قرارات البنك المركزي.. معدلات العائدات الشهرية من البنوك بعد رفع أسعار الفائدة

البنك المركزي المصري قرر رفع أسعار الفائدة، أمس الخميس، بواقع 200 نقطة أساس، مما يعني رفع أسعار الفائدة بالنسبة لسعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%.
وتستعرض بوابة "الفجر" في التقرير التالي، التفاصيل الكاملة لقرارات البنك المركزي برفع معدلات العائد في البنوك، فيما أوضح البنك المركزي، استمرار الضغوط التضخمية وارتفاعها عن نمطها المعتاد، في ظل التطورات الحالية، وهو ما ينعكس على تضخم كل من السلع الغذائية وغير الغذائية.
توضح البيانات أدناه المتوسط المرجح لمعدلات العائد للودائع والقروض القائمة المقدمة من 23 بنكًا، والتي تمثل ودائعها أكثر من 80% من إجمالي الودائع في القطاع المصرفي.
متوسط معدلات العائد من البنوك
ودائع بالجنيه المصري
1 شهر = 3 أشهر 14.2%
3 أشهر = 6 أشهر 14.1%
6 أشهر = 1 سنة 13.6%
قروض بالجنيه المصري
= 1 سنة (شركات) 19.5%
قرارات البنك المركزي في بداية 2024
أولى قرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في 2024.. وجاءت البيانات الواردة منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق في ديسمبر 2023، بما في ذلك بيانات التضخم، أعلى من المتوقع. وستستمر الضغوط التضخمية واسعة النطاق في التأثير على أنماط الاستهلاك والتسعير. بالإضافة إلى ذلك، قد ينتج عن التوترات الجيوسياسية واضطراب الملاحة البحرية ارتفاع حالة عدم اليقين حول معدلات التضخم العالمية والمحلية.

رفع سعر الفائدة 2%.. وفي ضوء ما سبق، ترى لجنة السياسة النقدية تصاعد المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم. وبالتالي قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بمقدار 200 نقطة أساس وذلك بهدف الحد من توقعات التضخم وتقييد الأوضاع النقدية للحفاظ على مسار نزولي لمعدلات التضخم.

وستستمر اللجنة في تقييم توازنات المخاطر بهدف تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، ولن تتردد في استخدام كافة ادواتها المتاحة لتقييد الأوضاع النقدية. كما تؤكد اللجنة على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة.
اجتماع البنك المركزي..معايير تحديد سعر الفائدة
تخضع التغيرات التي تحدث في سعر الفائدة لعدة معايير، ويتمثل ذلك في الآتي:
* تقوم وحدة السياسة النقدية بعرض جميع التقارير الاقتصادية والمالية على اللجنة الخاصة بالسياسة النقدية في البنك المركزي.
* تشتمل تلك التقارير على جميع الدراسات والتطورات العالمية والمحلية بالإضافة إلى تقدير المخاطر المرتبطة بعملية التضخم وذلك قبل القيام بأي إجراء أو قرار بشأن أسعار الفائدة.
* بالنسبة للجانب المحلي يتم متابعة التغيرات التالية:
* أَسعار الفائدة.
* التضخم.
* أسعار الأصول.
* التطورات الإئتمانية والنقدية.
* بالنسبة للجانب الدولي يتم متابعة التضخم والنمو العالمي، سعر الفائدة العالمي، التوقعات المستقبلية لسعر الفائدة.