غدا.. البنك المركزى يحدد الفائدة وسط توقعات بتثبيت أسعارها

تناقش لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي غدا الخميس، أسعار الفائدة وسط توقعات الخبراء باتجاه المركزى إلى الابقاء عليها، رغم وجود مجالا أمام المركزي لخفضها دون التأثير على المستثمرين الأجانب تجاه سوق أدوات الدين المحلية.
وتوقع الدكتور أحمد شوقي الخبير الاقتصادي، اتجاه المركزي إلى الإبقاء على مستويات الفائدة الحالية للحفاظ على نجاحه في إدارة أزمة كورونا.
وقال شوقي في تصريحات خاصة ل"البوابة"، إن أهم مبررات توجه المركزي نحو الإبقاء على مستويات الفائدة الحالية، الإجراءات الاحترازية المطبقة من البنك المركزي المصري كالتخفيض الاستثنائي بنسبة 3% والمبادرات ذات العائد المنخفض 8% عملت على إحداث حالة من التوازن في الاقتصاد المصري ودعم العديد من شركات القطاع الخاص وعلى وجه الخصوص بالقطاع الصناعي، بالإضافة إلى مضاعفة البنك المركزي لمبادة 100 مليار جنية لدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة لتصبح 200 مليار جنية.
وأوضح شوقي، أن مستويات الفائدة الحالية بالسوق المصري لا تشكل عائق للأنشطة الاقتصادية بالسوق المصري ومساعدة لجذب الاستثمارات وجذب التدفقات النقدية الاجنبية والتي انخفضت نتيجة ازمة فيروس كورونا لحين عودة حركة السياحة والطيران.
وأكد شوقي اتجاه المركزي نحو الحفاظ على استمرارية احتواء سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار في ظل التقلبات الحالية لمدة شهرين عند 15.69 للشراء منذ بدء تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة أزمة كورونا في 15 مارس حتى منتصف شهر يوليو الماضي، وبدء وصوله لنفس المستوى بعد ارتفاعه خلال الفترة الماضية.
وأضاف شوقي، إن من أهم الأسباب التي تدفع المركزى للإبقاء على سعر الفائدة، عدم حدوث أي تغيرات جوهرية بالظروف الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسات النقدية في أغسطس الماضي والذي سيدعم قرار الحفاظ على المستويات الحالية من الفائدة.
ولفت شوقي إلى توجه مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي للحفاظ على أسعار الفائدة عند مستواها الحالي يوم الأربعاء الماضي مع التأكيد على الحفاظ على عدم تجاوز التضخم 2% وفقًا لمستهدفات البنك المركزي الأمريكي والتحول من تحقيق الاستقرار بأسواق المال إلى تنشيط الاقتصاد الأمريكي.
وتتمثل أخر أسباب المركزى في الإبقاء على سعر الفائدة دون تغير في الحفاظ على معدلات التضخم ضمن المستهدفات ± 9% وانخفاض المعدل السنوي للتضخم العام 3.4% بنهاية أغسطس 2020 بنسبة 0.8% بالمقارنة 4.2% بنهاية يوليو الماضي.
وتابع شوقي: في ضوء انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام وتحسن أداء الجنية المصري فهناك مجالًا أمام لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي لخفض أسعار الفائدة دون التأثير على المستثمرين الأجانب تجاه سوق أدوات الدين المحلية، إلا أنه فمن الأرجح أن تبقي لجنة السياسات النقدية أسعار الفائدة عند مستواها الحالي عند المستوى الحالي 9.25% للإيداع و10.25 % للإقراض، وتوخي الحيطة والحذر حتى نهاية العام الحالي.
وأرجح شوقي اتجاه المركزي إلى نحو الخفض التدريجي مع بداية العام المقبل في ضوء الأوضاع الراهنة والإجراءات الاحترازية التي قام بها البنك المركزي المصري لتنشيط الاقتصاد المصري في اغلب القطاعات الاقتصادية الصناعي والزراعي والمقاولات، ومساندة قطاع السياحة والعاملين به خلال أزمة فيروس كورونا التي أصابت كافة الدول، للحفاظ على تحقيق استقرار الأسعار في المدى المتوسط، وتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تساهم في بناء الثقة، والمحافظة على معدلات مرتفعة للاستثمار ونمو الاقتصاد المصري.