ردود الفعل في بريطانيا على تفجيرات أجهزة الاتصالات في لبنان

أثارت تفجيرات أجهزة الاتصالات يومي الثلاثاء والأربعاء في لبنان غضبًا شديدًا في أوساط الشارع البريطاني.
وأغلب المعلقين في وسائل التواصل الاجتماعي وصفوا الحادث بأنه عمل إرهابي.
وقال سير جيفري نيس، المحامي المرموق لحقوق الإنسان، إنه عمل إجرامي بكل معايير القانون الدولي، مضيفًا: "فمن ناحية وسائل الاتصالات هذه مع عناصر مسلحة وعناصر مدنية غير مسلحة من كوادر الخدمة المدنية لحزب الله من أطباء وممرضات ودور حضانة ومجمعات تجارية، حتي تفجير العناصر المسلحة غير القانًوني فهم ليسوا في حالة حرب وليس اشتباكًا مسلحًا".
وأضاف نيس: "ما حدث هو عمل إجرامي باعتبار أن الكثير من المدنيين سقطو ضحايا له حيث حدثت الانفجارات في المستشفيات والبيوت والشوارع والسيارت والمجمعات التجاريه، وهو عمل إجرامي باعتبار القواعد القانونية للحرب من التناسب بين الفعل ورد الفعل".
وأشار إلى أن إسرائيل مدانه قطعًا بالإبادة الجماعية وجرائم الحرب في غزة والصفة الغربية ولبنان وغيرها.
اقرأ أيضًا: قرار «تاريخى» ينتصر لفلسطين وسقوط جديد لأمريكا وإسرائيل
ولأول مره يسيطر هذا الأمر علي وجدان الشعب البريطاني الذي عاده ما يتحاشي الحديث في الدين والسياسة في مواقع العمل والحياة العامة، حيث ابدّي الناس امتعاضهم الشديد من العقليه الإجراميه التي خططت ونفذت مثل هذا العمل.
وعلي الصعيد الرسمي تجاهلت أغلب المصادر الرسمية التعليق على الأمر، وفي الإعلام غطت بعض المحطات الأمر تغطية منحازة لإسرائيل فيما عدا القناة الرابعة والثالثة الاسكتلندية، التي استضافت العديد من الشخصيات التي صنفت الأمر كعمل إجرامي وإرهابي.
والجدير بالذكر أن استطلاعات الرأي تظهر أن الغالبية من الشعب البريطاني متعاطفة مع مظلومية الشعب الفلسطيني واللبناني.
وقد ظهر ذلك بوضوح في حالة الجراح التجميل الفلسطيني الأصل البريطاني المرموق غسان أبو ستة الذي تطوع لعلاج مصابي غزه لستة أشهر. وعند عودته حاولت جهات عدائية وقفه عن العمل عن طريق GMC الرقيب الرسمي على الأطباء، فيما قام طلاب جامعة جلاسكو بانتخابه مديرًا لجامعة جلاسكو بأغلبيه ساحقة.
هذا وقد سافر أبوستة لبيروت فورا لتقديم خدماته في مجال جراحة التجميل والجراحات التعويضية لآلاف من اللبنانيين الذين أصيبوا إصابات شديدة بالوجة.
وتحت ضغط الرأي العام صوتت الحكومة البريطانية بالامتناع عن التصويت في قرار مجلس الأمن بفرض عقوبات علي إسرائيل وإنهاء احتلالها الإجرامي خلال عام، واضطر معه كير ستارمر، رئيس الوزراء البريطاني، لوقف تصدير 30 نوعًا من الأسلحة لإسرائيل.