آخرها الحبس الاحتياطى| السيسى ينتصر للحريات ويوجه الحكومة بتنفيذ توصيات الحوار الوطنى

الحوار الوطنى.. دفعة جديدة للحياة السياسية

على مدار ما يقرب من عامين نجح الحوار الوطنى فى تقديم رؤية وطنية للإصلاح السياسى، وتقديم المقترحات والحلول فى مختلف القضايا المهمة والملحة التى تشغل الوطن والمواطن.. فمنذ أن أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى دعوته للحوار الوطنى فى أبريل 2022..
وما ترتب على ذلك حالة حراك غير مسبوقة فى الحياة السياسية المصرية اتضحت من المشاركة الواسعة فى جلسات الحوار واجتماعاته المتخصصة من جميع فئات المجتمع المصرى وقواه السياسية والحزبية والنقابات وغيرها من مؤسسات المجتمع المدنى، الذين اجتمعوا على طاولة الوطن لمناقشة جميع الملفات بلا خطوط حمراء ووسط مناخ إيجابى من المناقشات البناءة وتبادل الرؤى والآراء ليخرجوا بتوصيات تم رفعها لرئيس الجمهورية، الذى أحالها للحكومة للتنفيذ، وهو ما اتضح خلال برنامج الحكومة الجديدة، الذى تضمن مخرجات الحوار.. وفى انتصار تاريخى جديد يؤكد جدية القيادة السياسية فى النهوض
بالحالة الحقوقية، التى بدأت بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فى سبتمبر 2021 وتطبيق أحكام الدستور.. جاءت استجابة الرئيس السيسى منذ أيام لتوصيات الحوار الوطنى بشأن الحبس الاحتياطى والعدالة الجنائية وتوجيه للحكومة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها.
الأحزاب السياسة: قرار الرئيس يؤكد جدية الإرادة السياسية فى النهوض بالحالة الحقوقية
أكد حسام الخولى نائب رئيس حزب مستقبل وطن أنه على الرغم من أن كل توصيات الحوار الوطنى يتم تنفيذها إلا أن الاستجابة الفورية من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوصيات الحوار بشأن حول ملف الحبس الاحتياطى تدل على الأهمية القصوى للحوار الوطنى ومخرجاته، وتظهر مدى تفهم الرئيس لجميع الآراء واستعداده لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه فى إطار صلاحياته القانونية والدستورية، وحرصه على تطبيق معايير حقوق الإنسان، ويجب أن نضع فى عين الاعتبار أن استقرار مصر وأمنها بمجهودات الرئيس ورجال القوات المصلحة والشرطة ترتب عليه فتح باب المناقشة فى هذه الملفات الحساسة بأريحية وموضوعية.
وهو أيضا يثبت لبعض المشككين فى الحوار الوطنى، الذين ادعوا أنها مجرد مناقشات لن يتم تنفيذها على أرض الواقع بأنها كانت مناقشات جدية وتم الاستجابة لها ويجرى اتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذها على الفور، مما يدل على أن كل قضايا المجتمع ستنفذ بدقة واحترافية إذا تمت مناقشتها عن طريق الحوار الهادف، وأوضح نائب رئيس حزب مستقبل وطن أن الحوار الوطنى كان له دور كبير فى تفيل دور الأحزاب السياسية.
حيث خلق جوا تنافسيا بين الأحزاب، ليثبت كل منهم فعاليته وقدرته على المشاركة والتأثير فى مجريات الحوار، ويرجع أيضا نجاح الحوار الوطنى إلى عاملين أساسيين وها استجابة الرئيس السيسى للتوصيات وإحالتها للحكومة للتنفيذ، والاحترافية الشديدة من قبل مَن يديرون الحوار.
