أول تعليق لخبراء الضرائب علي حزمة الأولى من التيسيرات الضريبية

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن أحمد كجوك وزير المالية قدم تعهدات تعكس بداية مرحلة جديدة في التعامل مع الممولين تقوم علي الثقة و اليقين و الشراكة بين الإدارة الضريبية و المستثمرين و اعتبار الممول هو الشريك الأول و الأهم.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أنه لأول مرة في التاريخ المصري نري وزير المالية يقدم للرأي العام رؤية واضحة ومتكاملة في الشأن الضريبي تتضمن 6 تعهدات يؤدي تنفيذها إلى طفرة في الاقتصاد القومي و زيادة في الإنتاج والتصدير وتوفير مزيد من فرص العمل ورفع معدلات النمو.
أوضح أن التعهد الأول أن الحزمة الأولي من التيسيرات الضريبية التي تشمل أكثر من 20 إصلاحا سيتم تنفيذها خلال العام المالي الحالي بما تتضمنه من تعديلات تشريعية للتخفيف عن الممولين و حفظ حقوقهم.
قال إن التعهد الثاني وضع سقف لكل أنواع الغرامات والجزاءات الضريبية بحيث لا تزيد عن اصل الضريبة و نطالب بتطبيق هذا المبدأ على النزاعات الضريبية المتراكمة وذلك يساهم في التخلص من أكثر من 70% من المنازعات التي مضي على بعضها أكثر من 10 سنوات والناتجة عن تأخر الفحص الضريبي وطول فترة حل المنازعات.
اقرا ايضا |6 تحديات تواجه توطين صناعة الدواء فى مصر وتحقيق الاكتفاء
كشف عبد الغني أن التعهد الثالث هو وضع نظام ضريبي متكامل للمشروعات الصغيرة و الشركات الناشئة التي لا يتجاوز حجم اعمالها 15 مليون جنيه سنويا يشمل اعفاءات و تيسيرات تتضمن كل الأوعية الضريبية مثل الدخل و القيمة المضافة ورسم تنمية الموارد والإعفاء من ضرائب الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح والدمغة ورسوم الشهر والتوثيق.
أوضح أن التعهد الرابع التوسع في الفحص بالعينة لكل الممولين والتوسع في الفحص المكتبي دون تحميل الممول اعباء إضافية وتشكيل مجلس استشاري لتوحيد الفتاوي الضريبية مع إصدار ادلة موحدة توضح حقوق وواجبات كل الأطراف للحد من التأويل أو التزيد أو الإنحراف.
قال ان التعهد الخامس هو تفعيل نظام المقاصة بين مستحقات المستثمرين و مديونياتهم لدي الحكومة و سرعة رد ضريبة القيمة المضافة و مضاعفة عدد المستفيدين إلي أربعة أمثال سنويا لتوفير السيولة للمستثمرين.
أشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن التعهد السادس هو إيجاد منظومة متكاملة للمتابعة و التقييم بالاعتماد علي أطراف متخصصة في التقييم المحايد و نطالب بالتدقيق في اختيار جهة التقييم لضمان الحياد الكامل.