أين يتم ضخ التمويل المقدم ضمن مبادرة القطاع السياحي؟.. «المركزي» يوضح

حدد البنك المركزي المصري، حجم الائتمان المتاح لكل شركة في ضوء حجم أعمالها والقواعد المصرفية المنظمة، للصرف ضمن مبادرة دعم القطاع السياحي.
وأكد البنك المركزي المصري، أن الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد لا يتجاوز مبلغ مليار جنيه، ولتمويل العميل الواحد وبالنسبة للأطراف المرتبطة به لا يتجاوز المبلغ 2 مليار جنيه، ومن خلال بنكين فقط كحد أقصى في إطار المبادرة، ويتم تسجيل بيانات العميل على النظام الإلكتروني الخاص بالمبادرة بالبنك المركزي لإحكام الرقابة على تلك الحدود.
مليار جنيه للعميل.. «المركزي» يحدد الحد الأقصى لتمويل شركات السياحة
وأشار البنك المركزي المصري، إلي أنه يجوز لوزير المالية ووزير السياحة والآثار، مجتمعين استثناء بعض العملاء من الحد الأقصى، بالنسبة للمشروعات ذات الأهمية الاستراتيجية، بموجب خطاب موقع من وزارة المالية وموجه إلى البنك المركزي.
وأكد البنك المركزي المصري، أن الحد الأقصى للمبادرة 50 مليار جنيه أو ما يتم منحه من تسهيلات خلال عام من تاريخ إطلاقها، أيهما أقرب، وأن الحد الأقصى لمدة السحب في إطار المبادرة 16 شهر من تاريخ السحب الأول أو 30 يونيو 2026 أيهما أقرب، ويتم منح مهلة 6 أشهر من تاريخ نهاية مدة السحب كحد أقصى للحصول على رخصة التشغيل (سواء نهائية أو مؤقتة بما يضمن سرعة التشغيل ودخول الغرف الفندقية الخدمة.
وأوضح البنك المركزي المصري، أنه يتم توجيه المبلغ المخصص في إطار المبادرة إلى الشركات العاملة في القطاع السياحي شريطة الحصول على موافقة مسبقة من وزارة السياحة والآثار وموافاة بنك التعامل في إطار المبادرة بها عن طريق الوزارة.
وأشار البنك المركزي المصري، إلى الأغراض التي يتم توجيه التمويل من خلالها للشركات العاملة بقطاع السياحة ضمن مبادرة دعم القطاع السياحي، وهى:
1- بناء وتشغيل غرف فندقية جديدة، شاملة التوسعات في مشروعات قائمة.
2- تمويل الاستحواذ على غرف فندقية مغلقة ويشمل عمليات الإحلال والتجديد، أو تمويل إحلال وتجديد غرف فندقية مغلقة، على أن يتم الحصول على إفادة صادرة من وزارة السياحة والآثار بأن الغرف بالفعل كانت مغلقة في تاريخ لا يقل عن (12) شهراً قبل بداية السحب، وذلك لكل حالة على حده، وفي حالات الاحلال والتجديد يكون الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد مبلغ نصف مليار جنيه، ولتمويل العميل الواحد والأطراف المرتبطة به مبلغ مليار جنيه.
3- الاستحواذ على مبنى مغلق بغرض تحويله لمنشأة فندقية مع إمكانية استكمال أي إنشاءات أو تجهيزات أو تشطيبات لذات المبنى في إطار المبادرة، وبشرط عدم حصول المبنى على رخصة تشغيل فنادق سابقاً وذلك في نفس المناطق المذكورة في البند ه أدناه.
البنك المركزي يحدد 5 شروط لاستفادة شركات السياحة من تمويل وزارة المالية
4- المشروعات الفندقية التي تم البدء فيها ولم تكتمل وينطبق عليها نفس شرط عدم الحصول على رخصة تشغيل فنادق سابقاً.
5- تكون الغرف الممولة في إطار المبادرة في نطاق المناطق التالية وفقاً للترتيب من حيث الأولوية كما يلي: الأقصر - أسوان - القاهرة الكبرى - البحر الأحمر - جنوب سيناء شرم الشيخ قطاع طابا نويبع دهب).
وقال البنك المركزي المصري، إن الشركات المستفيدة من المبادرة بعد استيفاء شروط الاستفادة من المبادرة تتحمل سعر عائد منخفض يبلغ 12% متناقص، على أن تتحمل وزارة المالية الفارق في سعر العائد بواقع: سعر البنك المركزي للائتمان والخصم + 1% - 1 متناقص" ، ولا يتضمن التعويض عن سعر العائد أي مصروفات أو عمولات أخرى.
وتابع: تقوم الشركات المستفيدة بسداد الأقساط والعوائد المستحقة للبنك فور حلول موعد سدادها على أساس سعر البنك المركزي للائتمان والخصم + 1%، على أن تقوم وزارة المالية بتعويض تلك الشركات عن فارق سعر العائد بعد استيفاء شروط المبادرة الواردة بالبند ويتم دفعها دفعة واحدة، وذلك عن الفترة من تاريخ أول سحب وحتى استيفاء شروط الاستفادة من المبادرة - أو بصفة ربع سنوية، وذلك عن الفترة المتبقية من عمر القرض، وبحد أقصى خمس سنوات من تاريخ أول سحب.