مليار جنيه للعميل.. «المركزي» يحدد الحد الأقصى لتمويل شركات السياحة

أعلن البنك المركزي المصري، عدد من المحددات والاشتراطات الخاصة بتمويل شركات السياحة، ضمن مبادرة دعم القطاع السياحي بتمويل من وزارة المالية لتشجيع القطاع.
البنك المركزي يتوقع موعد انخفاض معدلات التضخم في مصر
وقال البنك المركزي المصري، إنه بالإشارة إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4151 لسنة 2022 ، بأن تتولى وزارة المالية إدارة ومتابعة المبادرات الجديدة (المستقبلية أو ما يطرأ على المبادرات القائمة من تعديل وفق الضوابط والأحكام الواردة في القرار، بعد موافقة مجلس الوزراء، فقد وافق مجلس الوزراء، بجلسته رقم 3 المنعقدة بتاريخ 24 يوليو 2024، على إصدار مبادرة دعم القطاع السياحي بتمويل من وزارة المالية لتشجيع القطاع، وذلك وفقاً لعدد من المحددات والاشتراطات.
وأوضح البنك المركزي المصري، أنه تم تحديد حجم الائتمان المتاح لكل شركة في ضوء حجم أعمالها والقواعد المصرفية المنظمة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد مبلغ مليار جنيه، ولتمويل العميل الواحد وبالنسبة للأطراف المرتبطة به لا يتجاوز المبلغ 2 مليار جنيه، باستثناء ما ورد بالبند رقم (4) - (ب) ، من خلال بنكين فقط كحد أقصى في إطار المبادرة، ويتم تسجيل بيانات العميل على النظام الإلكتروني الخاص بالمبادرة بالبنك المركزي لإحكام الرقابة على تلك الحدود.
وأشار البنك المركزي المصري، إلي أنه يجوز لوزير المالية ووزير السياحة والآثار مجتمعين استثناء بعض العملاء من الحد الأقصى، بالنسبة للمشروعات ذات الأهمية الاستراتيجية، بموجب خطاب موقع من وزارة المالية وموجه إلى البنك المركزي.
البنك المركزي المصري: نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.4%
وأكد البنك المركزي المصري، أن الحد الأقصى للمبادرة 50 مليار جنيه أو ما يتم منحه من تسهيلات خلال عام من تاريخ إطلاقها، أيهما أقرب، وأن الحد الأقصى لمدة السحب في إطار المبادرة 16 شهر من تاريخ السحب الأول أو 30 يونيو 2026 أيهما أقرب، ويتم منح مهلة 6 أشهر من تاريخ نهاية مدة السحب كحد أقصى للحصول على رخصة التشغيل (سواء نهائية أو مؤقتة بما يضمن سرعة التشغيل ودخول الغرف الفندقية الخدمة.
ولفت البنك المركزي المصري، إلي أنه يتم توجيه المبلغ المخصص في إطار المبادرة إلى الشركات العاملة في القطاع السياحي شريطة الحصول على موافقة مسبقة من وزارة السياحة والآثار وموافاة بنك التعامل في إطار المبادرة بها عن طريق الوزارة، وذلك لعدد من الأغراض :
أ. بناء وتشغيل غرف فندقية جديدة، شاملة التوسعات في مشروعات قائمة.
ب تمويل الاستحواذ على غرف فندقية مغلقة ويشمل عمليات الإحلال والتجديد، أو تمويل إحلال وتجديد غرف فندقية مغلقة، على أن يتم الحصول على إفادة صادرة من وزارة السياحة والآثار بأن الغرف بالفعل كانت مغلقة في تاريخ لا يقل عن (12) شهراً قبل بداية السحب، وذلك لكل حالة على حده، وفي حالات الاحلال والتجديد يكون الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد مبلغ نصف مليار جنيه، ولتمويل العميل الواحد والأطراف المرتبطة به مبلغ مليار جنيه.
ج الاستحواذ على مبنى مغلق بغرض تحويله لمنشأة فندقية مع إمكانية استكمال أي إنشاءات أو تجهيزات أو تشطيبات لذات المبنى في إطار المبادرة، وبشرط عدم حصول المبنى على رخصة تشغيل فنادق سابقاً وذلك في نفس المناطق المذكورة في البند ه أدناه.
البنك المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة للمرة الرابعة
د. المشروعات الفندقية التي تم البدء فيها ولم تكتمل وينطبق عليها نفس شرط عدم الحصول على رخصة
تشغيل فنادق سابقاً.
ه - تكون الغرف الممولة في إطار المبادرة في نطاق المناطق التالية وفقاً للترتيب من حيث الأولوية كما يلي: الأقصر - أسوان - القاهرة الكبرى - البحر الأحمر - جنوب سيناء شرم الشيخ قطاع طابا نويبع دهب).