حيث اتسم الحوار الوطنى بمناقشة جميع الآراء بين مؤيد ومعارض بما يفيد المصلحة العامة، وأتاح الفرصة لجميع طوائف المجتمع للتعبير عن آرائهم ما يدل على كونه جرى بشكل ديمقراطى الهدف الأساسى منه تحقيق مصلحة الوطن، وفى بعض القضايا المهمة حينما يتم التوصل إلى أكثر من مقترح يتم إحالتها جميعا للرئيس السيسى، دون التشبث بمقترح دون الآخر.
رؤية الدولة
وأشاد د. عمرو سليمان المتحدث باسم حزب حماة الوطن بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بإحالة التوصيات، التى خرجت من الحوار الوطنى بشأن الحبس الاحتياطى والعدالة الجنائية للحكومة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل هذه التوصيات، مما يتماشى مع رؤية الدولة والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى أطلقت فى سبتمبر 2021، لافتا إلى أن الحزب كان من أبرز الداعمين للاستراتيجية وذلك نظرا لأن حماة الوطن به أمانة مركزية لحقوق الإنسان، وأمانات فى المحافظات تابعة للأمانة المركزية..
وقال «سليمان» إن ملف حقوق الإنسان مهم جدا، وكان دائما من وقت لآخر يشغلنا به الغرب بادعاءاتهم عن حقوق الإنسان فى مصر، حيث نفذت الدولة المصرية خطوات فعلية فيما يتعلق بحقوق الإنسان بمفهومها الشامل وفى مقدمتها التنمية، التى لم تقف عند تنمية الحجر فقط، أو ما شهدته الدولة من تنمية كبيرة فى كل القطاعات، على مستوى البنية التحتية، ولكن كان هناك عنصران مهمان فى البناء الإنسانى فى الدولة المصرية مؤخرا، وهما حياة كريمة ثم بناء العدالة الجنائية وما يخص ملف حقوق الإنسان والحبس الاحتياطي..
وشدد «سليمان» على أهمية هذين الملفين فى حقوق الإنسان، وأن ما صدر مؤخرا من مجلس أمناء الحوار الوطنى وتوصياته التى قام عليها على مدار ساعات كثيرة، فى مشاورات مع القوى السياسية جميعها بلا استثناء فيما يخص الحبس الاحتياطى والعدالة الجنائية، ورفع التوصيات للرئيس كانت واضحة وصريحة وهى نحو 24 توصية منها 20 تم الاتفاق عليها وأربع تضمنت أكثر من رأى لآلية تنفيذها، وكانت كل التوصيات واقعية فيما يخص الحبس الاحتياطى والعدالة الجنائية بشكل عام، ولم يمر ساعات حتى استجاب الرئيس لتلك التوصيات، وذلك فى إشارة ودلالة واضحة على الرغبة الصادقة من القيادة السياسية المصرية، التى أصبحت واقعا ملموسا لكل من يتابع الشأن السياسى المصرى..
وأوضح أن الدولة المصرية أصبحت تصنع تاريخا جديدا للشرق الأوسط فيما يخص ملف حقوق الإنسان والحياة الكريمة بحق، وليست تصريحات عنترية تصدر هنا أو هناك دون جدوى، ولكنه تحول لواقع ملموس بدعم من القيادة السياسية المصرية، مضيفا أن هذا الأمر يوضح نهج الحوار الوطنى نحو خطى قوية فى تطبيق فكرة المشاركة بين أطياف المجتمع المصرى، حيث يجتمع الجميع على طاولة واحدة للبحث عن حلول تظهر إلى الشارع المصرى فى شكل توصيات يستجيب لها الرئيس، فالكل كان يدلى برأيه وكان يستمع للرأى الآخر فى جلسات كثيرة ومطولة حول قضايا تمس قطاعات مختلفة بالدولة، والجميع يريد أن يرى مصر كما قال الرئيس السيسى يوما ما «أد الدنيا».
