هل سيرفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمواجهة ارتفاع الأسعار المحتملة؟| خاص

أكد دكتور احمد شوقي الخبير المصرفي، عضو الهيئة الاستشارية لمركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أنه مع ارتفاع معدلات التضخم العالمية وتوجه العديد من الدول لتعديل نظرتها المستقبلية لسياستها التيسيرية والتحفيزية لدفع عجلة الاقتصاديات من خلال الحفاظ على أسعار الفائدة والتوجه نحو زيادتها خلال العام المقبل بدلاً من تأجيلها للعام 2023 كالفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي والتي ترجع ايضاً للإضطرابات الاقتصادية الناتجة عن ارتفاع أسعار البترول وأسعار السلع.
وقال الخبير المصرفي في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم، إنه بالنظر للوضع في الاقتصاد المصري والذي شهد ارتفاع ايضاً في معدل التضخم خلال الأشهر القليلة الماضية واستمرارية البنك المركزي خلال السبع اجتماعات الماضية بالعام الحالي 2020 في تثبيت أسعار الفائدة عند 9.25% للإقراض و8.25% للإيداع والتي ترجع لاستمرارية احتواء معدل التضخم عند الحدود المستهدفة.
وتابع: "كما يوجد استقرار نسبي في معدلات البطالة فضلاً عن تحقيق معدل نمو بالناتج المحلي الإجمالي واستقرار أداء الجنية المصري امام الدولار الأمريكي مع تحسن نسبي في أداؤه خلال العام والتي تعد في مجملها من أبرز الأسباب الداعمة لتثبيت أسعار الفائدة خلال 2020، بالإضافة إلي عنصر يعد هو الأهم والمتمثل في استمرارية جاذبية الأدوات المالية كأدوات الدين للاستثمارات الأجنبية (الاستثمارات غير المباشرة) والمساهمة في دعم الاحتياطي الدولي ليتجاوز 40.5 مليار دولار أمريكي ويرجع استمرارية جاذبية أدوات الدين المصرية لتحقيق معدل عائد حقيقي تنافسي عالمياً والذي يمثل معدلات الفائدة السارية مخصوماً منها معدل التضخم ، وهو اعلي معدل عائد حقيقي عالمياً مقارنة بمعدلات الفائدة بالدول الأخرى.
وأشار الدكتور أحمد شوقي، إلي أنه في ضوء استمرارية تحقيق الاقتصاد المصري لمعدل نمو إيجابي وتوجه الدولة المصري لتحقيق معدل نمو يتجاوز 5% خلال العام المالي 2021/2022 مع استمرارية ثبات أداء الجنية المصري وحفاظاً على جاذبية الاستثمارات الأجنبية المباشرة از غير المباشرة فمن المتوقع أن تستمر لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في الحفاظ على معدل العائد عند نفس مستوياتها الحالية في ضوء احتواء معدلات التضخم الحالية مع التوجه نحو تعديل نظرتها المستقبلية في تعديل أسعار الفائدة في ظل المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية.