هل تتحرك أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي الخميس؟| خاص

أكد الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي، أن استخدام لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، لأدواتها التي تركز بشكل رئيس على احتواء التضخم لن تتمكن بشكل مباشر من الوصول بمعدلات التضخم لمستوياتها المستهدفة إلا بمساندة أدوات السياسة المالية.
وتابع الدكتور أحمد شوقي، في تصريحات خاصة ل«بوابة أخبار اليوم»، أنه تم بدء السعي نحو تطبيق ذلك مثل حوافز المستثمرين والضرائب والجمارك وخفض فاتورة الاستيراد والتي تؤثر في استمرارية الفجوة بالميزان التجاري بميزان المدفوعات.
وقال الخبير المصرفي، إن لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، تسعى إلي مراقبة الأسواق والأوضاع الاقتصادية في ظل التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف أن ما يحدث في منطقة الشرق الأوسط من توترات جيوسياسية وانعكاس ذلك على الوضع المحلي، قد تدفع لجنة السياسات إلي التأني في خفض أسعار الفائدة بالاجتماع المقبل في يوم الخميس.
اقرأ أيضًا| خبير مصرفي: الأحداث الجيوسياسية والتضخم قد تدفع المركزي لتثبيت أسعار الفائدة| خاص
وتوقع الخبير المصرفي، أن تبقي لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية دون تغيير.
وأوضح الدكتور أحمد شوقي، أن أبرز أسباب توجه لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، للابقاء على أسعار الفائدة في استمرار ارتفاع التضخم والذي شهد ارتفاع طفيف بنسبة 0.2% بنهاية سبتمبر ليصل معدل التضخم العام الي 26.4% مقارنة 26.2% لشهر أغسطس الماضي، وهو ما يعكس أثر رفع أسعار الفائدة لتصل إلي 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض في احتواء التضخم بشكل جزئي والذي يشير إلي امكانية تعديل اللجنة مستهدفاتها بنهاية 2025 للوصول إلي رقم احادي في ظل التحديات الخارجية.
ولفت إلي أنه في ظل ارتفاع معدلات أسعار الفائدة والتي تثقل من التكاليف التمويلية للقطاعات الاقتصادية، إلا أن مبادرة دعم القطاع الصناعي والزراعي ذات العائد 15% لها دور في قدرة القطاعين في الحصول على التمويلات بمعدلات عائد منخفضة بنسبة 12.25% بخلاف الهامش المقرر من البنوك حسب تكلفة رأس المال.
وأشار إلي ضرورة الحفاظ على استمرارية جاذبية أدوات الدين بعد خروج 800 مليون دولار من الأموال الساخنة كأحد الموارد الثانوية للعملات الأجنبية، واستمرارية تحقيقها لمعدلات عائد إيجابية بعد خصم معدل الضريبة بالنسبة للمستثمرين الأجانب
وأكد أن معدلات العائد الحالية للأوعية الادخارية في القطاع المصرفي بالجنية المصري تحقق معدل عائد حقيقي بعد خصم معدلات التضخم الحالية والتي بدورها تساهم في الحفاظ على ودائع القطاع المصرفي المصري.
وتابع أنه يجب حفاظ الاقتصاد المصري على معدل نمو محدود حيث بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.4% في الربع الرابع من العام المالي 23/24 مقابل 3.8% بالسنة المالية 22/23، في ظل ضغوط التوترات الجيوسياسية.