ولذلك الكل يبحث عن تحقيق هذا الهدف ولو كانت لم تتلاق طرق وأفكار المشاركين، فالحوار الوطنى جمعها وكان الشعار الذى انتهجه «مساحات مشتركة»، وكما قال الرئيس وقت دعوته لإطلاق الحوار الوطنى إن «الخلاف فى الرأى لا يفسد للوطن قضية»، ولذلك اليوم نحن نتحدث عن حراك مجتمعى قوى خرج بتوصيات قوية، قام بكل ما يستطيع بشكل قوى وأدى دوره بأعظم ما يكون.
ولذلك يحق اليوم للمشاركين فى الحوار الوطنى أن يفخروا أنهم جلسوا جميعا كمصريين وتحاوروا وخرجوا بتوصيات تحاول من خلالها أن تصنع الدولة المصرية تنميتها وتطورها وحداثتها لتصبح واقعا ملموسا أمام العالم أجمع..
كما أشاد المتحدث باسم حزب حماة الوطن بدور الحوار الوطنى وأمانته الفنية وعلى رأسها المستشار محمود فوزى ومجهوداته القوية.. كما أثنى لمجهودات ضياء رشوان وجميع مجلس أمناء الحوار، مثمنا كل ما حدث لأن مصر صنعت التاريخ على مدار عشر سنوات، خاصة بعد مواجهتها صعوبات لا تستطيع أن تتحملها أى دولة فى العالم.
بالإضافة إلى تحملها الكثير من الضغط سواء كان سياسيا أو اقتصاديا، وقال إننا نخرج اليوم من خلال هذا الموقف لتحقيق العدالة الجنائية لتستمر دولتنا فى توفير الحياة الكريمة للمواطنين، وتنمية كل قطاعات الدولة من أجل بناء الجمهورية الجديدة.
انفراجة كبيرة
من جانبه، أكد د. هشام عنانى رئيس حزب المستقلين الجدد أن قرار الرئيس برفع توصيات الحوار الوطنى بشأن الحبس الاحتياطى للحكومة لتنفيذها تمثل انفراجة كبيرة للمجتمع المصرى، وما أقره الرئيس هو تنفيذ لوعده وتعهده بتنفيذ توصيات الحوار الوطنى طبقا للصلاحيات الدستورية والقانونية ولكن هذا القرار جاء بعد تكليف الحوار بأن يكون أكثر عمقا وأكثر تعددا لكل المشاكل والقضايا التى تؤرق المواطن المصري، مضيفا أن قدرة الحوار على التوافق على 24 توصية تمثل تقريبا كل ما يخص الحبس الاحتياطى تظهر قدرة الحوار على تناول مختلف القضايا الشائكة، التى تؤرق المواطن المصرى داخليا أو خارجيا.
مشيرا إلى أن تنفيذ هذه التوصيات يعد بمثابة تصويب للهدف من الحبس الاحتياطى كإجراء وقائى لحماية المجتمع والمحافظة على حسن سير التحقيق للوصول إلى العدالة، وثمّن رئيس حزب المستقلين الجدد الجهد المبذول من الحوار الوطنى على مدار 75 ساعة عمل من المناقشات والصياغات الفنية، مشددا على أن الحوار الوطنى يلعب دورا أساسيا فى تعزيز الشفافية والتعاون بين مختلف الأطراف السياسية والمجتمعية.
وأشار ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل الديمقراطى إلى أن الاستجابة السريعة للرئيس عبد الفتاح السيسى وتوجيهه بإحالة مخرجات الحوار الوطنى بشأن الحبس الاحتياطى إلى الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها ليست مفاجأة، حيث إنها تنفيذا للوعد، الذى قطعه الرئيس على نفسه بتنفيذ مخرجات وتوصيات الحوار الوطنى.
وتأكيدا على جدية الإرادة السياسية فى النهوض بالحالة الحقوقية للمواطن المصرى، التى بدأت بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ونرى أيضا مما لا يدع مجالا للشك أن توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطنى قد أصبحت الآن من أهم روافد برنامج الحكومة الجديدة، والحبس الاحتياطى كان من أهم الموضوعات المسكوت عنها، حيث كان يتم التحدث عنها فى مؤتمرات الأحزاب فقط وطالبنا الحكومات بها على مدى العقود الخمسة الماضية لكن لم يكن هناك أى استجابة، والمفاجئ فى الأمر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قد تبنى نفس وجهة نظرنا فى موضوع الحبس الاحتياطى.