وقال البنك المركزي المصري، إن الشركات المستفيدة من المبادرة بعد استيفاء شروط الاستفادة من المبادرة تتحمل سعر عائد منخفض يبلغ 12% متناقص، على أن تتحمل وزارة المالية الفارق في سعر العائد بواقع: سعر البنك المركزي للائتمان والخصم + 1% - 1 متناقص" ، ولا يتضمن التعويض عن سعر العائد أي مصروفات أو عمولات أخرى.
وتابع: تقوم الشركات المستفيدة بسداد الأقساط والعوائد المستحقة للبنك فور حلول موعد سدادها على أساس سعر البنك المركزي للائتمان والخصم + 1%، على أن تقوم وزارة المالية بتعويض تلك الشركات عن فارق سعر العائد بعد استيفاء شروط المبادرة الواردة بالبند ويتم دفعها دفعة واحدة، وذلك عن الفترة من تاريخ أول سحب وحتى استيفاء شروط الاستفادة من المبادرة - أو بصفة ربع سنوية، وذلك عن الفترة المتبقية من عمر القرض، وبحد أقصى خمس سنوات من تاريخ أول سحب.
وأوضح البنك المركزي المصري، شروط الاستفادة من المبادرة وهى:
أ. الحصول على رخصة التشغيل (سواء نهائية أو مؤقتة بحد أقصى 6 أشهر من تاريخ نهاية مدة السحب.
ب تقديم الشركات المستفيدة من المبادرة إقرار يفيد التزامها منذ تاريخ بدء النشاط ببيع نسبة 40% من إيرادات الفندق الفنادق محل المبادرة بالعملة الأجنبية إلى بنوك التعامل في إطار المبادرة.
ج. تقديم الشركات المستفيدة من المبادرة إقرار يفيد التزام الشركات المرتبطة بها العاملة في ذات النشاط الفندقي (إن وجدت) ببيع نسبة 40% من إيراداتها بالعملة الأجنبية إلى البنوك، على أن يبدأ البيع من تاريخ بدء نشاط الفندق الفنادق محل المبادرة، والا تتجاوز القيمة المبيعة من العملة الاجنبية من الشركات المرتبطة ما سوف تبيعه الشركات المستفيدة خلال مدة المبادرة.
د. تستمر عملية بيع نسبة ال 40% المشار إليها بالبندين ب (ج) طوال مدة تقديم الدعم بدءً من تاريخ بدء نشاط الفندق الفنادق محل المبادرة وحتى انتهاء فترة الاستفادة منها.
ه- في جميع الأحوال يشترط أن يكون الحد الأدنى لإجمالي الحصيلة المبيعة من الإيرادات المحققة بالعملة الأجنبية من الشركة المستفيدة من المبادرة والشركات المرتبطة بها (إن وجدت) يساوي إجمالي مبلغ القرض والعوائد على مدار سنوات الاستفادة من المبادرة.
بينما تتحمل الشركات المستفيدة من المبادرة الفارق في سعر الائتمان والخصم حال زيادته عن السعر الحالي وقت إطلاق المبادرة.
ولفت البنك المركزي المصري، إلي أنه يتم استبعاد العميل من المبادرة وتعديل سعر العائد وفقاً لما يتراءى لكل بنك في الحالات التالية:
أ. إجراء جدولة أو تسوية للتسهيلات الائتمانية الممنوحة ضمن المبادرة أو تصنيف العميل غير منتظم.
ب عدم استيفاء المتطلبات المدرجة بالبند رقم (7) الخاصة برخصة التشغيل وبيع النسبة المشار إليها من الحصيلة بالعملة الأجنبية.
وأكد البنك المركزي المصري، أن الشركات المستفيدة من المبادرة تقوم بتقديم تقرير تصديق سنوي من أحد مكاتب المحاسبة المعتمدة يفيد بيعها هي والأطراف المرتبطة بها نسبة من الإيرادات بالعملة الأجنبية وفقاً لما ورد بالبند رقم (7) من خلال بنوك التعامل في إطار المبادرة بدءً من تاريخ نشاط الفندق الفنادق محل المبادرة، ويحظر على أي عميل استخدام الائتمان الممنوح له في إطار هذه المبادرة في سداد أي مديونيات أخرى مستحقة عليه بالقطاع المصرفي.
وشدد على ضرورة التزام البنك الذي لا يقوم الجهاز المركزي للمحاسبات بمراجعة حساباته بإصدار شهادة معتمدة من رئيس قطاع المراجعة الداخلية، والرئيس التنفيذي للبنك بصفة ربع سنوية بقيمة التعويض عن فارق سعر العائد عن التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبلها للعملاء المستفيدين من المبادرة، على أن يتم اصدار الشهادة المشار إليها من خلال الجهاز المركزي للمحاسبات فيما يخص البنوك التي يقوم الجهاز بمراجعة حساباتها.
وأوضح أنه يتم الحصول على الموافقة المسبقة من العميل المستفيد من المبادرة بالإفصاح لوزارة المالية (قطاع التمويل) عن بيانات التسهيلات الائتمانية الممنوحة له في المبادرة، ولا تتحمل وزارة المالية عوائد التأخير المحتسبة على تسهيلات العملاء في إطار المبادرة.