«إجراءات ثورية».. وبشرى سارة للمعلمين وزيادة في الأجور وتوعد للمخالفين.. ماذا جرى في مؤتمر مدبولي اليوم؟

عقد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، مؤتمرًا صحفيًا، عصر اليوم الخميس، بشأن مستجدات الأوضاع في الدولة، وللحديث عن أبرز الملفات الخاصة بالتعليم والإسكان والكهرباء والسيارات.
قال رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إن وزارة المالية والاستثمار ستعلن خلال النصف الأول من شهر سبتمبر المقبل إجراءات ثورية في مجال الإصلاح الضريبي، وتشجيع الاستثمار، وتيسير الإجراءات فيما يخص الاستثمار والتجارة الخارجية، وستلبي طلبات القطاع الخاص والاستثماري في هذا الشأن.
وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي بمقرها في مدينة العلمين الجديدة، اليوم الخميس، أن الدولة المصرية على مدار عام 2024 أصدرت أكثر من 32 رخصة ذهبية؛ لتشجيع المشروعات الهامة، لافتا إلى أن مساهمة القطاع الخاص في عام 2024 أصبحت 37%، بينما بلغت العام الماضي 26%، مشيرا إلى أن الدولة تسير اليوم بخطى سريعة لتتجاوز نسبة القطاع الخاص 65% من إجمالي الاستثمارات.
قرار جديد يتعلق بزيادة قيمة الحصة للمعلمين المؤقتين والمعينين
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن قرار جديد يتعلق بزيادة قيمة الحصة للمعلمين المؤقتين والمعينين وكذلك معلمي الحصة، وفقا لخبر عاجل على إكسترا نيوز.
وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، على ما تم التوافق عليه بين وزيري المالية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تحديد قيمة الحصة فوق النصاب القانوني للمُعلمين المُعينين الذين سيقومون بالتدريس فوق النصاب، لتكون بقيمة 50 جنيهًا.
كما وافق مجلس الوزراء على زيادة قيمة الحصة لمُعلمي الحصة من خريجي الكليات المُؤهلة للتدريس من 20 جنيهًا إلى 50 جنيهًا للحصة الواحدة.
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته لمنطقة رأس الحكمة، أن الدولة ملتزمة بتعويض أهالي المنطقة، سواء نقديًا أو عينيًا، بما يسهم في تفعيل خطط التنمية في المنطقة.
وأضاف أن أهالي المنطقة سيكونون أول المستفيدين من هذه التنمية.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تضع في أولوياتها توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن جميع التوصيات التي وردت من مجلس أمناء الحوار الوطني فيما يتعلق بالحَبس الاحتياطي والعدالة الجنائية.
وأضاف أنه تم التوافق على سرعة إنهاء تعديلات قانون الإجراءات الجنائية وإرسالها لمجلس النواب.
كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن موقف الحكومة من الممتنعين عن سداد إيجار وحدات الإسكان البديل.
وقال «مدبولي»، في مؤتمر صحفي، عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، بمقر المجلس في مدينة العلمين الجديدة، اليوم الخميس، إن مبادرة الرئيس لإنهاء المناطق غير الآمنة سيسجلها التاريخ.
توجيه عاجل من مدبولي ضد الممتنعين عن سداد إيجار الشقق التي نفذتها الدولة
وأشار إلى أنه وجه وزيرة التنمية المحلية باتخاذ كل الإجراءات الحاسمة ضد من يرفض سداد إيجار الوحدات التي تم تسليمها من الوحدات التي أقامتها الدولة.
وأوضح أن الدولة أنشأت أحياءً سكنية راقية سكن بها الأهالي من هذه المناطق، ورأينا نماذج لها، وأصبحت قيمتها السوقية تتجاوز المليون جنيه.
وأضاف أن الدولة أعطت الوحدات لهؤلاء المواطنين دون مقابل بنظام الإيجار يُدفع شهريًا رقم بسيط في حدود ال 300 جنيه، لتغطية جزء من تكاليف الصيانة والحفاظ على الوحدة كما هي.
