الحبس الاحتياطي.. الرئيس السيسي يعزز حقوق الإنسان وحرية الرأي

◄«عناني»: الرئيس حريص على توافق الدستور والقانون.. والقرار انتصار لحرية الرأي
يُعد الحبس الاحتياطي، من أبرز القضايا التي ثار حولها جدلًا سياسيًا، بسبب مدة الحبس التي قد تمتد لسنوات، وبعد ذلك يمكن أن يُبرأ المتهم.
وشغلت تلك القضية الأوساط السياسية، خصوصًا بعد تعرض العديد من المتهمين، للحبس الاحتياطي لمدد طويلة، بلا أحكام قضائية، الأمر الذي دفع الرئيس عبد الفتاح السيسي، لطرح تلك القضية في الحوار الوطني، لإيجاد صيغة قانونية، حفاظًا على حقوق الإنسان.
وجاء قرار الرئيس السيسي، برفع توصيات الحوار الوطني، بشأن تعديل قانون الإجراءات الجنائية المتعلق بالحبس الاحتياطي، وإحالتها للحكومة لدراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل على تنفيذها، هو انتصار للعدالة الناجزة، ويعكس حرص الرئيس على احترام حقوق الإنسان، وتأسيس دولة ديمقراطية تحترم حرية التعبير عن الرأي.
ورصدت «بوابة أخبار اليوم»، ردود أفعال الأوساط السياسية، بشأن قرار الرئيس السيسي بشأن الحبس الاحتياطي.
- توافق الدستور والقانون
قال أحمد عنانى باحث سياسي إن الرئيس السيسي يؤمن بالتعددية الحزبية والسماع لكافة أطياف الشعب، من أحزاب سياسية مؤيدة أو معارضة، بشأن الحبس الأحتياطى، بما يتناسب مع طبيعة المرحلة والجمهورية الجديدة والدستور المصرى، لأن هناك بعض القوانين ربما تتعارض مع الدستور .
وأضاف أن الرئيس السيسي حريص على حدوث توافق بين القانون والدستور، لذلك وجه الرئيس بإحالة الأمر للجهات المختصة، موضحًا أن السعي لتقليل مدة الحبس الاحتياطي، أياً كانت القضية هو تطور ملحوظ للقوانين، وجهد عظيم من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتابع: «الرئيس السيسي يرغب في أن يبدأ مرحلة جديدة تتسم بالحرية والوصول لقوانين متوافقة مع الدستور لذلك اتخذ الرئيس قرارات عدة فى القضايا الاقتصادية والمجتمعية.. ويؤمن الرئيس بالتعددية وسماع الآراء وإصدار قوانين متوافقة مع الدستور المصرى، حتى لا يكن هناك عوار أو شبهة دستورية».
اقرأ ايضا:سياسيون: رفع التقرير للرئيس دليل على جدية «الحوار الوطنى»
◄«العوضي»: الرئيس وعد فأوفى.. والقرار يوفر مساحات آمنة للتعبير عن حرية الرأي
- وعد فأوفى
أشاد طارق العوضي عضو لجنة العفو الرئاسي، بقرار الرئيس السيسي، الخاص بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي، قائلاً: «الريس وعد فأوفى»، موضحًا أنه لم يتفاجئ بالقرار، لأنه التقى مع الرئيس من قبل صدور القرار فى أحد المؤتمرات، وحينها وعد الرئيس بتنفيذ كافة مخرجات وتوصيات الحوار الوطنى والالتزام بها .
وأضاف «العوضي»، أن اللافت للنظر فى التصريح الصادر اليوم على لسان المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية، هو فلسفة الرئيس فى قضية الحبس الاحتياطي، وأهمية تخفيض المدة القصوى للحبس الاحتياطى، موضحًا أنه ليس عقوبة ولكنه إجراء وقائى فقط، وبالتالى يجب عدم التوسع فى تحويله إلى عقوبة، مطالبًا بالتعويض المادى والأدبى عن الحبس الاحتياطى.
وأشار عضو لجنة العفو الرئاسي، إلى أن قرار الرئيس خطوة إيجابية للأمام، وتوفر مساحات آمنة للتعبير عن حرية الرأى، والدفاع عن حقوق الإنسان، موضحًا أنه يجب علينا أن ندعمها ونثمنها، ونتوجه بالشكر لكل من شارك في تلك الخطوات.
اقرأ ايضاً:تنسيق مشترك وتفاعل مستمر بين الحوار الوطنى والحكومة
◄«عبدالجواد»: الرئيس السيسي حريص على معالجة إشكاليات الحبس الاحتياطي وتعزيز الحريات
- تعزيز حقوق الإنسان
أكد النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن وأمين التنظيم، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع توصيات الحوار الوطنى بشأن الحبس الاحتياطي للحكومة يؤكد جدية القيادة السياسية في تعزيز حقوق الإنسان، خاصة أن التوصيات التي خلص إليها الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، والتي تم رفعها إلى الرئيس السيسي خطوة إيجابية وتعكس تفاعلا جادا ومسؤولا مع قضايا حقوق الإنسان، وتعبر عن الإرادة السياسية الصادقة في تحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر في ظل الجمهورية الجديدة التي نعيشها.