أهمية التعويض
وأكد أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطى، والحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطى كإجراء وقائى تستلزمه ضرورة التحقيق دون أن يتحول لعقوبة، مع تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطى المختلفة، وأهمية التعويض المادى والأدبى وجبر الضرر لمَن يتعرض لحبس احتياطى خاطئ، وأضاف رئيس حزب الجيل الديمقراطى أن التوجيه الأخير للرئيس بتنفيذ ما جاء بشأن موضوع الحبس الاحتياطى منح زخما كبيرا للحوار الوطنى وجعله مؤسسة حوارية كاملة قادرة على إجراء حوار حر مفتوح بدون خطوط حمراء والوصول إلى حلول علمية وعملية لكل القضايا التى يناقشها.
حيث إننا فى نهاية المطاف نجد آذان صاغية من رئيس الدولة لكى يتم تنفيذ هذه المخرجات، إما عن طريق تعديل تشريعى أو قرار تنفيذى، وهو ما يعطى أيضا أملا لكل المشتغلين بالعمل العام من سياسيين وحقوقيين بأنه من الممكن أن نجد حلولا موضوعية لقضايانا المهمة، ونجح الحوار الوطنى فى مناقشة 60 قضية من أصل 112 قضية معروضة عليه، والخروج بتوصيات مهمة وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكومة بضرورة تنفيذها.
قضايا مهمة
فيما أوضح المستشار جمال التهامى رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة أنه تم تشريع الحبس الاحتياطى من أجل سببين مهمين وهما خشية هروب المتهم، وخشية تأثير المتهم على خط سير التحقيق، والتوسع فى الحبس الاحتياطى غير مطلوب إذا لم تتوافر هذه الشروط، وحقوق الإنسان تتطلب أن يكون الحبس الاحتياطى له سقف أعلى لا يتعداه.
حيث إن جهة الاستدلال الممثلة فى الأجهزة الشرطية والأمنية وسلطة التحقيق الممثلة فى النيابة العامة يجب أن تنتهى فى مدة اقصاها ستة أشهر، إما بإحالة المتهم إلى المحكمة، والمحكمة هى وشأنها تبرئة أو تقضى عليه بعقوبة، وإما أن تفرج عنه سلطة التحقيق وتخلى سبيله إذا لم تتوافر لديها أدلة دامغة بالاتهام الموجه إليه.
وذلك يدور فى فلك حقوق الإنسان، موضحا أن حزبه تحدث عن الحبس الاحتياطى باستفاضة داخل الحوار الوطنى، حيث كان هذا الملف بالنسبة للحزب من أهم الموضوعات، التى تمس حقوق الإنسان.
وأشار رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة إلى أنه تم خلال جلسات الحوار الوطنى التوافق على أكثر من عشرين توصية، وأكد أن الأحزاب السياسية أعطت زخما للحوار الوطني، التى نقلت من خلال أمانتها المنتشرة فى جميع ربوع مصر بالمحافظات والمراكز ما يدور من قضايا مهمة فى الشارع المصرى فى الثلاثة محاور الاقتصادى والسياسى والاجتماعى المطروحة على طاولة الحوار الوطني.
وهو ما كان يبتغيه الرئيس السيسى حينما دعا للحوار الوطنى فى إفطار الأسرة المصرية، وشدد «التهامى» على أن مخرجات الحوار الوطنى واستجابة الرئيس لها وإحالتها للحكومة للتنفيذ تؤكد أن مصر ماضية فى طريقها نحو تطبيق معايير حقوق الإنسان من خلال الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى أطلقها الرئيس السيسى فى سبتمبر 2021، والتى تتفوق على بلدان أوروبية كثيرة تتشدق بمبادئ حقوق الإنسان ولا تطبقها.