الدولة تتحمل عبئًا كبيراً لضمان استدامة تشغيل محطات الكهرباء

مدبولى فى مؤتمر صحفى عقب الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء:

مصر لن تشهد فقاعة عقارية.. قد يحدث تباطؤ لكنه لا يستمر طويلًا
نواجه عدداً كبيرًا من الشائعات خاصة فى مجال الاقتصاد
أكد د. مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تتحمل عبئًا كبيراً لضمان استدامة واستقرار شحنات البترول لتشغيل محطات الكهرباء والهدف النظر إلى المدى البعيد ومن المهم تشجيع الاستثمار فى زيادة الإنتاجية فى مجال المشتقات البترولية، مشيرًا إلى أنه حدث تأخير فى صرف مستحقات الشركات الأجنبية خلال الأزمة الأخيرة للدولار ونعمل مع الشركات الأجنبية على عودة وزيادة إنتاجية الآبار خلال الفترة القادمة.
وأضاف فى مؤتمر صحفى عقب اجتماع مجلس الوزراء بالعلمين الجديدة، أن مجلس الوزراء استعرض العديد من الموضوعات المهمة، ومنها توجيهات الرئيس بخصوص الحبس الاحتياطى، وتم التوافق على سرعة انتهاء تعديلات قانون الإجراءات الجنائية وسرعة إرسالها لمجلس النواب لتكون من أول الموضوعات التى سيتم مناقشتها فى الفصل التشريعى الجديد لمجلس النواب وذلك فى إطار تفعيل استراتيجية حقوق الإنسان.
وأضاف رئيس الوزراء: لدينا 24 قانونًا كأولوية أولى لمراجعتها وعلى رأسها تعديل قانون الإجراءات الجنائية، وهناك قوانين خاصة بالحوافز على التعديلات الضريبية وحوافز الاستثمار وقانون الإدارة المحلية وقوانين أخرى مهمة مثل قانون الأحوال الشخصية.
واستعرض مدبولى، خلال المؤتمر، ما قامت به الحكومة من نشاط ومنها ما تم بمدينة العلمين الجديدة وخطة الدولة لزيادة المقاصد السياحية، مشيرًا إلى أن الساحل الشمالى أصبح مقصدًا سياحيًا مهمًا، مؤكدًا أن الحكومة هدفها تشجيع المستثمرين والقطاع الخاص والترويح للساحل الشمالى فى الفترة القادمة.
وأكد مدبولى أن الدولة حريصة على دعم المبادرات التى تشجع الشباب ودعم ابتكاراتهم، مشيرًا إلى الحدث المهم الخاص برالى السيارات الكهربائية، وأشار إلى أهمية إطلاق السوق الطوعى لشهادات الكربون، وتم اعتماد مشروعين كبار فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، ونستهدف إدخال 4 جيجا خلال السنة القادمة وحوالى 28 جيجا خلال الخمس سنوات القادمة.
واستعرض مدبولى عددًا من المؤشرات الاقتصادية، موضحًا أننا طبقنا290 إجراء اقتصاديًا خاصة بتشجيع القطاع الخاص وتسيير الإجراءات، وخلال النصف الأول من سبتمبر إجراءات ثورية جديدة فى مجال الضرائب وتلبى طلبات القطاع الخاص، مشيرًا إلى أنه تم إصدار 31 رخصة ذهبية خلال العام الجارى ونسير بخطى سريعة لكى تكون مساهمة القطاع الخاص 65٪ من الاقتصاد المصرى.
وأكد أن الدولة تواجه حجمًا كبيرًا من الإشاعات خاصة بالتشكيك فى الاقتصاد، مضيفًا أنه من المستهدف تخفيض الدين الخارجى والذى وصل حاليًا إلى 153 مليار دولار، مقارنة ب 168 مليار دولار، ونسعى لتحقيق كل المستهدفات التى وضعنا مخططات لها.
