سياسيون: قرار الإفراج عن 79 خطوة إيجابية لتعزيز العدالة والحوار الوطني

في خطوة إيجابية تزامنت مع الاحتفالات بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة، أصدرت نيابة أمن الدولة العليا قرارًا بالإفراج عن 79 محتحزا احتياطياً، مما أثار إشادة واسعة من قيادات الأحزاب السياسية والمجتمع المدني.
يأتي هذا القرار في وقت حرج، حيث تستعد البلاد لعقد جلسات الحوار الوطني المتخصصة حول قضايا الحبس الاحتياطي غدا. في هذا التقرير، نسلط الضوء على آراء بعض الشخصيات السياسية حول هذا القرار وأبعاده على مستقبل الحوار الوطني والإصلاح السياسي في مصر.
قرار الإفراج خطوة هامة فى مسيرة الدولة
أشاد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، بقرار نيابة أمن الدولة العليا بالإفراج عن 79 متهمًا بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة. وأشار إلى أن القرار يأتي قبل انعقاد جلسات الحوار الوطني التخصصية حول الحبس الاحتياطي بيوم واحد، حيث سيطالب حزب الجيل والأحزاب الوطنية بالإفراج عن المحبوسين بتهم تتعلق بحرية الرأي والنشر والتعبير.
وأضاف الشهابي أن هذا القرار في هذا التوقيت يؤكد على احترام الدولة المصرية للدستور ومواد الحريات العامة، ويوفر مناخًا لحرية الرأي والتعبير. وشدد الشهابي على أن هذا القرار يمثل خطوة مهمة في مسيرة الدولة الداعمة للحوار الوطني، ويعزز من جهود الحكومة في تخفيف الاحتقان السياسي وتقوية النظام الحزبي والسياسي في البلاد.
الإفراج خطوة إيجابية
ثمّن المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، قرارات الإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطيًا، مشيرًا إلى أنها خطوة إيجابية هامة قبل جلسات الحوار الوطني التي ستناقش ملف الحبس الاحتياطي. وأكد صقر أن هذه القرارات تعبر عن نية وإرادة حقيقية لحل هذا الملف، وأنها استجابة لمطالب القوى السياسية والحقوقية وتوصيات الحوار الوطني. ونوه صقر بأهمية مناقشة ملف الحبس الاحتياطي من الناحية الجنائية والسياسية، وأكد على ضرورة الاستماع إلى آراء المتخصصين لضمان تحقيق العدالة وحماية الحقوق.
تعزيز الثقة في النظام القانوني
اقرأ أيضًا: الحوار الوطنى المجالس المحلية والحبس الاحتياطى.. تشريعات سريعة
قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن قرار الإفراج عن بعض المحبوسين يعد خطوة إيجابية تعزز الثقة في النظام القانوني والعدالة، ويؤكد على الدور الكبير الذي يقوم به الحوار الوطني. وأشار غنيم إلى أن هذا القرار يعكس الالتزام بتحقيق العدالة والحفاظ على حقوق الإنسان، ويستجيب لمطالب القوى السياسية وتوصيات الحوار الوطني. كما أشار إلى أن هذا القرار أثلج صدور العديد من أسر المفرج عنهم، ويعطيهم فرصة ثانية للحياة والسير على الطريق المستقيم. وثمن غنيم الجهود المبذولة في سبيل تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مطالبًا باستمرار هذه الجهود لتعزيز الثقة بين الحكومة والشعب.