الأحزاب: الإفراج عن 151 محبوسا احتياطيًا خطوة نحو تعزيز الحريات في مصر

شهدت الساحة السياسية والحقوقية في مصر تطورا هاما بإعلان قرار النيابة العامة بالإفراج عن 151 محبوسا احتياطيا، تزامناً مع مناقشة قضايا الحبس الاحتياطي في الحوار الوطني.
هذا القرار يعكس حرص الدولة المصرية على تبني مخرجات الحوار الوطني وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقت في سبتمبر 2021، لتعزيز مسار الحريات وحقوق الإنسان.
وفي التقرير التالي، تبرز "بوابة أخبار اليوم" أهم تصريحات الأحزاب حول قرارالنيابة العامة بالإفراج عن 151 محبوسا احتياطيا .
توسيع نطاق الإفراج
أشاد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، بقرار الإفراج عن 151 محبوسا احتياطياً، معتبرًا إياه خطوة تعزز احترام حقوق الإنسان في مصر.
وأكد أن قرار النائب العام المستشار محمد شوقي بمراجعة دورية للمواقف القانونية للمحبوسين يعكس نهجًا جديدًا يتفق مع توجهات الجمهورية الجديدة التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي. مضيفا أن هذا القرار يأتي في إطار خطوات أوسع للإفراج عن متهمين في قضايا حرية الرأي والنشر والتعبير.
دعم الحوار الوطني واستراتيجية حقوق الإنسان
وأكد المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، أن الإفراج عن هذه الدفعة الكبيرة من المحبوسين احتياطيًا هو بمثابة انتصار لمبادئ الجمهورية الجديدة، ويأتي تعزيزًا لاستراتيجية حقوق الإنسان، مضيفا أن تزامن هذا القرار مع مناقشة ملف الحبس الاحتياطي في الحوار الوطني يبرهن على دعم القيادة السياسية للحوار وتبني مخرجاته.
استجابة لتوصيات الحوار الوطني
وأوضح القبطان محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر، أن قرار الإفراج يعكس التزام الدولة بتعزيز قيم العدالة واحترام حقوق الإنسان، كما أنه إشارة إلى نجاح الحوار الوطني في تقديم حلول فعالة للعديد من الملفات الوطنية، بما في ذلك قضية الحبس الاحتياطي.
غلق ملف الحبس الاحتياطي نهائيا
ورحب المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، بالإفراج عن أكبر دفعة من المحبوسين احتياطيًا منذ إطلاق الحوار الوطني، مشيرًا إلى أن هذا القرار يعكس النوايا الصادقة لإغلاق ملف الحبس الاحتياطي نهائيًا.
وأكد أن هذا الإفراج يبرهن على تفاعل الدولة مع مطالب القوى السياسية والحقوقية، ويعتبر خطوة إيجابية نحو تحسين مناخ الحريات في مصر.
يعكس قرار الإفراج عن 151 محبوسًا احتياطيًا تفاعلًا إيجابيًا بين الدولة المصرية ومخرجات الحوار الوطني، مما يشير إلى توجه الدولة نحو تعزيز الحريات وحقوق الإنسان، هذه الخطوة تؤكد التزام القيادة السياسية بدعم حقوق الأفراد وتطوير مناخ سياسي يتيح فرصًا أكبر للمشاركة والحوار