمويل، الأمر الذى دفع مجلس السلم والأمن الإفريقى إلى حث مفوضية الاتحاد الإفريقى بتكثيف التعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى والشركاء الاستراتيجيين والجهات المانحة لضمان التمويل الكافى والمستدام وغيره من أشكال الدعم، وضمان الحصول على مصادر إضافية لسد الفجوات المالية، وتنويع أشكال الدعم لتعزيز القدرات التشغيلية للبعثة الجديدة، حيث يخطط الاتحاد الإفريقى لتمويل البعثة من خلال المساهمات المقررة من الأمم المتحدة التى يتم تقاسمها بين الدول الأعضاء بناءً على ناتجها المحلى الإجمالى الذى تحدده الجمعية العامة للأمم المتحدة لتمويل نفقات معتمدة، ويسمح قرار مجلس الأمن الدولى رقم 2719 (2023) لمجلس السلم والأمن الإفريقى بطلب مساهمات مقررة من الأمم المتحدة لعمليات دعم السلام على أساس كل حالة على حدة، حيث تقدم الأمم المتحدة 75٪ من التمويل وتتم تعبئة النسبة المتبقية البالغة 25٪ بشكل مشترك من قبل المنظمتين، ويمكن استكمال هذه الجهود من خلال صندوق السلام التابع للاتحاد الإفريقى، والذى يعمل كأداة أساسية لتمويل مبادرات السلام والأمن فى إفريقيا.
حاصل ما تقدم يُمثل أمن واستقرار الصومال ركيزة أساسية للأمن والاستقرار الإقليمى، ومن الضرورة استمرار الدعم من قبل الشركاء الدوليين والإقليميين للبعثة الإفريقية الجديدة، وتحديدًا فى مجالات التدريب وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وتقديم المساعدات اللوجستية من أجل تقويض نشاط الجماعات الإرهابية، وتعزيز جهود بناء السلام، وصولاً لتعزيز بناء مؤسسات الدولة والحكم الرشيد، ومُعالجة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التى تُغذى حركات الإرهاب والتمرد.
* باحثة بالمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية
ينشر بالتعاون مع المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية