50 مليار جنيه..تفاصيل مبادرة البنك المركزي لدعم السياحة

أطلق البنك المركزي المصري مبادرة جديدة ؛ لدعم القطاع السياحي بتمويل من وزارة المالية.
وأصدر البنك اليوم الاحد كتابًا دوريًا بشأن موافقة مجلس الوزراء على إصدار مبادرة جديدة لدعم القطاع السياحي بتمويل من وزارة المالية.
قال محافظ البنك المركزي المصري في خطاب مرسل لرؤساء البنوك أنه بالإشارة إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4151 لسنة 2022 ، بأن تتولى وزارة المالية إدارة ومتابعة المبادرات الجديدة (المستقبلية أو ما يطرأ على المبادرات القائمة من تعديل وفق الضوابط والأحكام الواردة في القرار وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.
تحرك محدود في أسعار الدولار اليوم بالبنوك
البنك المركزي:1.27 تريليون جنيه حجم النقود المتداولة في السوق
وذكر أن مجلس الوزراء وافق بجلسته رقم (3) المنعقدة بتاريخ 24 يوليو 2024 على إصدار مبادرة دعم القطاع السياحي بتمويل من وزارة المالية لتشجيع القطاع، وذلك وفقا للمحددات والاشتراطات الآتية: - يتم تحديد حجم الائتمان المتاح لكل شركة في ضوء حجم أعمالها والقواعد المصرفية المنظمة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد مبلغ 1 مليار جنيه، ولتمويل العميل الواحد والأطراف المرتبطة به مبلغ 2 مليار جنيه - وذلك باستثناء ما ورد بالبند رقم (4) - ب).
وذلك من خلال بنكين فقط كحد أقصى في إطار المبادرة، ويتم تسجيل بيانات العميل على النظام الإلكتروني الخاص بالمبادرة بالبنك المركزي لإحكام الرقابة على تلك الحدود، ويجوز لوزير المالية ووزير السياحة والآثار مجتمعين استثناء بعض العملاء من الحد الأقصى، وذلك بالنسبة للمشروعات ذات الأهمية الاستراتيجية، بموجب خطاب موقع من وزارة المالية وموجه الى البنك المركزي الحد الأقصى للمبادرة 50 مليار جنيه أو ما يتم منحه من تسهيلات خلال عام من تاريخ إطلاقها، أيهما أقرب.
وتابع : الحد الأقصى لمدة السحب في إطار المبادرة 16 شهر من تاريخ السحب الأول أو 30 يونيو 2026 أيهما أقرب ويتم منح مهلة 6 أشهر من تاريخ نهاية مدة السحب كحد أقصى للحصول على رخصة التشغيل (سواء نهائية أو مؤقتة بما يضمن سرعة التشغيل ودخول الغرف الفندقية الخدمة.
وقال إنه ينبغي توجيه المبلغ المخصص في إطار المبادرة إلى الشركات العاملة في القطاع السياحي شريطة الحصول على موافقة مسبقة من وزارة السياحة والآثار وموافاة بنك التعامل في إطار المبادرة بها عن طريق الوزارة، وذلك للأغراض التالية:
أ- بناء وتشغيل غرف فندقية جديدة، شاملة التوسعات في مشروعات قائمة.
ب- تمويل الاستحواذ على غرف فندقية مغلقة ويشمل عمليات الإحلال والتجديد أو تمويل إحلال وتجديد غرف فندقية مغلقة، على أن يتم الحصول على إفادة صادرة من وزارة السياحة والآثار بأن الغرف بالفعل كانت مغلقة في تاريخ لا يقل عن (12) شهراً قبل بداية السحب، وذلك لكل حالة على حده، وفي حالات الاحلال والتجديد يكون الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد مبلغ 0.5 مليار جنيه، ولتمويل العميل الواحد والأطراف المرتبطة به مبلغ 1 مليار جنيه.
ج- الاستحواذ على مبنى مغلق بغرض تحويله لمنشأة فندقية مع إمكانية استكمال أي إنشاءات أو تجهيزات أو تشطيبات لذات المبنى في إطار المبادرة، وبشرط عدم حصول المبنى على رخصة تشغيل فنادق سابقاً وذلك في نفس المناطق المذكورة في البند ه أدناه)
د- المشروعات الفندقية التي تم البدء فيها ولم تكتمل وينطبق عليها نفس شرط عدم الحصول على رخصة تشغيل فنادق سابقاً.
ه. تكون الغرف الممولة في إطار المبادرة في نطاق المناطق التالية وفقاً للترتيب من حيث الأولوية كما يلي: الأقصر - أسوان - القاهرة الكبرى - البحر الأحمر - جنوب سيناء شرم الشيخ قطاع طابا نويبع دهب).
و تتحمل الشركات المستفيدة من المبادرة - بعد استيفاء شروط الاستفادة من المبادرة - سعر عائد منخفض يبلغ 12% متناقص، على أن تتحمل وزارة المالية الفارق في سعر العائد بواقع: سعر البنك المركزي للائتمان والخصم + 1 - 12 متناقص ، ولا يتضمن التعويض عن سعر العائد أي مصروفات أو عمولات أخرى.
وتقوم الشركات المستفيدة بسداد الأقساط والعوائد المستحقة للبنك فور حلول موعد سدادها على أساس سعر البنك المركزي للائتمان والخصم + 1%، على أن تقوم وزارة المالية بتعويض تلك الشركات عن فارق سعر العائد بعد استيفاء شروط المبادرة الواردة بالبند رقم (7) ادناه، وذلك وفقاً للآتي: أ. دفعة واحدة، وذلك عن الفترة من تاريخ أول سحب وحتى استيفاء شروط الاستفادة من المبادرة - الواردة بالبند رقم (7) أدناه. ب بصفة ربع سنوية، وذلك عن الفترة المتبقية من عمر القرض، وبحد أقصى خمس سنوات من تاريخ أول سحب تتمثل شروط الاستفادة من المبادرة في الآتي:
أ. الحصول على رخصة التشغيل (سواء نهائية أو مؤقتة بحد أقصى 6 أشهر من تاريخ نهاية مدة السحب.
ب. تقديم الشركات المستفيدة من المبادرة إقرار يفيد التزامها منذ تاريخ بدء النشاط ببيع نسبة 40% من إيرادات الفندق الفنادق محل المبادرة بالعملة الأجنبية إلى بنوك التعامل في إطار المبادرة.
ج. تقديم الشركات المستفيدة من المبادرة إقرار يفيد التزام الشركات المرتبطة بها العاملة في ذات النشاط الفندقي (إن وجدت) ببيع نسبة 40% من إيراداتها بالعملة الأجنبية إلى البنوك، على أن يبدأ البيع من تاريخ بدء نشاط الفندق الفنادق محل المبادرة، وألا تتجاوز القيمة المبيعة من العملة الأجنبية من الشركات المرتبطة ما سوف تبيعه الشركات المستفيدة خلال مدة المبادرة.
د. تستمر عملية بيع نسبة ال 40% المشار إليها بالبندين ب (ج) طوال مدة تقديم الدعم بدء من تاريخ بدء نشاط الفندق الفنادق محل المبادرة وحتى انتهاء فترة الاستفادة منها.
وفي جميع الأحوال يشترط أن يكون الحد الأدنى لإجمالي الحصيلة المبيعة من الإيرادات المحققة بالعملة الأجنبية من الشركة المستفيدة من المبادرة والشركات المرتبطة بها (إن وجدت) يساوي إجمالي مبلغ القرض والعوائد على مدار سنوات الاستفادة من المبادرة.
تتحمل الشركات المستفيدة من المبادرة الفارق في سعر الائتمان والخصم حال زيادته عن السعر الحالي وقت إطلاق المبادرة.
يتم استبعاد العميل من المبادرة وتعديل سعر العائد وفقاً لما يتراءى لكل بنك في الحالات التالية: أ. إجراء جدولة أو تسوية للتسهيلات الائتمانية الممنوحة ضمن المبادرة أو تصنيف العميل غير منتظم.
ب عدم استيفاء المتطلبات المدرجة بالبند رقم (7) الخاصة برخصة التشغيل وبيع النسبة المشار إليها من الحصيلة بالعملة الأجنبية.
10 - تقوم الشركات المستفيدة من المبادرة بتقديم تقرير تصديق سنوي من أحد مكاتب المحاسبة المعتمدة يفيد بيعها هي والأطراف المرتبطة بها نسبة من الإيرادات بالعملة الأجنبية وفقاً لما ورد بالبند رقم (7) من خلال بنوك التعامل في إطار المبادرة بدءً من تاريخ نشاط الفندق الفنادق محل المبادرة.
11 - يحظر على أي عميل استخدام الائتمان الممنوح له في إطار هذه المبادرة في سداد أي مديونيات أخرى مستحقةعليه بالقطاع المصرفي.
12 - يلتزم البنك الذي لا يقوم الجهاز المركزي للمحاسبات بمراجعة حساباته بإصدار شهادة معتمدة من رئيس قطاع المراجعة الداخلية، والرئيس التنفيذي للبنك بصفة ربع سنوية بقيمة التعويض عن فارق سعر العائد عن التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبلها للعملاء المستفيدين من المبادرة، على أن يتم اصدار الشهادة المشار إليها من خلال الجهاز المركزي للمحاسبات فيما يخص البنوك التي يقوم الجهاز بمراجعة حساباتها.
13 - يتم الحصول على الموافقة المسبقة من العميل المستفيد من المبادرة بالإفصاح لوزارة المالية (قطاع التمويل) عن بيانات التسهيلات الائتمانية الممنوحة له في المبادرة.
14 - لا تتحمل وزارة المالية عوائد التأخير المحتسبة على تسهيلات العملاء في إطار المبادرة.