اقرأ أيضا| وزير الشباب والرياضة يستعرض نتائج استضافة مصر للمؤتمر الكشفي العالمي ال43
وأشار إلى أنه سيتم إطلاق مبادرة مهمة للتنمية البشرية خلال السنوات القادمة، وأن محدودى الدخل سيظلون مدعومين فى قطاع الكهرباء، مشيرًا إلى أن الزيادات على الشرائح الأولى 10 قروش، وأن تكلفة الكيلو وات 238 قرشًا وحتى الزيادات فى القطاع التجارى تمت مراعاتها، وأوضح أن 16 مليار جنيه هى الفاتورة التى من المفترض تدفعها الكهرباء إلى البترول وحتى مع الزيادات المقررة سيصبح ما تدفعه الكهرباء فقط 10 مليارات جنيه وتتحمل الدولة 6 مليارات جنيه، وحتى بعد انتهاء خطة الدعم مع أربع سنوات ستظل الدولة تدعم قطاع الكهرباء، مشيرًا إلى أن سرقة التيار الكهربائى تؤثر على الدولة.
وحول أسعار الكهرباء للمصانع أكد مدبولى أنه يتم مراعاة هذا الموضوع وحتى الزيادات الأخيرة يتم مراعاة هذا الأمر، ومازالت مصر هى من أقل الدول فى أسعار الكهرباء.
وفى رده على بعض الأسئلة خلال المؤتمر الصحفى، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الاحتياطى الاستراتيجى لبعض السلع مثل القمح وصل إلى أكثر من 6 أشهر، ويجرى تأمين احتياجات مصر من باقى السلع، كما تعمل الدولة على تطوير أسواق الجملة وزياداتها لتقليل الحلقات الوسيطة فى تداول السلع، وأضاف: نعمل على ضبط الأسواق والتقليل بالحلقات الوسيطة فى تداول السلع.
وحول موضوع دفع إيجارات السكن البديل الذى تم إتاحته لسكان بعض المناطق غير الآمنة، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أطلق مبادرة سيسجلها التاريخ لحل هذه المشكلة والدولة منحت أصحاب هذه الشقق بإيجار فى حدود 300 جنيه لتغطية أعمال الصيانة، وسيتم اتخاذ كل الإجراءات الحاسمة تجاه من يرفض سداد هذه الأموال لصالح الدولة، وسيكون هناك اجتماع مع المحافظين للتشديد على تطبيق هذا الموضوع.
وأكد أن مصر لن تشهد فقاعة عقارية، ولكن توجد دورة يمر بها العقار وسيظل العقار فى مصر أسعاره مستقرة والطلب على العقار فى مصر سيظل كبيرًا، وقد يحدث نوع من التباطؤ ولا يستمر طويلًا ويعود الطلب عليه كبيرًا مرة أخرى.
وحول صناعة السيارات، أكد د. مدبولى أن مصر لديها هدف بتشجيع الصناعة الوطنية فى مجال السيارات ونعمل على إدخال مدخلات هذه الصناعة ونعمل على تقديم حوافز لتشجيع الصناعة المصرية فى هذا القطاع، مشيرًا إلى أنه فى الفترة القادمة سيتم إدخال سيارات بدون وجود وكلاء معتمدين وحتى فى حالة الاستيراد الشخصى يكون لها مراكز خدمة داخل البلد.. وحول سيارات ذوى الهمم قامت الحكومة بإجراء عينة من خلال وزارة المالية لإجراء حصر حول مدى ملكية أصحاب الهمم للسيارات التى تم استيرادها ووجدنا أن 70٪ من ذوى الهمم لا يمتلكون السيارات التى تم استيرادها والهدف من ذلك أن تذهب السيارات لذوى الهمم بالفعل ولا تذهب لغير مستحقيها.
وحول زيادة الرواتب أوضح مدبولى أن هناك حزمة من الحوافز والإجراءات وهدفنا اليوم تعظيم الحوافز المختلفة لكى يحصل المواطن، وأعلنا من أربعة شهور عن زيادة الأجور وسنبحث هذا الأمر خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الدولة المصرية رغم كل هذه التحديات غير المسبوقة وهذا الحجم من التقلبات نتعامل معها ونسير فى الطريق ونحقق كل المستهدفات ونسعى لتخفيف الأعباء عن المواطنين.