وتابع «مدبولي»: «في بعض المواطنين في هذه المناطق لا يريد دفع هذه الخدمات»، موجهًا سؤالًا للمواطنين: «ما الإجراء الذي من المفترض اتخاذه في هذه الحالة؟!».
أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه يجتمع بشكل أسبوعي مع نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع كبار المصنعين للسيارات في مصر؛ بهدف تشجيع وإسراع الخطى لزيادة دور الصناعة الوطنية في هذا القطاع الهام.
وقال «مدبولي»، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، عقب الاجتماع الحكومي الأسبوعي، إن الحكومة تجتمع منذ فترة مع كبار المصنعين للسيارات في مصر، بهدف التشجيع وتسريع الخُطى بزيادة دور الصناعة الوطنية في هذا القطاع الهام.
الدولة المصرية في احتياج هام جدا للسيارات بحكم حجم وعدد السكان
وأضاف مدبولي أن الدولة المصرية في احتياج هام جدا للسيارات بحكم حجم وعدد السكان، وبالتالي فإن هدف الحكومة يتمثل في تشجيع الصناعة الوطنية وإعطاء حوافز للصناعة الوطنية، منوهًا بأن الدولة تقوم بإدخال كل مستلزمات الإنتاج لهذه الصناعة وهو من ضمن أولوياتها.
وأكد أن الحكومة تحاول إيجاد رؤية متكاملة مع مصنعي السيارات، لتشجيع الصناعة الوطنية لزيادة عدد السيارات التي يتم إنتاجها داخل مصر، بهدف زيادة التصنيع الداخلي.
ونوه بأن الفترة الماضية شهدت عملية تعاظم للاستيراد الشخصي للسيارات، أيا كان نوعها، حيث رصدت الحكومة وجود عدد كبير من هذه السيارات التي لا وجود لها في مصر وبالتالي تحتاج لقطع غيار ومراكز صيانة خاصة غير متوفرة لدينا، ومن ثم وضع مجلس الوزراء الأولوية لاستقدام السيارات سواء من خلال الوكلاء المعتمدين رسميا ولديهم مراكز صيانة وخدمة داخل البلد، وفيما يتعلق بالاستيراد الشخصي يكون الاستيراد لسيارات لها مراكز خدمة وصيانة داخل مصر.
كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن إمكانية زيادة الأجور والمرتبات خلال الفترة المقبلة، في ظل زيادة الأسعار.
وقال «مدبولي»، في مؤتمر صحفي، عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، بمقر المجلس في مدينة العلمين الجديدة، اليوم الخميس، إن الحكومة تصيغ حزمة حوافز ورعاية اجتماعية، ولكن ليس شرطًا أن يكون بها زيادة في المرتبات.
زيادة الأجور والمرتبات
وأشار إلى أن الحوافز ستكون مختلفة، إذ قد تكون في صورة أسعار مخفضة، لافتًا إلى أن الحكومة تدرس ملف المرتبات في إطار المحددات الخاصة بالموازنة.
وتابع: «كانت هناك خطوة من 4 أشهر بزيادة الأجور، وأمامنا بضعة أشهر لنعيد النظر في هذا الملف».
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن مصر تسير بخطى ثابتة، إذ تسعى الحكومة لتخفيف الأعباء بشتى السبل، وليس في صورة مرتبات فقط.
وأكمل: «رغم كل الظروف الصعبة، وهناك فرص عمل وثبات في السلع وتوفير الخدمات والمرافق، وأوقفنا انقطاع الكهرباء، وكل هذه الأمور ليست سهلة على أي حكومة».
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، إنه سبق وأوضح أن تحقيق التوازن في أسعار الكهرباء سيتم على مدى أربع سنوات.
وأشار «مدبولي» خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، إلى أنه بعد هذه الفترة، ستظل الشرائح الأولى التي تمثل محدودي الدخل مدعومة، حيث سيتحمل الدعم الشرائح الأعلى استهلاكًا.
