البنك المركزي يبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض 11 يوليو

تحسم لجنة السياسة النقدية، بالبنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض في اجتماعها الدوري، الذي يعقد، الخميس الموافق 11 يوليو المقبل.
يذكر أن لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، قررت في اجتماعها الماضي في 23 مايو، تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض للمرة الثانية على التوالي.
وقررت تثبيت أسعار العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 15.75٪ و16.75٪ و16.25٪على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.25٪.
وتراجعت معدلات التضخم في أبريل إلي 12.5% خلال شهر أبريل مقابل 13.8% في مارس.
يذكر أن لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، قررت في اجتماعها قبل الماضي، في الخميس 28 مارس 2019، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 15.75٪ و16.75٪ و16.25٪على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.25٪.
أكد محمد عبد العال الخبير المصرفي، وعضو مجلس إدارة أحد البنوك المحلية، أن قرار لجنة السياسة النقدية الماضي، يعنى أنه رغم انخفاض معدلات التضخم السنوي والشهري خلال الثلاث شهور المتتالية السابقة إلا أن رؤية لجنة السياسة النقدية، أن أسعار الفائدة القائمة حالياً مازالت تتسق وتتوافق مع معدل التضخم القائم والمستهدف.
وأضاف الخبير المصرفي، أن هذا القرار يعني أيضا أن ودائع القطاع العائلي في البنوك، وهي تشكل نحو 66% من إجمالي ودائع الجهاز المصرفي سوف تظل متمتعة بأسعار الفائدة العالية، وهو ما يعوضهم عن ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
وأشار محمد عبد العال، إلى أن هذا القرار يعنى أن المخاوف من تولد موجة جديدة من الضغوط التضخمية المحتملة بعد تنفيذ استحقاقات رفع المرتبات والمعاشات من ناحية، وتنفيذ خطط تقليص الدعم للوقود والطاقة من ناحية أخرى، وكل تلك الاستحقاقات حان موعدها وفقا لإطارها الزمني المخطط.
وأضاف الخبير المصرفي، أن التوترات الاقتصادية والجيوسياسية التي تسود الخليج وأيضا الحرب التجارية، بين أمريكا والصين، وما يمكن أن تسببه لاقتصاديات الدول الناشئة ومنها مصر من تداعيات، كل تلك العوامل قد تكون هى الدافعة لأن تتحلى لجنة السياسة النقدية بالصبر والحزر، مفضلة الاستمرار في سياسة نقدية شبه انكماشية قد تستمر حتى نهاية الربع الأخير من العام الحالي.
ولفت إلى أن تثبيت سعر الفائدة سيعطي دفعة جديدة لسعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي الذي حقق مستوى جديد تحت السبعة عشر جنيها على جانبي البيع والشراء، وهو ما يحفز الاستثمار غير المباشر في أدوات الدين العام وسيشجع العاملين في الخارج لمزيد من التنازل عن النقد الأجنبي والتوجه إلى الجنيه للاستفادة من فارق الفائدة.