قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، إنه سبق وأوضح أن تحقيق التوازن في أسعار الكهرباء سيتم على مدى أربع سنوات. وأشار «مدبولي» خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، إلى أنه بعد هذه الفترة، ستظل الشرائح الأولى التي تمثل محدودي الدخل مدعومة، حيث سيتحمل الدعم الشرائح الأعلى استهلاكًا. وأضاف أن نسبة الزيادة على أول ثلاث شرائح ستتراوح بين 10 و12 قرشًا. وبالنسبة للشريحة التالية، التي تمثل الطبقة المتوسطة، ستتراوح نسبة الزيادة بين 25 و30 قرشًا. وأوضح أن أكبر نسبة زيادة ستطبق على الشرائح القادرة التي تستهلك كميات أكبر من الكهرباء، إضافة إلى بعض الأنشطة التجارية أو الترفيهية التي تحقق أرباحًا. وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة أخذت في الاعتبار الأنشطة التجارية الصغيرة التي تحقق أرباحًا كبيرة عند تحديد نسبة الزيادة. كما ختم تصريحاته قائلًا إن الشرائح الأعلى ستساهم في دعم الشرائح الأقل استهلاكًا، مشيرًا إلى أن الفاتورة الشهرية التي يتعين على وزارة الكهرباء دفعها لوزارة البترول تصل إلى 16 مليار جنيه، إلا أن الوزارة تدفع حاليًا 5 مليارات جنيه فقط، ومع الزيادة المرتقبة لن تتجاوز المدفوعات 10 مليارات جنيه.