سياسيون: الإفراج عن 151 محبوسًا احتياطيًا يعكس تعزيز العدالة وحقوق الإنسان

في خطوة تعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز حقوق الإنسان وتطبيق العدالة الناجزة، جاء قرار الإفراج عن 151 من المحبوسين احتياطياً استجابةً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوصيات الحوار الوطني. هذا القرار يبرز جهود الدولة في مراجعة سياسات الحبس الاحتياطي، ويعزز مناخ الحريات، ويؤكد التوازن بين حماية الأمن الوطني وضمان حقوق الأفراد.رصدت " بوابة أخبار اليوم" أهم تصريحات السياسين.. والى نص التقرير.
الإفراج عن المحبوسين يعزز مناخ الحريات
ثمن النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس البرلمان العربي، قرار الإفراج عن 151 من المحبوسين احتياطياً، وذلك استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. مؤكد أن هذه الخطوة تعزز حقوق الإنسان وتؤكد التزام الدولة بتحقيق العدالة الناجزة وحماية الأمن الوطني، مع احترام حقوق الأفراد.
خطوة نحو تعزيز مبادئ العدالة في الجمهورية الجديدة
من جانبه ،أشاد اللواء رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، بقرار الإفراج، معتبراً إياه خطوة إيجابية تعكس حرص الدولة على حماية حقوق الأفراد. مشيرا إلى أنه يأتي استجابة لتوصيات الحوار الوطني التي دعت لمراجعة قضايا الحبس الاحتياطي، مشدداً على التزام الدولة بتطبيق القانون بشكل منصف.
الحوار الوطني بات محركاً أساسياً في دعم حقوق الإنسان
من جهتها،أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن الإفراج عن دفعة جديدة من المحبوسين احتياطياً يعكس حرص القيادة السياسية على تنفيذ توصيات الحوار الوطني ودعم حقوق الإنسان. مشيدة بالجهود المستمرة للإفراج عن من لم يتورطوا في أعمال عنف، مشيرة إلى أهمية الدور المجتمعي في متابعة الشباب المفرج عنهم.
الحوار الوطني يعزز الثقة بين الدولة والمواطنين
كما أوضح النائب كريم السادات أن الإفراج عن 151 محبوساً يمثل تتويجاً للجهود المستمرة لتعزيز حقوق الإنسان. مشيدا بدور الحوار الوطني في تحريك القضايا الهامة ودعم العدالة والمساواة، معتبراً أن هذه الخطوة تساهم في بناء مستقبل أفضل لمصر.