وأضاف «عبدالجواد»، أن كافة المخرجات الصادرة عن الحوار الوطني كان الرئيس السيسي يبادر بدعمها طالما حدث عليها التوافق من قبل كافة القوى السياسية والحزبية، الأمر الذي حدث بمجرد وضع قضية الحبس الاحتياطي على أجندة الحوار الوطنى مما يؤكد حرص الرئيس على معالجة إشكاليات الحبس الاحتياطي وتعزيزالحريات وتحقيق العدالة الناجزة.
اقرأ ايضا:رفع التوصيات للرئيس قريبًا.. «الحوار الوطنى» يقترب من إنهاء ملف الحبس الاحتياطي
- العدالة الناجزة
وأشاد نائب رئيس حزب مستقبل وطن ، بجهود مجلس أمناء الحوار الوطنى في المناقشات الخاصة بالحبس الاحتياطي واحتوائها لكل المقترحات المقدمة من المشاركين للخروج بتوصيات تعزز حقوق الإنسان وتطبيق مفهوم العدالة الناجزة، لافتًا إلى أن إيجاد حلول متوازنة للحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يساهم في إحداث طفرة غير مسبوقة في تعزيز حقوق الإنسان، ويدعم الحريات ويحسن المناخ العام بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، خاصة أن المناقشات الخاصة بالحبس الاحتياطي بالحوار الوطني أسفرت عن 24 توصية الأمر وهو ما يؤكد أن مجلس الأمناء يتعامل بجدية مع كافة الآراء المطروحة.
وأوضح «عبدالجواد»، أن الحوار الوطنى يعد منصة حيوية لمناقشة وطرح القضايا السياسية والاجتماعية والقانونية التي تهم الرأي العام ككل، وهو ما جعل قضية الحبس الاحتياطي على رأس أولويات الحوار الوطني مما مثل خطوة مهمة لتعزيز حقوق الإنسان، بجانب دعم تطوير منظومة العدالة من خلال توفير محاكمة عادلة وناجزة، تحافظ على حقوق المواطنين دون المساس بحريتهم، في ظل أن جميع الآراء التي تخرج من الحوار الوطني مهما بلغ حجم التوافق حولها موجودة ضمن التوصيات المرفوعة لرئيس الجمهورية لدراستها بشكل أكثر تفصيلا وبحث طرق تنفيذها.
اقرأ ايضاً:قيادى بمستقبل وطن: تناول الحوار الوطنى ملف الحبس الاحتياطى يعزز الحريات
◄«سلامة»: قرار الرئيس يحقق أعلى درجات الشفافية في التقاضي والحفاظ على حقوق جميع الأطراف
- ضوابط جديدة
وفي ذات السياق، أكدت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن هناك حالة زخم تشهدها مصر فيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي، سعيا نحو تحقيق أعلى درجات الشفافية في التقاضي والحفاظ على حقوق جميع الأطراف.
وأشارت في تصريحات صحفية لها اليوم، إلى توجيهات الرئيس بإحالة توصيات الحوار الوطنى في هذا الشأن إلى الحكومة، وكذلك بدء اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي يتضمن ضوابط جديدة فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي.
وأوضحت أمل سلامة، أنه وفقا لمسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، فإنه تم إيجاد بدائل للحبس الاحتياطي، وكذلك تضييق استخدامه في أقل الظروف، فضلا عن تطبيق تعويضات عن الحبس الاحتياطي في بعض الحالات.
- مخرجات الحوار الوطنى
وأكدت عضو مجلس النواب، أن ما يتضمنه مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يأتي تماشيا مع سعي الدولة نحو تعزيز حقوق الإنسان على كافة المستويات، لاسيما وأن مصر أطلقت بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وقالت عضو مجلس النواب: مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يأتي في الوقت الذي رفع فيه مجلس أمناء الحوار الوطنى توصيات بشأن ملف الحبس الاحتياطي، إلى الرئيس السيسي، والذي بدوره وجه على الفور بإحالتها إلى الحكومة.
وأكدت النائبة أن توجيهات الرئيس السيسي بضرورة البدء فورا في تنفيذ مخرجات الحوار الوطنى، مشيرة إلى أن اللجنة التشريعية بالبرلمان ستأخذ توصيات الحوار الوطني في هذا الشأن بعين الاعتبار.
- تفعيل الاستراتيجة الوطنية لحقوق الإنسان
أكد مجلس أمناء الحوار الوطني أنه تلقى بكثير من الاعتزاز والتقدير الاستجابة العاجلة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للتوصيات المرفوعة من الحوار الوطنى الخاصة بقضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، وكذلك توجيه سيادته بإحالة التوصيات للحكومة لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل تلك التوصيات المتفق عليها.
اقرأ ايضا:استعدادات مكثفة لجلسة الحوار الوطنى المتعلقة بالحبس الاحتياطي بالأكاديمية الوطنية
وتقدم مجلس الأمناء بالشكر للرئيس السيسي لدعمه الكامل للحوار الوطني، واستجابته العميقة للتوصيات الصادرة، وثقته بأن جميع التوصيات المتفق عليها هي نتيجة مناقشات جادة تميزت بالتعدد والتخصص، وكذلك لانحيازه التام لتطبيق العدالة الناجزة وتفعيل الاستراتيجة الوطنية لحقوق الإنسان.
وتطلع مجلس أمناء الحوار الوطنى من جميع الجهات المعنية سرعة العمل على تنفيذ التوصيات ووضعها موضع التطبيق.