أسباب زيادة أسعار الكهرباء
وأضاف أن نسبة الزيادة على أول ثلاث شرائح ستتراوح بين 10 و12 قرشًا. وبالنسبة للشريحة التالية، التي تمثل الطبقة المتوسطة، ستتراوح نسبة الزيادة بين 25 و30 قرشًا. وأوضح أن أكبر نسبة زيادة ستطبق على الشرائح القادرة التي تستهلك كميات أكبر من الكهرباء، إضافة إلى بعض الأنشطة التجارية أو الترفيهية التي تحقق أرباحًا.
الزيادة المرتقبة لن تتجاوز المدفوعات 10 مليارات جنيه
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة أخذت في الاعتبار الأنشطة التجارية الصغيرة التي تحقق أرباحًا كبيرة عند تحديد نسبة الزيادة. كما ختم تصريحاته قائلًا إن الشرائح الأعلى ستساهم في دعم الشرائح الأقل استهلاكًا، مشيرًا إلى أن الفاتورة الشهرية التي يتعين على وزارة الكهرباء دفعها لوزارة البترول تصل إلى 16 مليار جنيه، إلا أن الوزارة تدفع حاليًا 5 مليارات جنيه فقط، ومع الزيادة المرتقبة لن تتجاوز المدفوعات 10 مليارات جنيه.
وبخصوص التحرك الأخير لأسعار الكهرباء، أكد «مدبولي» أن الفاتورة التي يجب أن تسددها وزارة الكهرباء لوزارة البترول في الشهر تبلغ 16 مليار جنيه، ولكن ما يتم سداده فعليًا يتراوح بين 4.5 حتى 5 مليارات جنيه، وحتى مع الزيادة التي تمت مؤخرًا سيكون إجمالي ما يتم سداده في حدود ال10 مليارات جنيه فقط، والدولة تتحمل الفارق.
وتابع: «إحنا كدولة بنتحمل ومازلنا سنتحمل للفترة الجاية العبء الأكبر من تكلفة زيادات الفاتورة بتاعة هذه النوعية من المرافق، فيجب أن تتحرك ببطء وتدرج».
إجراء عاجل من الحكومة بشأن سرقة الكهرباء
واستطرد: «إمبارح كان وزير الكهرباء بيعرض عليا، هنبدأ ندخل تقنيات من شأنها وبقوة أنها توصلنا من خلال بعض البرامج والقياسات والأجهزة، ووراني إمبارح عرض على منطقة بعينها، وصلنا أن إحنا عرفنا من خلال المنظومة دي، إن الشقة دي والمحل ده بيسرقوا الكهرباء، ونزلوا عليهم لقوا فعلًا إن فيه سرقات كهرباء».
وأضاف رئيس الوزراء أن «سرقة الكهرباء تساعد السارق على توفير جزء من الفاتورة، ولكن تبعاتها على الدولة تكون كبيرة جدًا وتؤثر على مقاصد أخرى»، قائلًا: «لو فيه ترشيد ل 10% من حجم الكهرباء اللي إحنا النهارده بنستهلكه، ده من شأنه لوحده يخفف من حدة المشكلة الكبيرة، ومن الفاتورة اللي الدولة بتسورده النهارده من منتجات علشان أدبر أوقف قطع الكهرباء، وال 10% ممكن تتوفر من خلال موضوع السرقات».
وضع ضوابط جديدة لضمان عدم حدوث تجاوزات في سيارات ذوي الهمم
أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، أنه سيتم تشكيل لجان لفحص جميع السيارات التي تم استقدامها لذوي الهمم خلال العامين الماضيين، للتأكد من وصول الامتيازات لأصحابها الحقيقيين.
وأشار «مدبولي» إلى أن نتائج الفحص الأولية أظهرت أن نسبة كبيرة من السيارات ليست في حوزة ذوي الهمم، مما يستدعي وضع ضوابط جديدة لضمان عدم حدوث تجاوزات.